طالب المعهد الدولي للصحافةالسلطات الأردنية بإلغاء قانون المطبوعات والنشر النافذ واتخاذ خطوات لإصلاح التشريعات الأخرى التي تهدد حرية الإعلام، وذلك بمناسبة مرور عام على حجب أكثر من 200 من المواقع الإخبارية الالكترونية غير المرخصة.

وأكد المعهد أن حجب المواقع لم يتسبب فقط باضطرابات ومصاعب مالية، مشيرا إلى أن القانون بحد ذاته يشكل سابقة لحكومات الشرق الأوسط الأخرى لفرض التزامات مماثلة على وسائل الإعلام، كما كان له تأثير سلبي على وسائل الإعلام من خلال تشجيع الرقابة الذاتية.

وأعرب عن اعتقاده بأن شرط التسجيل يفرض سيطرة الحكومة المباشرة على مزودي الأخبار عبر المواقع الالكترونية، وإعطاء السلطات السياسية قدرة على السيطرة عن اتجاه السياسة التحريرية.

المدير التنفيذي للمعهد الدولي أليسون ماكنزي، أكد أن التنظيم في الأردن يمثل تدخلا غير عادل في التبادل العالمي للأفكار والمعلومات ويتعارض مع تأكيدات الحكومة نفسها بأنها تدعم وسائل الإعلام المستقلة غير الخاضعة للرقابة والوصول إلى المعلومات. "

وأشار إلى أن قرار حجب المواقع العام الماضي جاء بعدأيام من تعهد رئيس الوزراء عبد الله النسور في لقاء عقده المعهد، بضمان مزيد من الحقوق و الحريات بما في ذلك حرية وسائل الإعلام . "

للاطلاع على تقرير المعهد "باللغة الانجليزية": هنـــــــا