ألغت وزارة الداخلية 6 طلبات مقدمة من أحزاب تحت التأسيس بعد انتهاء المدة الممنوحة لهم لاستكمال إجراءاتهم القانونية وممارسة أنشطتهم التحضيرية، فيما بقي 8 طلبات مقدمة لغايات ممارسة الأنشطة التحضيرية وما زالت المدة القانونية سارية عليهم.

وبحسب قانون الأحزاب فإنه في حال لم تستكمل شروط التأسيس خلال المدة المنصوص عليها في القانون، تعتبر موافقة الوزير ملغاة وعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة أنشطتهم ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة.

مدير الشؤون السياسية والجمعيات في وزارة الداخلية عبد الباسط الكباريتي أوضح أن هنالك حزبين تقدما بطلبات جديدة لوزارة الداخلية ويتم حالياً دراسة طلباتهما وهما؛ جبهة العمل الوطني الأردني، وحزب العدالة والتصحيح.

فيما تم الإعلان عن تأسيس حزبين سياسيين على الساحة الأردنية هما؛ حزب الاتحاد الوطني الأردني وحزب الشباب الوطني الأردني.

وأوضح الكباريتي أن الأحزاب التي أبلغت بالتوقف عن ممارسة الأنشطة التحضيرية لانتهاء المدة القانونية هي؛ حزب ألأرداه والتصحيح الوطني الأردني، وتجمع شباب اﻷردن، والتجمع الديمقراطي الأردني، حزب الأمة، حزب الغد، حزب الكرامة .

وجاء إلغاء وزارة الداخلية ل 6 طلبات كانت مقدمة من قبل بعض الأحزاب لممارسة أنشطتها التحضيرية لانتهاء المدة القانونية استنادا لأحكام البند1 من الفقرة «ب» من المادة5 من قانون الأحزاب السياسية رقم 19 لسنة2007 والتي تنص على أنه “يجوز لعشرة من الأردنيين على الأقل من الراغبين في تأسيس حزب، التقدم للوزير بالمبادئ والأفكار الأولية للحزب، وللوزير الموافقة على ممارسة أنشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لهذه الأفكار على أن يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تلك الموافقة”.

وبحسب المادتين5 و7 من قانون اﻷحزاب السياسية اﻷردني؛ فإن الحزب تحت التأسيس يمنح فترة6 أشهر لاستكمال إجراءات طلب التأسيس التي أهمها؛ التحضير للنظام الأساسي للحزب، باﻹضافة إلى أن لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لاي حزب عن خمسمائة شخص على ان يكون مقر اقامتهم المعتاد في خمس محافظات على الاقل وبنسبة (10%) من المؤسسين لكل محافظة؛ وجلب شهادة عدم محكومية لجميع المؤسسين.

يشار إلى أن رئيس الوزراء عون الخصاونة قد أوضح في بيانه الوزاري أمام مجلسي النواب بأن الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون للأحزاب مسترشدة بالقاعدة الشرعية والقانونية "بأن الأصل في الأمور الإباحة"، ليعرض على مجلس النواب في شهر كانون الثاني القادم.

ومع قبول ترخيص حزبين؛ أصبح عدد اﻷحزاب السياسية المرخصة على الساحة اﻷردنية 20 حزباً سياسياً وهم؛ حزب جبهة العمل اﻹسلامي، حزب الوسط اﻹسلامي، حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة، حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي، حزب البعث العربي التقدمي، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)، الحزب الشيوعي الأردني، حزب الوطني الدستوري، حزب الرسالة، حزب التيار الوطني، الحركة العربية اﻹسلامية الديمقراطية (دعاء)، حزب الجبهة الأردنية الموحدة، حزب العدالة والتنمية، حزب الحرية والمساواة، الحزب الوطني اﻷردني، حزب الرفاه، حزب الحياة الأردني، حزب الاتحاد الوطني الأردني وحزب الشباب الوطني اﻷردني.