اعتمدت وزارة الداخلية اليات واجراءات تنظيم عملية المتابعة والملاحظة التي ستمارسها مؤسسات المجتمع المدني خلال العملية الانتخابية.

كما اعتمدت الوزارة مدونة سلوك لتنظيم الية العمل بينها وبين هذه المؤسسات اثناء متابعتها لمجريات العملية الانتخابية عند الاقتراع والفرز.

وكان رئيس الوزراء قرر السماح للمركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة وملاحظة العملية الانتخابية المقبلة يوم الاقتراع بما في ذلك الدخول الى مراكز الاقتراع والفرز.

وتنص الاليات والاجراءات التي تنسجم مع نصوص الدستور والقانون على متابعة مجريات العملية الانتخابية من حيث الاقتراع والفرز دون تدخل في سير العملية نفسها وإعداد تقارير وملاحظات حول مجريات هذه العملية وفقا للمعلومات التي يتم جمعها بحيادية وشفافية بواسطة الملاحظين المعتمدين من قبل وزارة الداخلية.

وتتضمن الشروط الواجب توفرها في مؤسسات المجتمع المدني المحلية او المتحالفة معها ان تكون مسجلة لدى جهة رسمية في المملكة وأن لا تكون مخالفة لاحكام القانون الذي رخصت بموجبه وأن تكون من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان والديمقراطية.

كما تتضمن ان تكون جهة محايدة غير مرتبطة بأي حزب سياسي وأن لا يكون في هيئتها الادارية اي مرشح للانتخابات النيابية, كما يلزم كل مؤسسة او تحالف تقديم طلب لاعتماد مفوض عنها او اكثر لمتابعة اجراءات اعتماد الملاحظين والمتابعين للعملية الانتخابية حيث يعتبر المفوضون من الملاحظين المعتمدين.

وتقضي الشروط الواجب توفرها في الملاحظ والمتابع ان يكون اردني الجنسية ولا يقل عمره عن الثامنة عشرة وأن لا يكون مرتبطا بأي حزب او مرشح وأن يلتزم بقواعد السلوك الخاصة بعملية المتابعة والملاحظة وأن لا يتكرر اسمه في اكثر من قائمة من القوائم المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني.

وفيما يتعلق بآلية اعتماد الملاحظين فتتضمن تقديم الطلب للوزارة او المحافظات خلال المدة المحددة وأن تقدم مؤسسة المجتمع المدني المعنية شهادة مصدقة من الجهة التي منحتها الترخيص بأنها لا تزال قائمة وغير مخالفة لاحكام القانون وتقدم طلبات الاعتماد لكل شخص وترفق به صورتان وصورة مصدقة عن البطاقة الشخصية.

ويحق لوزارة الداخلية قبول او رفض طلبات الاعتماد حيث يكون قرارها في مثل هذه الاحوال قطعيا, كما يحق للوزارة انهاء اعتماد اي ملاحظ خالف احكام القانون والاجراءات المنصوص عليها لاعتماد الملاحظين والمتابعين او مدونة السلوك لضبط عملية الملاحظة والمتابعة التي جاءت لتأكيد حرص الحكومة لادارة العملية الانتخابية بشفافية ووضوح وحيادية تامة.

كما جاءت الموافقة للملاحظة والمتابعة استجابة لمؤسسات المجتمع المدني لمتابعة اجراءات العملية الانتخابية من حيث الاقتراع والفرز على اعتبار ان هذه المؤسسات والعاملين من خلالها يمثلون المصلحة العامة وهدفهم السعي لاجراء انتخابات حرة ونزيهة امام الرأي العام ويعملون بكل حيادية دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية.