- الديوان يحقق 14 مليون وفر مباشر في أول شهرين من العام الجاري

- الديوان يرصد 78 مليون دينار كلفة محروقات وصيانة السيارات الحكومية في عام 2011

- 1245 عدد مخالفات السيارات الحكومية في اول شهرين من العام الجاري

أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري "لعمان نت" أن الديوان الملكي لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، علما أنه لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك؛ مشيرا إلى أن الديوان الملكي كان يخضع لرقابة ديوان المحاسبة منذ بداية نشأة الديوان.

وبحسب قانون ديوان المحاسبة فإن الجهات الخاضعة لرقابته تتمثل؛ في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المستقلة، والمجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، إضافة إلى الشركات التي تمتلـك الحكومة ما نسبته (50%) فأكثر من رأسمالها.

كما ويحق لمجلس الوزراء بحسب القانون أن يكلف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات أي جهة إذا كانت أموال هذه الجهة بحكم الأموال العامة أو أن جبايتها تمّت بموجب أحكام القانون.

أما حول الوفر الذي حققه ديوان المحاسبة من خلال تقاريره الرقابية؛ فبين البراري أن الديوان قد حقق في أول شهرين من العام الحالي ما قيمته  14 مليون دينار وفرا مباشرا على خزينة الدولة، فيما حقق في عام 2011  وفرا مباشرا بلغ 49 مليون و200 ألف، وفي عام 2010 حقق وفر مباشر بقيمة 48 مليون 800 ألف دينار، وفي عام 2009 حقق وفر قيمته 52 مليون  700 ألف، وفي عام 2008 حقق وفر قيمته 35 مليون و400 ألف دينار، أما في عام 2007 حقق وفر مباشر قيمته 32 مليون و400 ألف دينار.

وحول السيارات الحكومية والتي وجه لديوان المحاسبة انتقادا على أنه يلاحق هذا الملف فقط؛ فأوضح البراري أن كلفة السيارات الحكومية ومخالفاتها هو أمر مهم للغاية موضحا بلغة الأرقام أهمية الأمر؛ حيث وصف  السيارات الحكومية بـ"أسطول السيارات الحكومية الذي يتجاوز 20 ألف سيارة".

وأوضح البراري أن كلفة السيارات الحكومية ما بين صيانة ومحروقات بلغت في عام 2011 مبلغ 78 مليون دينار، فيما بلغت في عام 2010 قيمة 62 مليون باستثناء الجامعات وأمانة عمان والبلديات، وفي عام 2007 بلغت 79 مليون دينار.

وأشار البراري أن مجموع المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة على السيارات الحكومية بلغ 28 الف و590 مخالفة وزعت كالتالي؛ في أول شهرين من عام 2012 بلغ عدد المخالفات 1254 مخالفة، بينما بلغ عدد المخالفات في عام 2011 عدد 7415 مخالفة، وفي عام 2010 بلغ 8885 مخالفة، وفي عام 2009 بلغ 11636 مخالفة.

هذا وتقدم ديوان المحاسبة بعدد من التعديلات على قانون ديوان المحاسبة والتي أوضح رئيس الديوان البراري بأن  الحكومة قد أحالتها لديوان التشريع والرأي؛ مبيناً أنه قد تقدم بعدد من التعديلات أهمها؛ منح رئيس ديوان المحاسبة وبعض الموظفين في الديوان صفة "الضابطة العدلية" ليكون للديوان سلطة الادعاء العام ليحيل القضايا إلى القضاء ليتمكن من أداء واجبه وتفعيل دوره الرقابي بالسرعة الممكنة.

كما وأضاف البراري أنه تقدم أيضاً بضرورة منح ديوان المحاسبة الاستقلال المالي والإداري، أي أن يكون الديوان قادراً على إدارة أمواله وقراراته، إضافة إلى منحه وضع موازنته السنوية لوحده بعد مناقشتها مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي النواب والأعيان، وهو ما ينعكس  على دور الديوان ويعمل على درء أي شبهة بتضارب المنافع.

فبحسب القانون فإن ديوان المحاسبة يتبع من الناحية الإدارية إلى رئيس الوزراء ومن الناحية الفنية إلى مجلسي الأعيان والنواب؛ حيث بين البراري أن ديوان المحاسبة يقدم موازنته إلى دائرة الموازنة العامة التابعة لوزارة المالية كما تقوم به المؤسسات وبالتالي هذا تضارب مصالح حيث أن ديوان المحاسبة يراقب على جهة تتحكم بموازنة الديوان؛ مشيراً أن ديوان المحاسبة في أحد السنوات طلب تعيين مستشارين بتكلفة 150 ألف دينار إلا أنها خفضت إلى 50 ألف دينار.

كما وتقدم البراري بضرورة منح الحصانة  لرئيس ديوان المحاسبة بحيث لا يجوز عزل الرئيس أو فرض عقوبات عليه إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس القضائي.

فبحسب القانون الحالي يجوز لرئيس الوزراء في حال عدم انعقاد مجلس النواب أن ينهي مهام رئيس ديوان المحاسبة، وهنا ألمح البراري إلى وجود مخالفة دستورية في هذا الموضوع؛ حيث أن المشرع عندا وضع النص الدستوري في منح حصانة لرئيس ديوان المحاسبة كان يقصد بها حصانة كاملة، إلا أن القانون منح حصانة مؤقتة.

وبين البراري أن ديوان المحاسبة قد تقدم أيضاً بتعديل يسمح لديوان المحاسبة بمراقبة الشركات التي تمتلك الحكومة بها 25% فأكثر من رأسمالها؛ نظراً لأن هذه النسبة تمكن صاحبه من السيطرة على الشركة والتمثيل بمجلس الإدارة وإدارتها، مبيناً أن هذه الأموال يجب أن تكون تحت رقابة ديوان المحاسبة.

وفي مدى جدوى تقارير ديوان المحاسبة؛ أوضح البراري أنه لو تم الإجابة عن تقارير الديوان والأخذ بها لما "آلت إليه الأوضاع كما هي الآن"؛ مبيناً أنه لو صوبت المخالفات لتم المحافظة على المال العام وحقق الإصلاح.

وأشار إلى أن الديوان يقوم بإرسال الكثير من المخرجات الرقابية إلا أن الكثير من الجهات لم تأخذ بتوصيات ديوان المحاسبة.

وأضاف البراري أن هنالك ضعف في وحدات الرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، إضافة إلى ضعف في الإيرادات المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة؛ حيث وجد الديوان أن هنالك الكثير من الموظفين ليسوا صاحبين اختصاص.

يذكر أنه وبحسب التعديلات الدستورية الأخيرة؛ فإن المادة 119 من الدستور أصبحت تقضي بتقديم ديوان المحاسبة لتقريره حول المخالفات في المؤسسات الحكومية إلى مجلس الأعيان والنواب، بعدما كان مقتصراً على مجلس النواب فقط.