يثير الربط الالكتروني المزمع تنفيذه في الانتخابات النيابية القادمة جدلا كبيرا مع اقتراب يوم الحسم في العشرين من الشهر الحالي، إذ دعت جهات أردنية معارضة فرض رقابة على سيرفرات الربط الالكتروني.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن الهدف من عملية الربط الالكتروني التأكد من عدم تصويت الشخص لأكثر من مره، تقول المعارضة أن الحكومة قد تلجأ لاستغلال هذه العملية بالانحياز لمرشح لصالح آخر.

 
ويوضح الناطق باسم الانتخابات النيابية سعد شهاب آلية الربط الالكتروني ويقول" بعد حضور الناخب إلى صندوق الاقتراع وإبراز بطاقة الأحوال المدنية يتم إدخال الرقم الوطني إلى جهاز الحاسوب لمعرفة انه مسجل  في هذه الدائرة أم لا، وبعد التأكد من انه من أبناء الدائرة يقوم بالاقتراع،  وبذلك يكون أدلى بصوته وتتم رصد  الصندوق المعني ورقمه والساعة والدقيقة التي أدلى بها بحقه الانتخابي بالإضافة إلى اسم الموظف الذي تم الإدلاء بصوته لديه الكترونيا، بالإضافة إلى الرصد اليدوي  الأمر الذي يجعل من الصعوبة التكرار في حال أراد نفس المواطن الإدلاء بصوته مرة ثانية في صندوق آخر بحيث  تظهر جميع المعلومات عن هذا الشخص بأنه لا يحق له الانتخاب بسبب الإدلاء بحقه الانتخابي في صندوق آخر بالإضافة إلى ان الأصوات يتم رصدها عن طريق غرفة العمليات الرئيسة في الوزارة أولا بأول والنسبة الالكترونية التي وصلت إليها عملية الاقتراع".
 
ويؤكد شهاب أن الاقتراع سيكون في صناديق بلاستكية شفافة لكي يتمكن الناخب من رؤية ورقة الاقتراع أثناء دخولها في الصندوق وذلك حرصا من الحكومة على إجراء انتخابات نيابية شفافة كما أوصى بها الملك عبد الله الثاني، حيث جرت العادة في السابق أن تكون الصناديق خشبية، لكن هذه السنة ستكون الصناديق شفافة ذات مواصفات عالمية حسب شهادة العديد من المنظمات الدولية".
 
 
 
من ناحية أخرى ترى أحزاب المعارضة أن هذه العملية " يكتنفها الغموض". ويقول رئيس اللجنة العليا للانتخابات النيابية في حزب جبهة العمل الإسلامي حكمت الرواشدة عن الربط الالكتروني : المعلومات التي جمعناها من بعض المختصين في مجال الحاسوب"، تؤكد "وجود صعوبات ومشاكل فنية تحول دون تحقيق الهدف المرجو منه"، حيث أنه "قد لا يتحمل الضغط الكبير أثناء عملية الاقتراع، مما قد يؤدي إلى توقفه، مع ما يصاحب ذلك من فوضى وتأخير للمواطنين وإعاقة عملية الاقتراع، وبالتالي الحد من عدد المشاركين في الانتخابات".
 
وأعرب الإسلاميون عن خشيتهم من "إمكانية" أن يستخدم الربط الالكتروني في "التحيز مع أو ضد بعض المرشحين من قبل المشرفين عليه مركزياً"، خاصة "في ظل اقتصار الإشراف عليه من قبل الأجهزة الرسمية دون رقابة من المرشحين أو مؤسسات المجتمع المدني"، وفي "غياب استخدام السجلات الورقية للناخبين"، إضافة إلى أن "جميع المدارس الحكومية في المملكة مرتبطة بهذا النظام، وبعض هذه المدارس لن تستخدم كمراكز اقتراع"، وهو ما قد "يسهل إمكانية تمرير الكثير من الأسماء والأرقام الوطنية من خلالها دون رقابة من أحد"، وذلك لأن الربط الإلكتروني "يعتمد منظومة وزارة التربية والتعليم كأساس في هذه العملية، والذي ثبت ضعفه لدى استخدامه في السنوات السابقة في وزارة التربية"،وتساءل "ما الذي يضمن أن تتحول عملية الربط الإلكتروني التي تعاني مشاكل جمه، إلى تلاعب في نتائج الانتخابات"؟
 
من جهتها دعت اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة والتي تضم خمسة عشر حزبا بتوفير الرقابة القانونية والقضائية على الربط الالكتروني في الانتخابات حتى تتوفر المصداقية والشفافية في الإجراءات والعمليات الانتخابية.
 
واقترحت تنسيقية المعارضة في بيان لها تشكيل لجنة عليا تتكون من سبعة قضاة تمييز وعلى رأسهم رئيس محكمة التمييز من اجل الإشراف على السيرفر". ( server ) الرئيسي في الربط الالكتروني
 
 
إلا أن الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة أكد أن عملية الربط الالكتروني لن تكون بديلا عن عملية الاقتراع التقليدية بل ستهدف إلى تحقيق مزيدا من النزاهة والشفافية على سير العملية الانتخابية:" سوف يتم التأكد من هوية الناخب فورا بإدخال رقمه في الجهاز وتأكد إذا أدلى بصوته أم لا
 
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إعدادها إجراءات أخرى إضافة إلى الربط الالكتروني تعتزم تطبيقها لمنع التزوير وتكرار الأصوات أثناء ممارسة العملية الانتخابية، وحسب وزير الداخلية عيد الفايز في تصريحات صحفية سيكون هناك إجراء "مفاجأة" لكل المرشحين، لضمان نزاهة الانتخابات والتأكيد على الشفافية ومنعا للتزوير وتكرار الأصوات، ولدحض اي محاولة متعمدة لتعطيل الربط الالكتروني".
 
ورغم رفض الفايز الإفصاح عن هذا الإجراء الا انه أكد بأنه "سيكون الأول على مستوى المنطقة"، موضحا انه سيتم الكشف عن هذا الإجراء قبل العملية الانتخابية.