بعد اسبوع تقريبا سيعلن مركز الدراسات الاستراتيجية نتائج استطلاع الرأي حول شعبية حكومة الذهبي بعد مرور عام على تشكيلها. آخر استطلاع حول اداء الحكومة بعد مرور 200 يوم على تشكيلها اظهر تراجعا محدودا في ثقة افراد العينتين »الوطنية وقادة الرأي العام«. وعزا محللون التراجع في حينه الى الاوضاع الاقتصادية جراء ارتفاع اسعار النفط بشكل غير مسبوق عند اجراء الاستطلاع. ورغم ذلك حافظ رئيس الوزراء نادر الذهبي على ثقة شعبية مريحة مقارنة مع حكومات سابقة.

اليوم تكمل حكومة الذهبي عامها الاول وسط حالة من الرضا الشعبي على اداء الرئيس وقدرته على التعامل مع التحديات واستجابته السريعة في مواجهة القضايا اليومية. والى جانب شخصية الذهبي التنفيذية وديناميكيته في ادارة اعمال الحكومة تضافرت عوامل داخلية وخارجية عديدة ساهمت مجتمعة في تعزيز حضوره العام من ابرزها حالة التناغم بين مراكز صناعة القرار بعد التغييرات الاخيرة في الديوان الملكي ودعم تلك المراكز للحكومة كي تمارس سلطتها من دون تدخل او منافسة, خاصة في الشأن الاقتصادي المحلي وعلى المستوى الخارجي انخفاض اسعار المحروقات وتلمس المواطن آثار هذا الانخفاض بشكل مباشر وسريع, كما ساهم الانفتاح على دول عربية مثل سورية وقطر في تهدئة اوساط المعارضة التي طالما انتقدت سياسة القطعية مع تلك الدول.

وفق تقديرات سياسيين مطلعين, فان اداء رئيس الوزراء الذي يحظى بتقدير صاحب القرار وعموم الرأي العام سيؤهل حكومته للاستمرار فترة طويلة. ويعتقد بعض السياسيين ان الذهبي سيعمر في الدوار الرابع لفترة تفوت ما قضته آخر ثلاث حكومات. هذه التقديرات تلقي على عاتق رئيس الوزراء اعباء كثيرة يتعين الاستعداد لها منذ الان حتى لا تقع مفاجآت غير سارة.

التعديل الوزاري المرتقب على الحكومة سيكون محطة حاسمة تقرر الى حد كبير مسيرة الحكومة في المرحلة المقبلة.

لقد كشفت السنة الاولى من عمر حكومة الذهبي مواطن الضعف في الفريق الوزاري سواء من وجهة نظر الرأي العام او رئيس الوزراء, واذا صحت التكهنات بان التعديل سيطال نحو 12 وزيرا, فاننا امام عملية اعادة تشكيل للحكومة يستلزم نجاحها امرين اساسيين: الاول اختيار شخصيات وطنية ذات مصداقية تتمتع بالنزاهة والكفاءة لدخول الحكومة. والثاني: اعطاء التعديل مضمونا سياسيا يتجاوز لعبة تبديل الكراسي التقليدية بحيث يتزامن التعديل مع بيان حكومي شامل عن تصورات الوزارة - بتشكيلتها الجديدة - لتحديات السنة المقبلة والخطط اللازمة لمواجهتها على الاصعدة كافة. ان غياب استراتيجيات التطوير في اكثر من مجال يشكل مادة للنقد من اوساط سياسية واذا وجدت الحكومة - في الاوضاع الاقتصادية المتغيرة - عذرا, فانها مطالبة الان بتقديم رؤية واضحة لما تنوي فعله في اكثر من قطاع ليس على جبهة الاقتصاد والخدمات فقط, وانما في مجال الاصلاحات السياسية ومكافحة الفساد والترهل الاداري, لتوفير الزخم المطلوب للاستمرار فترة اطول وتبرير التعديل الوزاري ايضا.

حقق الذهبي مكانة شعبية رفيعة وحظي بدعم ملكي كامل وابدى حرصا شديدا على ممارسة صلاحياته الدستورية, وكان له ذلك. وقد طوي العام الاول من عمر حكومته وهو في افضل مستوياته, لكن شروط الاستمرار بنفس السوية مختلفة وتحتاج الى برنامج شامل يستجيب للتحديات والامال العريضة التي تعلقها قطاعات واسعة على الذهبي. فالاعلام الرسمي في اسوأ اوضاعه وملف الاصلاح السياسي لم يشهد تحريكا بمستوى الطموح والحاجة لمكافحة الفساد والرشوة والترهل الاداري تزداد الحاحا الى جانب الاوضاع الاقتصادية خاصة مشكلة الاسعار التي اثبتت التطورات الاخيرة الحاجة الى وجود مؤسسة رقابة فاعلة ورادعة.0