- قانون الطاقة يواجه العراقيل قبل إحالته إلى الجنة المختصة

أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أن الحكومة ستعيد النظر بخصخصة البريد الأردني نافياً وجود أي عرض لدى الحكومة لشراء البريد لغاية الآن،

جاء ذلك في رده على النائب محمد زريقات الذي طالب بوقف خصخصة البريد بل وإلغاء قانون هيئة التخاصية في الجلسة التي عقدت مساء الأحد.

كما أكد الذهبي على إعادة النظر بقانون هيئة التخاصية قائلاً "سيتم إلغائها وتحويلها إلى هيئة أخرى لا تعنى بالتخاصية وإنما بأمور الشراكة مع القطاع الخاص".
 
وكان النائب محمد زريقات قد برر اعتراضه على خصخصة البريد بأن المبلغ المتوقع للخصخصة يقارب 25 مليون دينار مؤكداً بأن هذا المبلغ لا يعادل سعر 3 مباني "فأين سعر الرخصة، وأين رواتب 2000 موظف بقيمة 10,5 مليون دينار سنوياً".
 
وتساءل زريقات عن الكيفية التي سيتم من خلالها ضبط أسعار البريد بعد الخصخصة مشيراً إلى أن البريد حقق ربحاً صافياً هذه العام مقداره مليون دينار لأول مرة "كم سيصبح ثمن تقديم الطلبات للجامعات..أطالب بإلغاء هيئة التخاصية حيث لا يوجد أمامها الآن سوى ملف البريد وبقائها سيجعلها تبحث عن مؤسسات وشركات وطنية لخصخصتها".
 
النواب يستنكرون تصريحات ليفني عن ترحيل عرب 48
واستنكر عدد كبير من النواب تصريحات وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني حول ترحيل عرب 48 من أراضيهم عند قيام الدولة الفلسطينية.
النائب يوسف القرنة أكد أن تصريحات وزيرة الخارجية الإسرائيلية تستدعي تحركاً من الحكومة الأردنية لما فيه من خطر على الأردن.
 
وأيده عضو كتلة العمل الإسلامي، النائب سليمان السعد، مطالباً المجلس بإصدار بيان يدين السياسات العدوانية لإسرائيل "ونؤكد على قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا الكيان".
 
بدوره اوضح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة موقف الحكومة من تصريحات وزيرة الخارجية الاسرائيلية حيث اكد ان هذه التصريحات اثارت قلقا بالغا لدى الحكومة "على الرغم من تراجع الوزيرة الاسرائيلية عنها وتأكيدها ان حديثها لم يقصد منه طرد عرب ال 48 من اراضيهم الا ان خطورة هذه التصريحات هو الادلاء بها بهذا الوقت بالذات وما يترتب عليها من اثار سلبية على عملية السلام".

وقال جوده لقد طلبنا من السفير الاردني في تل ابيب الحصول على تفسير واضح ومباشر من هذه التصريحات.

وقال جوده ان موقف الاردن ثابت من هذه التصريحات فهي تشكل تجاهلا واضحا لحقوق عرب 48 والاردن يؤكد الالتزام بالمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية وحق عودة جميع اللاجئين وتعويضهم.

وأضاف: "اما الحديث من قبل القلة عن ان الاردن وطن بديل لفلسطين فان الاجابة على هذا الامر واضحة من قبل كل اردني، فهو مرفوض، والاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني دولة تكون متصلة وقابلة للحياة واي حديث غير الذي يعبر عن الموقف الاردني فهو مرفوض".

وفي ذات السياق، وقع 11 نائباً على مذكرتين؛ الأولى تستنكر وتشجب تصريحات وزيرة خارجية إسرائيل وتستغرب الصمت العربي والدولي، كما طالبت جامعة الدول العربية أن يكون لها موقفاً حازماً تجاه التصريحات.
 
والمذكرة الثانية تطالب رئاسة مجلس النواب مخاطبة البرلمان الأوروبي للضغط على دول الاتحاد الأوروبي للتراجع عن قرارها بتعزيز العلاقات مع إسرائيل.
 
وجاء في المذكرة الأولى ما يلي:
نحن النواب الموقعين أدناه نستنكر ونشجب تصريحات وزيرة الخارجية الاحتلال الإسرائيلي البغيضة والعنصرية التي طالبت فيها أبناء الشعب الفلسطيني في حيفا ويافا وأم فحم وعكا والناصرة واللد بالرحيل إلى الدولة الفلسطينية عندما تقوم.
نستغرب هذه التصريحات كما نستغرب الصمت العربي والدولي عن هذه التصريحات النازية العنصرية ونطالب الحكومات العربية بأن تتخذ موقفاً قوياً وحازماً تجاه هذه التصريحات من قبل قادة الاحتلال الصهيوني البغيض.
كما نطالب جامعة الدول العربية الراعية الرسمية لمبادرة السلام العربية أن يكون لها موقف حازم تجاه هذه التصريحات بأن تعلن بأن ليفني عدوة للسلام وأن تصريحاتها هذه هي بمثابة نهاية لعملية السلام المزعومة.
 
وجاء في المذكرة الثانية ما يلي:
نحن النواب الموقعين نستنكر قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بتعزيز العلاقات مع إسرائيل، بل ونعتبره قراراً استفزازياً للعرب والمسلمين وعلى الاتحاد الأوروبي أن يتراجع عن هذا القرار.
ونطالب من معاليكم مخاطبة البرلمان الأوروبي للضغط على  دول الاتحاد  الأوروبي للتراجع عن هذا القرار الذي يكافئ إسرائيل على عدوانها وسياستها النازية العنصرية تجاه أهلنا الصامدين في فلسطين، كما أننا نعتبر القرار وكأنه مكافئة لدولة الاحتلال على الاحتلال بل إننا نعتبره إنحيازاً أوروبياً لسياسة القتل والحصار والتجويع التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.
 
النواب الموقعون على المذكرتين:
خليل عطية، حازم الناصر، رسمي الملاح، صلاح الزعبي، محمد القضاة، محمد عقل، عبد الرحمن الحناقطة، محمد عواد، طارق خوري، عبد الرحيم البقاعي، عزام الهنيدي.
 
ممدوح العبادي: قانون الطاقة يأتي بهيئة جديدة..تمنيت أن تلغى وزارة الطاقة
واجه مشروع قانون الطاقة والمعادن لسنة 2008 بعض العراقيل قبل إحالته إلى الجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بين مطالب بتأجيله لحين الاستماع إلى تفسير من وزير الطاقة الذي لم يحضر الجلسة ومطالب برده كونه يقضي بتشكيل هيئة مستقلة جديدة.
 
فاعترض النائب ممدوح العبادي على مشروع القانون بشكل مبدأي مشيراً إلى أنه يقضي بتشكيل هيئة جديدة مستقلة من شأنها أن تفرغ وزارة الطاقة من محتواها "كنت أتمنى أن تلغى وزارة الطاقة بموجب هذا القانون الذي لم يبق لها دوراً".
 
وطالب العبادي بتأجيل تحويل مشروع القانون إلى اللجنة حتى قدوم وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات.
 
ودفع النائب عدنان العجارمة باتجاه رد القانون لأن الهيئة المزمع إنشائها بموجب القانون تختص بالطاقة "البديلة وكان من الأولى أن نضع هذا المجال ضمن قانون هيئة الطاقة النووية".
 
من جهته، أكد النائب حازم الناصر بأن مشروع القانون يعيد هيكلة كافة الهيئات التي تعمل في مجال الطاقة؛ "فهو يلغي عدداً من الهيئات ويحتويها في واحدة".
 
وزاد رئيس الوزراء نادر الذهبي بان الهيئة مختصة في الطاقة المتجددة وليس البديلة قائلاً أن الأسباب الموجبة للقانون "واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج لشرح"، إذ أن القانون وضع لتبني استراتيجية تعتمد على هيكلة السوق النفطي من خلال تأسيس عدة شركات لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية بعد انهاء عقد امتياز شركة مصفاة البترول وذلك تمهيدا لفتح السوق للمناقشة.

كما ان هذا القانون وضع لانشاء هيئة مستقلة واحدة تكون بمثابة جهة تنظيمية لكافة قطاعات الطاقة خاصة انه سيكون هناك شركات تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية واخرى من طاقة الرياح كما سيكون هناك ايضا شركات خاصة لتوزيع النفط وشركات خاصة لتخزينه فلذلك ولكل هذه الاسباب جاء انشاء هذه الهيئة كجهة تنظيمية بشكل واضح لكافة القضايا المتعلقة بهذا القطاع.


كما احال المجلس القانون المعدل لقانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 2008 إلى اللجنة القانونية، ومشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 اللجنة المالية والاقتصادية  ومشروع قانون الهيئة الأردنية للاعتماد إلى اللجنة الإدارية.

واقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الإفتاء لسنة 2008 وشرع بعد ذلك في مناقشة مشروع قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2008 واقر مادتين منه ليصار إلى استكمال مناقشة باقي مواده في جلسة صباح الأربعاء.