بينت نتائج استطلاع الرأي حول حكومة معروف البخيت بعد مرور عام على تشكيلها قام بها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أن أهم ثلاث مشاكل تواجه الأردن، هي مشاكل اقتصادية.
وأفاد 34.0% من مستجيبي العينة الوطنية و 39.7% من قادة الرأي أن وضع أسرهم الاقتصادي قد ساء خلال السنوات الثلاث الماضية. فيما أفاد 45.1% من العينة الوطنية و 32.1% من قادة الرأي أن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأظهر الاستطلاع أن مشاكل البطالة والفقر وارتفاع الأسعار هي أهم المشاكل التي تواجه الأردن ويجب على الحكومة البدء بمعالجتها فوراً.

وكانت نسب من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي قد تحسن خلال الثلاث سنوات الماضية 20.2% من العينة الوطنية و27.8% من عينة قادة الرأي.

فيما أفاد 71.0% من أفراد العينة الوطنية أن مستوى معيشة المواطن لم يتحسن خلال الثلاث سنوات الماضية مقارنة 22.7% قالوا انه تحسن، مقابل 86.5% من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بذلك مقارنة مه 12.1% قالوا انه تحسن.

وانخفض التقييم الإجمالي لأداء الحكومة بشكل طفيف عن تقييم أدائها بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها وقريبا لتقييم أدائها في استطلاع المائة يوم.

وعند مقارنة نتائج الاستطلاعات الاربعة التي أجراها المركز حول حكومة الدكتور البخيت، يظهر بأن تقيم أداء الحكومه فى استطلاع المائة يوم انخفض مقارنة مع توقعات المستجيبين للنجاح عند التشكيل، فيما كانت مؤشرات استطلاع المائتي يوم اكثر ايجابية منها في المائة يوم.
اما استطلاع مرور العام فيشير الى تراجع طفيف عن التقييم في المائتي يوم وأقرب الى التقييم في المائة يوم.

وما زالت فجوة الثقة بين المجتمع والحكومات بارزة بشكل واضح. وهناك اختلاف بين المستجيبيين في تقييمهم للحكومات المتعاقبة؛ فالاتجاه العام لقادة الرأي بين 1996و 2006 بقي مستقراً بلا ارتفاع أو انخفاض على الرغم من التذبذبات بين استطلاع وآخر، إلا أن الاتجاه العام للعينات الوطنية يُظهر انحداراً مستمراً في مستوى ثقة الناس بالحكومات المتعاقبة.

وفي القضايا التفصيلية، أفاد مستجيبو العينة الوطنية بأن الحكومة كانت ناجحة في معالجة 13 موضوعاً من أصل 19 كُلفت بها. أما قادة الرأي؛ فأفادوا أن الحكومة كانت ناجحة في معالجة 9 موضوعات من أصل 19.

وكان تقييم العينة الوطنية لأداء الحكومة في هذا الاستطلاع (مرور عام) بشكل عام اقل بشكل طفيف منه بعد مرور 200 يوم في الموضوعات الـ19 التي كلفت بها الحكومة واقرب الي تقييمهم في استطلاع المائة يوم. بينما كان تقييم عينة قادة الرأي لأداء الحكومة في استطلاع مرور عام أفضل بشكل طفيف في بعض الموضوعات منه في استطلاع المائتي يوم واقل او مساوياً لمستوى التقييم نفسه في بعض الموضوعات الاخرى.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن تقييم الحكومة في محاربة الفساد عند عينة قادة الرأي ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة باستطلاع المائتي يوم.

وأبدت العينة الوطنية تناغماً بين مستويات التقييم العام والتفصيلي لأداء الحكومة حيث كان الانخفاض الطفيف في تقييم الأداء العام بعد مرور عام متناغماً مع الانخفاض الطفيف في تقييم أداء الحكومة في القضايا التفصيلية.

أما عينة قادة الرأي فقد أظهرت تفاوتاً ملحوظاً في تقييم أداء الحكومة في الموضوعات التفصيلية على الرغم من شبه الثبات الذي سجلته في مستوى التقييم العام لأداء الحكومة بعد مرور عام على تشكيلها.

أما بالنسبة لأثر التعديل الحكومي الأخير على توقعات المستجيبين لنجاح الحكومة، فقد كانت العينة الوطنية في توقعاتها المستقبلية لنجاح الحكومة بعد التعديل أكثر إيجابية من تقييمها لأداء الحكومة خلال العام وحتى التعديل، بينما كانت توقعات قادة الرأي لنجاح الحكومة والرئيس بعد تعديل الحكومة ليست إيجابية مقارنة مع تقييمها لأدائهم خلال العام وحتى التعديل. فيما كانت توقعات عينة قادة الرأي لنجاح الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بعد التعديل أعلى من تقييمهم بأدائه خلال العام وحتى التعديل. ومع ذلك فإن التعديل لم ينعكس في زخم إيجابي شبيه بذلك عند تشكيل الحكومة.