نفذ اول تمرين وهمي على مشروع الاقاليم واللامركزية في محافظة مادبا امس  قام به اعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري بمشاركة مدراء الدوائر الرسمية والفعاليات الشعبية في المحافظة.

 وشمل  التمرين الذى اشرف عليه رئيس الوزراء نادر الذهبي بحضور اعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بالاقاليم وزراء الداخلية والمالية والبلديات والشؤون القانونية والبرلمانية والاعلام  تقسيم اعضاء المجلسين الى خمسة قطاعات هي البنية التحتية وشؤون الادارة والانتاجية ولجنة القطاعات الاجتماعية والخدمة حيث حددت كل لجنة احتياجات المحافظة من المشروعات في ذلك القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة بموازنة افتراضية سقفها 60 مليون دينار بواقع 20 مليون دينار كل عام .

وبعد ذلك تم تقسيم المشاركين الى لجان صغيرة تمثل كل منها قطاعا مثل الصحة والتعليم والشباب حيث وضعت كل لجنة اولوياتها قبل ان تعود القطاعات للاجتماع مرة اخرى للتصويت على المشاريع المعتمدة.   

ووصف رئيس الوزراء نادر الذهبي  قبل بدء التمرين  مشروع الاقاليم  بالاصلاحي والتنموي والديمقراطي ويمثل رؤية ملكية واضحة للعمل والاصلاح والتطويرويكفل المشاركة الحقيقية والفعلية في اختياراولويات المواطنين التنموية وخطوة في طريق اللامركزية من خلال اعطاءعملية اتخاذ القرار للمحافظات وليس للحكومة المركزية.

وحدد الرئيس هدف التمرين في مادبا ببناء القدرات المؤسسية لتكون قادرة على اتخاذ القرارات في مشروعات تنموية تهم المواطنين في المحافظة واعدا باستكمال اجراء تمارين وهمية في محافظات اخرى من اجل اكتمال بناء القدرات لدى المواطنين.

واكد انفتاح الحكومة على جميع الاراء  تجاه مشروع الاقاليم مشيرا وجود انتقادات عديدة للمشروع بين مؤيدة ومعارضة له قائلا  هذه ديمقراطية ونحن نسمع من يؤيد ومن يعارض المشروع ونحلل الافكار وناخذ بها..

وبين رئيس الوزراء ان اللجنة الوزارية الخاصة بالاقاليم تقوم الآن بدراسة تقرير اللجنة الملكية للاقاليم وتعمل على تحضير التشريعات اللازمة مشيرا الى ان اللجنة ستتواصل مع جميع فعاليات المجتمع الرسمية والشعبية في مختلف مناطق المملكة للاخذ بملاحظاتهم وارائهم تجاهها.

ولفت  ان الحكومة تعمل حاليا على خطين متوازيين خط بناء القدرات في المحافظات على ارض الواقع بالتعاون مع المجالس الاستشارية والخط الثاني البدء بتحضير التشريعات من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بالاقاليم مؤكدا ان التشريعات التي ستنجز في عام 2011 ستعرض على جميع المواطنين قبل ان تصبح تشريعا نهائيا وتليها الخطوات الدستورية لاقرارها من خلال ارسالها الى مجلس الامة ومن ثم صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليها.

واشار انه  بموجب مشروع الاقاليم تبقى المحافظات وتقسيماتها الادارية كما هي دون تغيير لكن المحافظ سيرتبط بما يسمى بمفوض مركز الاقليم.

شارك رئيس الوزراء واثناء التمرين في جلسات العمل حيث التقى مع المشاركين في جميع القطاعات في حوار مباشر معهم بشأن آلية العمل في تحديد الاولويات والاحتياجات  التنموية واتخاذ القرارات مؤكدا ان الحكومة تسعى الى تجسيد وتمتين العلاقة التشاركية والتفاعلية مع المواطنين..

من جانبه اكد  وزير الداخلية نايف القاضي ان مشروع الاقاليم نهج اردني بحت يهدف الى اقامة انظمة ادارية لا مركزية في محافظات المملكة لتوحيدها في  ثلاثة  اقاليم تنموية تكرس حالة التواصل في المعادلة التنموية القائمة بين الاحتياجات والتطلعات والمقدرات والامكانات.

 وقال في كلمة له خلال التمرين ان مشروع الاقاليم يحمل في داخله بذور مشروع اصلاحي تنموي شامل وكبير يتيح للمواطنين المشاركة الحقيقية والفعلية في صنع مستقبلهم واختيار الافضل لهم انسجاما مع رؤية ملكية بضرورة واهمية الاصلاح والتطوير مشيرا ان المشروع اضافة لكونه تنمويا هو ديمقراطي طموح وخطوة في طريق اللامركزية الادارية ليتم تحرير البرلمان من تبعات  نيابة الخدمات  ليتفرغ النائب الى التشريع والرقابة.

ووصف  التخوف او التشكيك بالمشروع  بانه جزء من مخطط اقليمي او دولي مخالف للواقع  او المنطق فالمشروع اردني بامتياز اوصى به جلالة الملك.

وبين القاضي ان ذلك كله لا يتم الا من خلال تعزيز مبدأ اللامركزية وخلق الاطار المؤسسي الناجح لمشاركة فئات المجتمع كافة في العملية التنموية المتضمنة اقتراح وتنفيذ ومتابعة البرامج والمشاريع التنموية في المحافظات.

واشار ان اللجنة الملكية اكدت على التمسك بالدستور والثوابت الاردنية الراسخة التي عززت الهوية الوطنية الاردنية وجسدت وحدة الشعب الاردني وضرورة تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بحيث تشمل كافة مناطق المملكة ومشاركة فاعلة للاردنيين جميعا وان تعم فوائد التنمية في مناطق المملكة كافة من دون تمييز وتجميع المحافظات المتقاربة في اقليم تنموي واحد وتمكين المواطن الاردني من انتخاب ممثليه في المجلس المحلي وتمكينه ايضا من انتخاب مجلس محلي للاقليم.

واوضح القاضي ان المشروع يهدف الى ايجاد اقاليم تنموية وتسهيل اعداد الخطط والمشروعات الاقتصادية وتحديد اولويات واماكن تنفيذها وجذب الاستثمارات اليها وتشجيع نقل الصلاحيات من المركز الى الاقاليم وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتمثيل المواطنين عبر انتخابهم للمجالس المحلية للوصول الى مرحلة انشاء الاقاليم الثلاثة وعدد المحافظات التابعة لكل اقليم.

  وكان محافظ مادبا علي الشرعة بين في كلمة له الخطوات التي تم اتخاذها في مشروع الاقاليم واللامركزية منذ ان اعلن جلالة الملك عبد الله الثاني اثناء زيارته التاريخية لمادبا الشهر الماضي انطلاق فكرة مشاريع الاقاليم لافتا الى اعداد وتوزيع الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمادبا لعام 2009 وتشكيل لجان المجلس الاستشاري ومخاطبة الدوائر الرسمية للتعاون مع المجلس ومناقشة موازنات المشاريع التي ستنفذ عام 2009 وكيفية اعداد الموازنة العامة.

وتابع التمرين عدد من المحافظين في وزارة الداخلية التي ستنقل اليهم التجربة بعد ان تستوفي شروط نجاحها في مادبا.

وكان رئيس الوزراء واعضاء اللجنة الوزارية لمشروع الاقاليم قد تنقلوا من لجنة الى اخرى مطلعين بالتفصيل على المداولات التي كان اعضاء اللجان يجرونها في سياق تحديد اولويات واحتياجات المواطنين وفق متطلبات فكرة اللامركزية ومشروع الاقاليم.

وتطلب اجراء التمرين توضيح الهدف منه المتمثل بتعزيز قدرات ابناء المجتمع المحلي بالسير باتجاه اللامركزية في التخطيط ورصد الموازنات وتعزيز قدرات دراسة وتحديد احتياجات المنطقة وترتيب اولويات المشاريع وتوسيع قنوات الاتصال بين ابناء المجتمع والجهات التنفيذية.

واقتضى التمرين تحديد عمل اللجان عبر اختيار رئيس ومقرر وتشكيل مجموعات عمل فرعية حسب الاختصاصات.

ومرّ التمرين بمراحل اربع الاولى دراسة واقع الحال في المحافظة واقتراح المشاريع للاعوام الثلاثة المقبلة وتفريغ المشاريع وتحديد اولوياتها ومواقعها  والثانية التئام مجموعات العمل لاستعراض ومناقشة مشاريع مجموعات اللجان ومن ثم تحديد المشاريع بحسب اولوياتها مع بيان موقع كل مشروع فيما المرحلة الثالثة تقتضي استلام نتائج اللجان الاربع وتفريغها على خارطة نهائية والمرحلة الرابعة استلام  مخرجات اعمال التمرين.

وفي نهاية التمرين اشاد وزير الشؤون البلدية المهندس شحادة ابو هديب بتجربة الاعداد والتطبيق التي تخللت التمرين والرامية لاشراك الجميع في اتخاذ القرار من خلال تحديد اولويات المشروعات التي تحتاجها مختلف مناطق المحافظة على طريق تطبيق رؤى جلالة الملك لاحداث تنمية شاملة.0