حافظت حكومة المهندس نادر الذهبي على شعبيتها  بعد مرور عام ونصف على تشكيلها اذ أظهرت نتائج استطلاع اجراه  مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الاردنية  بأن 62 % من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة، بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام ونصف العام على تشكيلها .

وهي تقريباً النسبة نفسها التي أفادت بأنها كانت قادرة بعد مرور عام، فيما كانت النسبة 56% في استطلاع المائتي يوم على تشكيلها و 62% في استطلاع المائة يوم و62% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.

فيما أفاد 62% بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام ونصف العام على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 62% أفادت بذلك في استطلاع العام، و56% أفادوا بذلك في استطلاع المائتي يوم و61% أفادوا بذلك في استطلاع المائة يوم و66% توقعوا بأن الرئيس "سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل.
و أفاد 53% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام ونصف العام على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 57% أفادوا بذلك في استطلاع العام، و52% في استطلاع المائتي يوم، و57% في استطلاع المائة يوم، و59% توقعوا بأن الفريق الوزاري "سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة" في استطلاع التشكيل.
وتظهر النتائج بأن تقييم الرأي العام لمدى قدرة كل من: الرئيس، والحكومة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام ونصف العام على التشكيل، قد حافظ على النسب نفسها مقارنة بتقييم الرأي العام في استطلاع العام، وكان أفضل من التقييم في استطلاع المائتي يوم. وكان التقييم شبه متطابق مع استطلاع المائة يوم وقريباً لتوقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل، أما تقييم الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بعد مرور عام ونصف العام، فهو شبه متطابق مع تقييمه في استطلاع المائتي يوم وأقل منه في استطلاعات العام والمائة يوم وتوقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل.

كما بينت  النتائج أن الحكومة ما زالت محافظة على زمام المبادرة الذي حققته في استطلاع العام بعد الانخفاض الجوهري الذي عكسه استطلاع المائتي يوم مقارنة بالتشكيل، وتقييم أدائها ما زال في إطار توقعات المستجيبين لها عند التشكيل.
وحسب الاستطلاع فإن تقييم الرأي العام للحكومات بصفة عامة، ومنها هذه الحكومة، يرتبط بمدى ملاحظة المواطنين جدية الحكومة بالتعامل مع والقضايا الرئيسية التي تمس حياتهم اليومية من ناحية، ووجود جو عام مريح يخفف من حدية التعامل مع الموضوعات العامة. ومن الجدير بالذكر أن تقييم الرأي العام لأداء الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان أقل ايجابية من تقييمه لأداء الرئيس والحكومة، فما زال الرأي العام شبه منقسم في قدرة الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل المسؤوليات بعد مرور عام ونصف العام على تشكيل الحكومة. إن تقييم الرأي العام لأداء الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري قد يكون مهيئاً لمزيد من التحسن أو التراجع اعتماداً على أداء الحكومة في التعامل مع أولويات المواطنين.

وعند مقارنة نتائج استطلاعات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1996، تبين أن تقييم المستجيبين لمدى قدرة كل من الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري على تحمل مسؤولياتهم في استطلاعات ما بعد التشكيل عادة ما يكون دون توقعات المستجيبين لنجاح الحكومات عند تشكيلها. أي أن توقعات المستجيبين في استطلاعات التشكيل تكون أكثر تفاؤلاً مقارنة بنتائج الاستطلاعات اللاحقة للتشكيل.
وقد اختلف تقييم الرأي العام لحكومة الذهبي (الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري) في استطلاعات العام ونصف العام والمائتي يوم والمائة يوم واستطلاع التشكيل ، إلى حد ما، عن النمط العام لتقييم حكومات سابقة. فتقييم الرأي العام لحكومات سابقة كان ينخفض في استطلاعات المائة يوم مقارنة بتوقعات المستجيبين في استطلاعات التشكيل، ليستمر في الانخفاض في استطلاعات المائتي يوم والعام والعام ونصف العام (كما هي الحال لحكومات: الروابدة، أبو الراغب) أو يتحسن بشكل طفيف (في حالة حكومات الفايز، بدران، والبخيت) في استطلاع المائتي يوم. إلا أن تقييم أداء حكومة الذهبي في استطلاع المائة يوم كان شبه متطابق مع توقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل، وما لبث أن انخفض هذا التقييم، بشكل جوهري، في استطلاع المائتي يوم ليعاود الارتفاع في استطلاع العام، وحافظ على النسب نفسها في استطلاع العام ونصف العام، وبخاصة في ما يتعلق بالحكومة والرئيس، وانخفض في ما يتعلق بالفريق الوزاري.

وبناء على مقارنة استطلاعات الحكومات منذ عام 1996 ولغاية الآن، ما زالت ثقة المواطنين بقدرة الحكومات المتعاقبة على تحمل مسؤوليات المرحلة في تراجع مستمر، ويبدو هذا التراجع جلياً عند مقارنة تقييم الرأي العام لأداء حكومتي الكباريتي والمجالي مع غيرهما من الحكومات اللاحقة. وقد يمثل محافظة حكومة الذهبي في هذا الاستطلاع على التقييم نفسه في استطلاع العام فرصة للعمل على تجسير فجوة الثقة بين مؤسسة الحكومة والمواطنين.
 
تشير نتائج استطلاع العام ونصف العام إلى أن هناك تراجعاً في تقييم المستجيبين لأداء الحكومة بمعالجة القضايا التي كلفت بها مقارنة بتقييم المستجيبين في استطلاع العام، وأقرب إلى تقييمهم في استطلاعي المائتي يوم والمائة يوم وما زالت دون التوقعات  بالنجاح عند التشكيل. فعند التشكيل توقع مستجيبو العينة الوطنية أن تنجح الحكومة، وبدرجات متفاوتة، في معالجة جميع الموضوعات الخمسة عشر التي وردت في كتاب التكليف للحكومة. ومعيار النجاح هنا هو الحصول على أكثر من 50%. وبعد مرور مائة يوم على التشكيل كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 6 موضوعات من أصل 15 موضوعاً. وفي استطلاع المائتي يوم كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 7 موضوعات من أصل 15 موضوعا.ً وفي استطلاع العام كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في 3 موضوعات من أصل 15 موضوعاً. وفي هذا الاستطلاع كان تقييم أداء الحكومة أقل من 50% في سبعة موضوعات من أصل 15 موضوعاً. وهي: العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، وربط الرواتب بمعدلات التضخم، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ومحاربة الفساد بأشكاله كافة، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والإسراع في إنجاز برنامج الطاقة النووية، والعمل على حل مشكلة المياه.  كما يبين الجدول رقم 5.

أما الموضوعات التي أفاد المستجيبون بأن الحكومة قد نجحت في العمل على معالجتها، فكانت: تطوير التعليم والتعليم العالي، وتطوير الإعلام الرسمي، ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، ودعم استقلال القضاء، وتعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، وتنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين، وتحسين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة.