أعلن المحامي الدكتور رمزي رشدي الدبك، في الثامن من الشهر الحالي، عن إطلاق مبادرة وطنية ودولية متزامنة تهدف إلى حماية المسجد الأقصى المبارك والوصاية الهاشمية عليه، من خلال تقديم إبلاغ رسمي إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مدعّم بالأدلة والوثائق والشهادات التي توثق اقتحامات المستوطنين للمسجد تحت حماية شرطة الاحتلال.

وأوضح الدبك، في حديثه لبرنامج "طلة صبح" عبر إذاعة راديو البلد، أن المبادرة تأتي انطلاقاً من مسؤوليته كمحامٍ وكمواطن أردني وعربي ومسلم، مؤكداً أن ما جرى في الثالث من آب الجاري، من اقتحام نفذه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال وأعضاء من حزبه ومجموعات من المستوطنين المتطرفين، يشكل خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى، وانتهاكاً للقانون الدولي، وقد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبيّن أن الإبلاغ المقدم للمحكمة استند إلى المادة 15 من نظامها الأساسي، وتم تدعيمه بمقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وتقارير إعلامية وأممية موثوقة، إضافة إلى تصريحات رسمية من دائرة الأوقاف الإسلامية، وربطه بالقضية الفلسطينية المنظورة أمام المحكمة منذ عام 2014، لتأمين استمرارية النظر فيه ضمن الاختصاص الإقليمي والزمني للمحكمة.

كما أعلن الدبك عن عزمه تقديم إخبار رسمي للنيابة العامة الأردنية، استناداً إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، بموجب المادة 9 من معاهدة وادي عربة، للمطالبة بتحريك إجراءات قانونية وطنية، والتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية لرفع الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن هذه الخطوة تستهدف تفعيل المسارين القانونيين، الوطني والدولي، بشكل متكامل، وتعزيز الموقفين الأردني والفلسطيني في الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس والمسجد الأقصى، مشدداً على استمرار الجهود القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم التراخي في مواجهة الانتهاكات.