قال رئيس الوزراء نادر الذهبي ان العمل العام لا مجال فيه لمصالح شخصية او حزبية او جهوية او عشائرية ضيقة ، مؤكدا انه لن يتوانى عن محاسبة اي مسؤول يقصر في اداء واجبات عمله ايا كان هذا المسؤول.

واضاف رئيس الوزراء ان مصلحة الوطن والمواطن فوق كل الاعتبارات والاختلافات والمصالح ، مشيرا الى ان الضمانة الرئيسة لاستمرار مسيرة التنمية والازدهار وبناء مستقبل الوطن هي في الحفاظ على الامن والاستقرار وسيادة القانون الذي يحمي الحقوق والحريات.

وقال خلال لقائه وزير الداخلية نايف القاضي والمحافظين بحضور مديري الامن العام والدفاع المدني وقائد قوات الدرك امس الاثنين انه كرئيس للوزراء ومسؤول خاضع للمساءلة والمحاسبة اذا قصر في الامور التي تقع ضمن مسؤولياته وبالتالي فان الحديث عن المساءلة والمحاسبة ينسحب على جميع المسؤولين الذين يتصدون للخدمة العامة باعتبارها تكليفا وليست تشريفا.

واضاف ان المساواة والعدالة في التعامل مع المواطنين وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع تعزز مفاهيم الانتماء لدى المواطنين ، محذرا من ان هناك جهات جاهزة لاستغلال اي قضية مهما كان حجمها للايحاء للرأي العام بانها تتصدى للدفاع عن حقوق المواطنين.

وتابع ان هذه الجهات تحاول استغلال اي قضية حتى لو كانت تدار بطريقة صحيحة ومعقولة من خلال التركيز على سلبية واحدة ، لافتا الى ان هذه الفئة تنظر الى الامور بمنظار اسود ، "وعلينا جميعا التصدي لها من خلال القيام بواجباتنا على اتم وجه".

وطالب المحافظين برفع تقرير الى وزير الداخلية في حالة وجود امر مهم يتعلق باي مجال خدمي لم يستجب له المدير المعني في المحافظة خلال فترة زمنية محددة ليبلغ بدوره رئيس الوزراء بالامر لاتخاذ الاجراء اللازم مع ضرورة متابعة هذه التقارير التي ترفع الى وزير الداخلية والى ان يتم التنفيذ ، مؤكدا "بخلاف ذلك ستكون المسؤولية عليكم وستحاسبون على ذلك".