أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أنّ التعديل الوزاري، الذي صدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه اليوم، يهدف إلى النهوض بالأداء الحكومي، وتعزيز العمل بروح الفريق، استعداداً لمرحلة جديدة من العمل والتعامل مع التحديات.

وشدد الرزاز، خلال جلسة خاصّة عقدها مجلس الوزراء اليوم الخميس، على أن التعديل جاء بعد تقييم ومتابعة للأداء وحجم الإنجاز لجميع الوزارات والوزراء في الفترة الماضية.

ووجّه الفريق الوزاري لبذل كل جهد مخلص، والحرص على العمل الميداني، مؤكداً أن لا مكان للترهّل أو التباطؤ أو التردّد، وأنّ علينا جميعا مسؤولية النهوض بمستوى العمل الحكومي وتحسين الإجراءات والخدمات، التزاماً بتوجيهات جلالة الملك وخدمة للمواطنين.

وأضاف الرزاز أنّ رفع مستوى العمل والإنجاز، في المرحلة القادمة، يحتّم الاستعانة بكفاءات وطاقات تعزز الأداء ضمن أولويات عمل الحكومة للعامين (2019-2020)، وفق محاور دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل، بالإضافة إلى التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، وتحسين مستوى المعيشة ونوعية الخدمات العامة.

واعتبر إنه وبالرغم مما شهدته بعض قطاعات الخدمات من جهود تطويرية، إلا أنها ليست المأمولة، الأمر الذي استدعى تعزيز بعض الوزارات بكفاءات تتناسب مع المهام المطلوبة والأهداف المنشودة.

وأوضح أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تسريعاً في وتيرة العمل نحو إنجاز أولويّات الحكومة، واستكمال الخطط والبرامج الوطنية التي تبنتها والتزمت بها، والحرص على التقييم المؤسسي المستمر.

وقال الرزاز "تجاوزنا خلال المرحلة الماضية، التي تقارب العام، تحديات كبيرة رغم صعوبتها"، مشيراً، في هذا الصدد، إلى استمرار الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والتخفيف من انعكاساتها على حياة المواطنين.

وفيما يتعلق بالتعديل الذي طال عدداً من الوزارات، لفت إلى أن النقلة النوعية والخبرات المتطورة والتجارب المميزة في قطاع الخدمات الطبية العسكرية دفعت لضرورة الاستفادة من هذه الخبرات، المشهود لها محليا وعربيا، في تعزيز أداء والقطاع الصحي الحكومي وقدراته.

وشدد على أن الإنجازات والثقة التي يتميز بها قطاع الخدمات الطبية الملكية من حيث الإدارة الناجحة والارتقاء بأداء الكوادر، لا بد من نقلها إلى القطاع الصحي الحكومي وخدماته.

كما أكد أن الحكومة ستكثف جهود إنجاز منظومة وطنية للتأمين الصحي الشامل، تغطي جميع الفئات الاجتماعية التي لا تشملها مظلة التأمين الصحي.

وفيما يخص التحديات الاقتصادية، لفت رئيس الوزراء إلى أن مواجهتها تتطلب العمل على تطوير الأداء المرتبط بجذب وتشجيع الاستثمار، وفتح أفاق جديدة أمام الاقتصاد الأردني، وتوسيع قاعدة المشاريع المولّدة لفرص العمل والتخفيف من البطالة.

وأكد أهمية اغتنام الفرص غير المسبوقة التي يوفرها التطور في الاقتصاد الرقمي، من خلال وضع السياسات الضرورية لبناء المهارات الرقمية لدى الشباب، وتوفير البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع، وكل ما يخدم تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية وانعكاسه على سرعة وتطور وجودة الخدمات التي يحتاجها المواطن والمستثمر على حد سواء.

وقال إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى المساهمة في بناء المنصات الرقمية، والمنظومة التشريعية، والتمويلية، والتحفيزية الضرورية لازدهار الريادة والإبداع، والتي حقق الشباب الأردني إنجازات نوعية فيها.

وفيما يتعلق بوزارة الإدارة المحليّة، أوضح رئيس الوزراء أنها جاءت لتطوير دور وزارة البلديات، بحيث تركّز جهودها على تحقيق التنمية المحلية، بالإضافة إلى تجويد تجربة اللامركزيّة في بعدي الإدارة والتنمية.

وشدد على أن هذه المهمة تحتاج إلى العمل بشراكة مع وزارة الداخلية لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين المحافظين وممثلي المجالس المحلية واللامركزية، وبما يعزز النتائج المتوقعة من هذه التجارب الديمقراطية والتنموية.

وأكّد الرزاز أنّ الملفّ السياسي سيبقى حاضراً وبقوة على أجندة الحكومة، مشيراً إلى أن "كل ما نسعى له من تطوّر وتقدّم لا يمكن أن ينجز بصورته المأمولة دون مشاركة الشباب الأردني، وبالاعتماد بدرجة كبيرة على انخراطهم بشكل فاعل وبنّاء في العمل السياسي والحزبي".

كما أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على التصدي لمشكلة البطالة، بوصفها التحدي الأكبر للشباب الأردني، وهو ما يتطلب وقتاً كافياً للوصول إلى نتائج ملموسة، يمكن أن تحققها برامج التدريب والتشغيل التي بدأت الحكومة بتنفيذها منذ فترة.

وبين أنه تم تعزيز الفريق بخبرات مطلّة على تجارب دولية ناجحة، لافتاً إلى أنّ الحكومة نجحت، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص، بتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل من ضمن 30 ألف فرصة عمل تعهّدت بتوفيرها خلال العام الحالي، ومثلها في العام المقبل. وفي مجال منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، جدد الرزاز التزام الحكومة في تحقيق نتائج ملموسة، هدفها الحفاظ على المال العام والمقدرات الوطنية، وأن الحكومة مصممة على التقدم نحو خطوات فعلية تلبي طموحات المواطنين في هذا المجال.

وأشار، في هذا السياق، إلى الإجراءات والجهود التي قامت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أخيراً، وتمثلت بتحويل العديد من الملفات والشخصيات إلى القضاء في أطار التحقيق القضائي ومحاسبة المتورطين.

وكان رئيس الوزراء، أعرب، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، عن شكره للوزراء الذين غادروا الفريق الحكومي، مشيراً إلى أنّهم قاموا بمسؤوليّاتهم في ظلّ ظروف وتحدّيات كبيرة، ومؤكّداً ثقته بالوزراء الجدد وقدرتهم على رفع مستوى الأداء، خصوصاً وأنّ منهم من يحمل خبرات طويلة ونوعية.