تشير توقعات تيار نيابي عريض إلى أن الدورة الاستثنائية أصبحت قريبة جدا وان موعد الدعوة لانعقادها قد لا يتجاوز في حدوده البعيدة مطلع شهر حزيران المقبل، إلا أن مصادر نيابية أخرى تتحدث عن أن الدورة الاستثنائية المتوقعة ستعقد في شهر تموز المقبل.

وكشفت ذات المصادر أن مشاورات نيابية حكومية تمت دون الإعلان عنها توافقت حول الموعد الايجابي لعقد الدورة المقبلة.
 وبالرغم من تلميحات نيابية خارج إطار المشاورات التي جرت بإمكانية عقدها في حزيران المقبل ترى مصادر أخرى صعوبة السير في الدورة في ذلك الموعد ذلك لافتة إلى وجود عديد من العوائق من أبرزها وجود وفود نيابية في الخارج إضافة إلى ارتباطات حكومية أخرى.
 
ويعتقد الوسط النيابي أن الدورة الاستثنائية المقبلة قد تكون من أهم الدورات لمجلس النواب الحالي بسبب جملة القوانين التي ستطرح على جدول أعمالها والتي سماها رئيس الوزراء
د. معروف البخيت ب"قوانين النزاهة الوطنية".
 إلا أن مصادر أخرى لا تتوقع أن تحتوي الدورة الاستثنائية القادمة على كافة مشاريع القوانين التي وضعها النواب إبان طلب عقد الدورة.
وتأتي أهمية الدورة الاستثنائية المقبلة ليس فقط في قوانين النزاهة الوطنية وإنما لكونها تستهدف إقرار العديد من القوانين الإصلاحية التي تهتم الحكومة بإقرارها في تلك الدورة وعلى رأسها قانون البلديات والأحزاب ومكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين الأخرى التي تحظى باهتمام مشترك من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء.
ويعتقد نواب في هذا الإطار أن الدورة الاستثنائية المقبلة قد تمتد لشهرين وربما أكثر من ذلك بسبب عدد وأهمية القوانين المدرجة على جدول أعمالها مما يستدعي إطالة أمد عمر الدورة الاستثنائية حتى يتاح لمجلس النواب مناقشتها وإقرارها بكل هدوء وبعيدا عن السرعة.
ولكن جانب نيابي آخر يعتقد بقصر الدورة الاستثنائية المقبلة إلى أقصى درجات الإمكان ويشير إلى إمكانية عقد الدورة الاستثنائية في تموز متوقعا في ذات الوقت قصرها. وذلك لتوقعاتهم باقتصار الدورة على 20-30  من أصل 60 مشروعا طلبها النواب.
 وجرت العادة أن تعقد الدورة الاستثنائية لمدة شهرين إلا أن الدستور لم يحدد موعدا ملزما لبدء استثنائية النواب أو فضها ولجلالة الملك وفق الدستور الإعلان عن موعدها وفضها حتى ولو بعد يوم واحد من بدئها.
وكما هو معلوم فان الدورة الاستثنائية الماضية التي جرت في عهد حكومة د. عدنان بدران لم تستمر سوى 17 يوم فقط ذهب 6 أيام منها في مناقشات الثقة بالحكومة ثم تم بعد ذلك فضها.
وبالرغم من أن نواب يعتقدون أن الظروف التي جرت فيها الدورة الاستثنائية الماضية تختلف بشكل بيّن عن ظروف الدورة الاستثنائية المقبلة المتوقعة, فان مراقبين يرون أن الحكومة الحالية باتت غير متحمسة في الوقت الحالي لعقد مثل هذه الدورة وتعمل جاهدة إلى تأخير عقدها الأطول فترة ممكنة.
وكان 75 نائبا قد قدموا مذكرة تم رفعها إلى الحكومة يطالبون فيها بعقد دورة استثنائية لمجلسهم وضعوا على جدول أعمالها 53 مشروع قانون وبند ذو صلة بمناقشة الحكومة في سياساتها ما فسره البعض بأنه أشبه ببند ما يستجد من أعمال ولكن بشكل مختلف.
وعلى الرغم من التأخير الذي حصل في رفع المذكرة الموقعة من قبل النواب إلى الحكومة إلا أن المجلس النيابي أعلن رسميا عن رفعها.
ولا يجد نواب تفسيرا مقنعا للسبب الذي أدى إلى تأخير رفع المذكرة، إلا أن بعضهم يعتقد أن حرص المجلس على جمع اكبر عدد ممكن من تواقيع النواب كان سببا مباشرا في عملية التأخير بالرغم من أن الدستور الأردني نص على طلب الأغلبية النيابية أي بمعنى النصف + واحد "56" نائبا لكي يصبح عقد الدورة أمرا ممكنا .
ويدعو جلالة الملك مجلس الأمة لدورة استثنائية وفق أحكام الدستور متى طلبت الأغلبية النيابية ذلك، كما يدعو جلالته مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية لعدة مرات متى رأى جلالته ضرورة لذلك، بمعنى أن النواب لا يحق لهم طلب عقد دورة استثنائية سوى مرة واحدة وفق أحكام الدستور،  فيما يدعو جلالة الملك مجلس الأمة للانعقاد لعدة مرات.
وتحدد الإرادة الملكية الصادرة بدعوة النواب للانعقاد جدول أعمال الدورة الاستثنائية، كما يتم فضها بإرادة ملكية أخرى.
ويشير الدستور أن مدة الدورة الاستثنائية يجب أن لا تتجاوز 30 أيلول من كل عام مع العلم أن الموعد الدستوري لعقد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة هو الأول من تشرين أول المقبل وبينما يحق لجلالة الملك وفق الدستور تأجيل عقد الدورة العادية لمدة شهرين.
بالمقابل لا يبدو النواب شديدو الحماس لعقد دورتهم الاستثنائية سيما وان هناك الكثير من الوقت لا زال أمام موعد عقد الدورة العادية المقبلة قوامه أربعة شهور ونصف كاملة إذا تمت دعوة مجلس النواب للانعقاد في موعده الدستوري وخمسة شهور ونصف إذا تمت الدعوة، في تشرين ثاني المقبل وستة شهور ونصف بالكمال والتمام إذا تمت دعوة المجلس النيابي للانعقاد في كانون أول المقبل كما جرت العادة في دورات سابقة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورات العادية الثلاث السابقة عقدت في الأول من كانون أول من كل عام حيث كانت إرادة ملكية تصدر بتأجيل عقد الدورة العادية لمدة شهرين كاملين.
وفي ظل حالة التوقع والتزمت والانتظار والحذر يبقى النواب في سؤال مستمر حول مصير مجلسهم الحالي والى أي مدى سيكون الاستمرار.
وبالمجمل فان الدورة الاستثنائية المرتقبة ستكون بمثابة ميزان اختبار حساس للنواب اللذين يعتقد بعضهم أن مزاج الحكومة سيكون سببا في إطالة عمر مجلسهم أو تقصيره، فيما يرى آخرون أن عيون المراقبين والناخبين ستكون واسعة على أدائهم في استثنائيتهم أو عاديتهم القادمة.
ويعتقد نواب أن الحكومة التي كانت في أوقات سابقة أكثر ميلا لعقد الدورة باتت في الوقت الحالي غير متعجلة في عقدها، سيما وان هناك العديد من الملفات المفتوحة والتي ستجد تساؤلات نيابية حولها بطريقة أو بأخرى الأمر الذي سيضعها في مواجهات دائمة ومستمرة مع بعض النواب،إضافة إلى مناكفات متوقعة من آخرين باتت عينهم على الشارع أكثر من عينهم على الحكومة.