في خطوة تعتبر الأولى من نوعها ستقوم وزارة الداخلية باعتماد الربط الالكتروني في ممارسة المواطن حقه الديمقراطي في الانتخابات النيابية التي ستجرى في 20 من الشهر المقبل.حيث ستجري الوزارة تجربة انتخابية في مراكز الاقتراع الموزعة على 1142 مركزا في المملكة يوم السبت الموافق 27 من الشهر الحالي، للتأكد من مدى جاهزية الربط الالكتروني الذي سيسمح بالانتخاب على أساس الرقم الوطني المثبت على هوية الأحوال المدنية.

مواطنون: التزوير سهل!
بعض المواطنون رأوا أن اعتماد الربط الالكتروني من المحتمل ان تزيد من عملية التزوير، رغم تاكيدات الوزارة فان الالية التي سيتم اعتمادها ستحد من التزوير والتلاعب في استخدام الاسم اكثر من مرة في الاقتراع.
 
إذ اعتبر أبو محمد في 30 من عمره؛ أن اعتماد الربط الاكترونية " البطاقة الذكية" سيزيد من عمليات التزوير مقارنة مع الية التدقيق اليدوية وقال:" أنا أجد أنها عملية غير مجدية مطلقاً لإمكانية حدوث التزوير، فكما هو معروف فانه من السهل التلاعب بعملية بالاسماء".
 
أبو غسان في 60 من عمره يتساءل لماذا لا نبقى على الالية القديمة:" لماذا هذا الإجراء الجديد يقولون انه لضمان الشفافية ... فمن غير المقبول أن لا تحدث عملية تزوير وغش في الأسماء".
 
سهى أيضا لم تخالف أبو محمد وأبو غسان في رأيهما بخصوص عملية التزوير بقولها:" بإمكان أي شخص أن يتلاعب بأسماء المقترعين بالالية الشطب، الا اذا كان لدى الشخص ضمير فمن الممكن ان تكون فكرة الرابط الالكتروني مميزة".
 
لا..للتزوير!
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم الانتخابات النيابية سعد الشهاب لعمان نت أن الآلية الجديدة ستحدّ من عملية التزوير كون النظام الالكتروني الذي تم اعتماده في عملية التصويت لا يمكن اختراقه وقال لعمان نت: "كل ما نسعى إليه في الوزارة هو ضمان نزاهة الانتخابات فعملية الربط الالكتروني ستكون من خلال مراكز الاقتراع فالوزارة ستعتمد على الرقم الوطني المدقق الكترونيا أساسا للتصويت حيث سيتم الطلب من المقترع إظهار بطاقته الشخصية وسوف يتم التأكد منها الكترونيا ومن ثم شطب الاسم المقترع بعد الإدلاء بصوته".
 
مؤكدا شهاب أن الجهاز سيكشف أي عملية تزوير؛ وقال: "أيضا إذا كان المقترع ضمن الدائرة ولم يمارس حقه الانتخابي فان الحاسوب سيبين ذلك، وان الجهاز سيكشف أي عملية تزوير تحدث فإذا أراد المواطن أن يتلاعب بأن لديه بطاقة أخرى فان الحاسوب سوف يكشف ذلك".
 
وبين انه سيتم تشكيل لجنة مكونة من القوات المسلحة والأمن العام وشركات الاتصال الرسمية للوقوف على المناطق غير المؤهلة والعمل على تزويدها بشبكات الاتصال وأجهزة حاسوب.
 
قفزة للإمام!
الكاتب والمحلل السياسي جميل النمري اعتبر أن قيام الوزارة بهذا الإجراء خطوة ايجابية، ولكنه لم يستبعد أن تحدث عمليات تزوير في  التدقيق على الاسماء والاقتراع:" بهذا الإجراء لن نضطر للعودة إلى النظام ووضع جداول الناخبين وتوزيعهم على الصناديق فهذا سيوحّد من عملية الاقتراع في مكان واحد".
 
وأضاف:" من المتوقع أن تحدّ من عملية التزوير التي تحدث عند كل انتخابات، فهو ليس ضمانة نهائية لنزاهة الانتخابات ولكنها تجعل العملية أكثر وضوحاً، خصوصاً وأن التزوير ليس بالضرورة أن يكون حكومي، ففي بعض الأحيان يكون التزوير من قبل المرشحين".