عقدت محكمة جنايات عمان جلستها الاولى بعد انتهاء العطلة القضائية واصلت فيها النظر بقضية مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي وقدمت هيئة الدفاع افادة دفاعية مضافة الى اقوال الذهبي التي أدلى بها لدى المدعي العام في 9/2/2012

وأنكر الذهبي في إفادته أنه استلم 500  ألف دينار من عرفات ابزاخ، مشيرا إلى ما ورد على لسان وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز بان عرفات استلم من الفايز نقدا 250 الف دينار ولم يصرح بها عرفات حتى الان.

وأفاد في إفادته الدفاعية أن موضوع سيارة المرسيدس كان تصرف بها وبثمنها لغايات استخباراتية وأنه ليس من حق مدير المخابرات الإفصاح عن مثل هذه الأمور لأنها أمور أمنية ذات علاقة بعمل الدائرة .

من جهته طلب المدعي العام نذير شحادة إمهاله ليطلع على البينة الدفاعية وليبني موقفه القانوني من مناقشة محمد الذهبي ام لا.

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة  امهالها لغايات تقديم البينة الدفاعية التي تتضمن  شهادة عدد من شهود الدفاع ومستندات ترى انها تنفي كل التهم عن الذهبي.

وأحالت النيابة ملف قضية الذهبي الموقوف منذ التاسع من شباط الماضي في مركز إصلاح وتأهيل السواقة على ذمة التحقيق إلى محكمة جنايات عمان، عملا بأحكام المادة (133/1) أصول محاكمات جزائية بالجرائم التالية: جناية غسل الاموال متحصلة من جرائم خلافا لاحكام المادتين (3و4) من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته رقم (4/لسنة 2007) بدلالة المادة (24) من القانون ذاته، جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة (174/1) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، جناية استثمار الوظيفة: خلافا لاحكام المادة (175) من قانون العقوبات وبدالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين، جنحة استغلال الوظيفة خلافا لاحكام المادة (176) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2و3و4) من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر مرتين.