أعلن رئيس الوزراء نادر الذهبي أن الحكومة ستجري تعديلات على التشريعات الناظمة للتعليم العالي وستقدمها للنواب في وقت قريب،

جاء ذلك في جلسة المناقشة العامة حول واقع التعليم العالي في الأردن لليوم الثاني على التوالي.

 كما أكد الذهبي أن الحكومة ستقوم بمراجعة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بما يتضمن ما طرحه النواب في مناقشاتهم خلال اليومين الماضيين منها الحاكمية والإدارة الجامعية وأسس القبول وضبط الجودة ودعم الطالب الفقير وإعادة النظر في الرسوم الجامعية.
 
وأشار الذهبي إلى أن الحكومة ستضمن جميع ملاحظات النواب في الدراسة التي قدمها رؤساء الجامعات الرسمية.
 
وبين الذهبي أن هذه التعديلات ستتم وفق برنامج زمني محدد.
 
ولم تختلف مطالبات وملاحظات النواب حول واقع التعليم العالي عن الجلسة السابقة، ليطالب العديد منهم بإلغاء الثانوية العامة، وزيادة الحريات داخل الجامعات وإعادة النظر بالرسوم، وأشار عدد آخر من النواب إلى العنف الجامعي وقوائم القبول الموحد وأسس الاعتماد وأن نظامي التعليم الموازي والمسائي في الجامعات الرسمية يهدف إلى الربح فقط مطالبين بإلغائه.
 
عضو كتلة الإخاء الوطني، النائب عدنان العجارمة دفع بالاتجاه المعاكس لاقتراح كتلة التيار الوطني الداعي لإلغاء الثانوية العامة ليقول "ليعذرني أعضاء كتلة التيار فهم يريدون إلغاء التوجيهي، أي الشيء الوحيد الذي لا يوجد فيه واسطة ومحسوبية في الأردن، وإن امتحان القبول الجامعي سيكون معرضاً للمحسوبية في ظل هذه العقلية".
 
من جهة أخرى، طالب النائب شرف الهياجنة بتشكيل مجلس استشاري لتحديد ما يتناسب مع سوق العمل الأردني "فلا يعقل وجود أكثر من 300 تخصص في الجامعات الأردنية وتخرج آلاف الطلبة دون وجود فرص عمل".
 
وطالب عدد كبير وزارة التعليم بإلغاء بعض التخصصات التي لا يوجد لها فرص عمل في السوق الأردني مدللين على ذلك بتخصص معلم المجال، وفي ذات الوقت أصر النواب على دعم صندوق الطالب الفقير.
 
وواجهت الجامعات الخاصة انتقاداً شديداً في ذات الإطار، حيث وجه النائب صالح الجبور التهم لجامعات الإسراء والزرقاء الأهلية والزيتونة بأنها أضعفت مستوى التعليم في الأردن مؤكداً بأن هدفها الجباية "أطالب الحكومة بوضع يدها على هذه الجامعات المنحلة وإغلاق بعضها".
 
وأضاف الجبور أن إحدى هذه الجامعات خرجت فوجاً من الطلاب دون أن ينهوا دراستهم بالكامل، مشيراً إلى سيطرة رأس المال على رؤساء الجامعات والفصل التعسفي لمدرسي الجامعات "ناهيك عن الممارسات المذلة بحق بعض المدرسين فلا يوجد هنالك استقرار وظيفي للمدرس فيتم الفصل العشوائي بالعشرات دون مبرر".
 
من جهته، الكثير من المدرسين يدخلون الجامعات من غير كفاءة نتيجة هيمنة الأجهزة الأمنية، برأي النائب محمد القضاة الذي أشار إلى زيادة مصروفات الجامعات "فهي إمبراطوريات..وأؤكد أن إحدى الجامعات تعاني عجزاً وقام رئيسها بشراء سيارة بمبلغ 89 ألف دينار".
 
وقال القضاة أن بعض الطلاب يحصلون على علامات بالمحسوبية والعشائرية "كما يقوم مدرسون باستغلال الطالبات".
 
من جانبه، اقترح النائب عبد الحميد الذنيبات أن تساهم الحكومة في رأس مال الجامعات الخاص ويكون لها تمثيل في مجالس غدارة الجامعات "حسب نسبة التمثيل".
 
وتساءل النائب عدنان العجارمة عن استثناء الجامعة الألمانية الأردنية من قائمة القبول الموحد "هل هذه الخطوة لجعلها نخبوية؟".
 
واعتبر النائب محمد عواد أن التعليم الأساسي في المدرسة هو الأساس مطالباً بعقد جلسة مناقشة عامة حول واقع التعليم الأساسي وتحسين المستوى المعيشي للمعلم.
 
هذا ورفعت الجلسة إلى مساء الأحد لمناقشة قانوني دعم صندوق الثروة الحيوانية وتنظيم الشركات المتعاملة البورصات الأجنبية.