- الإفراج عن أحد الزملاء براديو البلد...

قامت قوات الدرك بفض المعتصمين في محيط دوار الداخلية مساء الخميس للمرة الثانية، مستخدمين قنابل الغاز المسيل للدموع والرش بالمياه والعصي الخشبية، وسط حملة من الاعتقالات في صفوف المشاركين، الذين حالوا التوجه إلى منطقة دوار فراس.

فيما أعاد المحتجون تجمهرهم في وقت لاحق لدى دوار فراس بعد تجمعهم على مشارف مخيم الحسين، متجهين إلى دوار الداخلية، "في حالة كر وفر" مع قوات الدرك، حيث تزايدت أعدادهم وحماستهم، مرددين هتافات ذات سقف مرتفع وتطالب بـ"إسقاط النظام".

بعض المعتصمين، فضلوا التوجه إلى منطقة الديوان الملكي، حيث ينفذ حراك أحرار حي الطفايلة اعتصاما هناك، بينما استمر البعض بالتواجد في منطقة دوار الداخلية ودوار فراس، حتى مغادرتهم للمنطقة في وقت لاحق من مساء الخميس.

وردد المشاركون هتافات تندد بقرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية ومطالبة برحيل حكومة النسور، كما نددوا بمقتل الناشط قيس العمري في اربد مساء الأربعاء.

الدكتور فاخر دعاس المشارك في الاعتصام، أكد على سلمية فعاليتهم، مستنكرا سياسة "تكميم الأفواه واحكام الطوارئ غير المعلنة ومنع المواطن من أن يصرخ ألما".

وأشار دعاس إلى عدم قبول أي أحد بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ولكنه تساءل عمن أوصل البلاد إلى مثل هذه المرحلة.

وتواجد عدد من تجمع الولاء والانتماء للوطن وقائد الوطن في المنطقة، والذين أكدوا أنهم سيتدخلون في حال إثارة أعمال تخريبية على حد قولهم.

وقامت قوات الدرك بملاحقة المشتركين باتجاه دوار فراس، حيث عملت الأجهزة الأمنية على تسيير حركة المركبات إلا أنها طالبت الجميع من المحتجين والصحفيين بمغادرة المنطقة، وسط حملة اعتقالات بين المتواجدين من قبل أشخاص بلباس مدني، إضافة إلى رجال الدرك.

كما اتجهت قوات الدرك إلى بوابة مخيم الحسين لتفريق متجمهرين يحاولون العودة إلى دوار فراس، مطلقين كمية كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت الأجهزة الأمنية قامت عند بداية الفعالية بتوقيف الزميل أحمد أبو حمد أثناء تغطيته للاعتصام حيث كان يقدم رسالة صوتية للإذاعة حول الاعتصام، رغم إبرازه لبطاقة تعريفية له كصحفي.

وفي وقت لاحق أفرجت الأجهزة الأمنية عن الزميل أبو حمد وطلب منه مغادرة المنطقة.

المدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، أكد تلبغ المركز بحادثة توقيف الزميل أبو حمد، مشيرا إلى قيامه بالاتصال بالناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب الذي أوضح أنه لم يتم توقيف الزميل وإنما الاستفسار منه عن هويته.

كما نفى الخطيب، بحسب منصور، أي دور للأمن العام بالاعتداء الذي طال أحد الصحفيين في اعتصام اربد.

وأشار منصور ، في حديث لراديو البلد، أن الانتهاكات لا تأتي من قبل الأجهزة الأمنية فقط، حيث تقع من قبل مدنيين، مهيبا بالصحفيين تقديم الشكاوى للمركز لمنع مثل هذه الانتهاكات وإنصافهم.