أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أن الحكومة ستعيد النظر بأسعار العلاجات التي صاحبت إقرار النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة.

وأشار الذهبي إلى أن مستشفى الأمير حمزة وجد للمواطنين العاديين "والفقراء تحديداً وسيبقى كذلك".

وبين الذهبي أنه لا خصخصة للمستشفى، وأن منح المستشفى اللامركزية لا يعني الخصخصة "وأنا أعني ما أقول، ولكني زرت المستشفى وكان هنالك نقص في الخدمات إضافة للبيروقراطية المتواجدة بشكل واضح".

جاء ذلك في رد رئيس الوزراء على النائب خليل عطية تحت بند ما يستجد من أعمال في الجلسة التي عقدت صباح الأربعاء.

وكان عطية طالب الذهبي بإعادة النظر بالأسعار "إذا أن المواطن الأردني لا يستطيع تحملها، ونتمنى الوقوف مع الفقراء والمحتاجين فنحن مع النظام بتحسين الخدمات ولكن ليس برفع الأجور".

هذا ووقع 11 نائباً على مذكرة تطالب بإلغاء أجور المعالجات التي أقرت في النظام الخاص للمستشفى، وجاء في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية ما يلي:

نحن النواب الموقعين أدناه وبعد الإطلاع على النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة والهدف التي تسعى إليه وزارة الصحة من تطوير الإدارة في المستشفيات الحكومية إلا أننا نرى أن الأسعار التي وضعت في هذا النظام وتسعيره أعلى أو تساوي معدلاتها في المستشفيات الخاصة وهذا مناف للهدف النبيل الذي تم إنشاء هذا المستشفى من أجله وهذا صرح طبي وطني شيد ليلبي الحاجة المتنامية للرعاية الصحية للفقراء والطبقة الوسطى ومن غير المشمولين بالتأمين الصحي ولكي يخفف الضغط على مستشفى البشير الذي يعاني من ضغط كبير. نرجو ونطالب رئيس الوزراء الذي نثق به بإلغاء أجور المعالجات التي تم إقرارها في هذا النظام ونحن مع تطوير العمل في هذا المستشفى وكل المستشفيات الحكومية، ولكن مع الحفاظ على حق المواطنين والفقراء من غير المشمولين بالتأمين الصحي والمؤملين بالحصول على حقهم بالمعالجة حسب الأسعار القديمة.

النواب الموقعون:
خليل عطية، محمد الشرعة، منير صوبر، ياسين الزعبي، إبراهيم العموش، علي الضلاعين، نواف الزيود، هاشم الشبول، ناريمان الروسان، وصفي الرواشدة

كما تقدم النائب رسمي الملاح وعدد من النواب بمذكرة بخصوص تحويل المرضى إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي.

وجاء في المذكرة: نحن نواب الأمة الموقعين أدناه، نرفع إلى دولتكم هذه المذكرة للإيعاز لمن يلزم من أجل أن يتم تحويل المرضى الذين يحصلون على إعفاء من نفقات العلاج ويتم تحويلهم إلى مستشفيات محافظة إربد بضرورة تحويلهم مباشرة إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي في حالة عدم توفر العلاج اللازم لهم في هذه المستشفيات دون اللجوء إلى تحويلهم إلى مستشفيات وزارة الصحة في عمان تأميناً لسرعة علاجهم وتوفيرها في أماكن سكناهم.
النواب الموقعون:
رسمي الملاح، عصر الشرمان، محمد الشرعة، محمد الحاج، أحمد العتوم، لطفي الديرباني، قاسم بني هاني، محمد الزناتي، عبد الله غرايبة، ناجح المومني، صلاح الزعبي، علي الضلاعين، مفلح الرحيمي، خالد أبو صيام، خالد البكار، أحمد البشابشة، صالح الجبور، تيسير شديفات.