خمس مديريات جديدة، تعيين مئة وسبعين موظف وسبعة محافظين من داخل وزارة الداخلية، ومشروع قانون أحزاب جديد سيعرض على مجلس النواب قريباً، هذا جزء من جديد وزارة الداخلية حسبما أعلن وزيرها

عيد الفايز في مؤتمره الصحفي صباح اليوم الثلاثاء.
وأطلق الفايز شعار الوزارة الجديد الذي يركز على الإدارة والتنمية ثم الأمن الذي يأتي ثالثاً لخدمة التنمية والإدارة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي، في توجه جديد للوزارة للتقليل من الطابع الأمني لوزارة الداخلية باعتبارها تخص جميع المواطنين والمقيمين على الأراضي الأردنية على حد تعبير الفايز.
حيث قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام باستحداث مديريات ودمج أخرى لبلورة فكر القيادة في الاهتمام بحقوق الإنسان وتعزيز المناخ الاستثماري الذي يؤمن به "الملك عبدالله الثاني إيمان أعمى" كما قال الفايز في معرض حديثه عن مهمة الداخلية بالاهتمام بتعزيز الأمن خدمة للاستثمار سواء من حيث الاستثمار في المراكز الحدودية ورفدها ب100 ضابط من الأمن العام لغايات تسهيل الحركة فيها لكي تنأى الحكومة بنفسها عن التضييق الأمني على المعابر والمحافظة على الأمن بنفس الوقت.
وأكد الفايز على أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب في الدورة العادية الأخيرة في الجانب التشريعي مثل تقديم مشروع قانون الأحزاب الجديد أما ما بعد الدورة فهي دستورياً من صلاحيات الملك في إشارة إلى ما تردد لتلميحات حول تمديد للمجلس الحالي، و يعد هذا الرد تلميحاً صريحاً لإمكانية حدوث ذلك.
وهاجم الفايز التقارير الدولية حول الانتهاكات لحقوق الإنسان حتى أنه دافع عن وزارة العمل التي طالها النقد-ربما من باب الوفاء أو بعض الحنين لوزارته السابقة- مؤكداً أن هذه المنظمات استقت معلوماتها الكاذبة من أشخاص حاقدين ومشككين، أو أشخاص مستوزرين أو لهم مصالح بترحيل الحكومة لصالح حكومة جديدة، نافياً ما يتردد عن التعذيب للمساجين في مراكز الإصلاح ومراكز التوقيف وإذا تم فإنه يكون بعدم علم من القيادات العليا أو من باب فقدان الأعصاب لبعض الأفراد ليس إلا!!.
وفيما يتعلق في سجن الجفر ركز الفايز على ضرورة تغيير المفاهيم وأنه يقيم فيه حالياً 40 نزيل من أصحاب السوابق وليس على خلفيات قضايا سياسية ونفى الاتهامات بوجود عقارب أو ثعابين مضيفاً" إلا إذا كان البعوض بالنسبة للبعض عقارب".
وأعلن الفايز عن خطة الوزارة التي بدأت بتطبيقها بعد أن لمست الاكتظاظ والسلبيات في مراكز الإصلاح بعد المشاكل الأخيرة فيها، بتصنيف السجون حسب الجريمة: سياسية، جريمة جنائية كبيرة، وبسيطة، وسيتم بناء ثلاث سجون جديدة في أقاليم المملكة الثلاث وسيتم مراعاة حقوق الإنسان للنزلاء فيها.
ولمتابعة قضايا الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أنشئت مديرية هيئات المجتمع المدني، وتتولى مديرية الاستثمار تسهيل إجراءات المستثمرين ومنحهم التأشيرات والإقامات، وتتولى مديرية السياسات وتطوير الأداء المؤسسي الذي نتجت عن تزاوج بين الداخلية وبين وزارة تطوير القطاع العام إعداد الخطط والاستراتيجيات وتبسيط الإجراءات الإدارية.
أما مديرية الإعلام فمن شأنها أن تنهي إشكالية توفر وزير الداخلية دائماً الذي يرى الفايز أن هذا المنصب عملي وليس إعلامي ومن هنا جاء إنشاء دائرة إعلامية للتواصل مع الإعلام بشكل أسهل ومستمر.
هذا ودافع الفايز عن قانون منع الجرائم باعتباره قانون ضروري وأساسي وأنه يختصر الإجراءات الطويلة التي تتطلبها تطبيق قانون العقوبات واختصارها في الحالات الطارئة ويغطي التجاوزات التي لا تندرج تحت قانون العقوبات، كما أعاد التأكيد على أهمية قانون منع الإرهاب في مكافحة الفعل قبل حدوثه بعكس العقوبات، أما فيما يخص قانون الإفتاء فقد حصر مسؤلية الخطابة في وزارة الأوقاف مما يمنع تسلق المتطرفين إلى المنابر على حد تعبيره، مشيراً إلى أن قوى الشد العكسي ساهمت بتقديم القوانين التي وصفت بالأمنية على حساب قوانين الإصلاح التي حاولت الحكومة جاهدة التقدم بها ولكن تم عرقلة جهودها من تلك القوى.
ونفى الفايز ما تردد عن منح الجنسية الأردنية لأعداد كبيرة تجازوت المليونين لعرب وتحديداً لعراقيين مشيراً إلى أن هناك قانون يحكم منح أو التخلي عن الجنسية بضوابط وقيود محددة لا نستطيع تجاوزها، وقد سبق للحكومة أن منحت الجنسية لعراقيين من باب تشجيع الاستثمار ولكن هذا الإجراء توقف ولا يتجاوز عدد المجنسين في هذه الطريقة من العام 1983 حتى اليوم الثمانين عراقياً "وأنه لا يجوز الحديث عن هذا الموضوع سلباً احتراماً لمشاعرهم باعتبارهم مواطنين أردنيين ملتزمين"
هذا وقد تم تشكيل لجنة من عضوية الفايز من أجل دراسة وتقييم التعليمات الصادرة بموجب قرار فك الارتباط بين الضفتين 1988 بناء على القرار الفلسطيني حيث أنه نتج ظلم عن هذا القرار للجانبين وأن اللجنة ستدرس إمكانية تخفيفه في بعض الحالات قدر الإمكان.
أما بالنسبة للاقامات وعد الفايز بتزويد الإعلام بالأرقام الدقيقة لاحقاً مشيراً إلى أنها تمنح للدراسة والعمل والاستثمار ولزوجة الأردني وبعض الحالات الإنسانية، منوهاً إلى ما يقارب ال25 ألف طفل لأردنيات متزوجات من أجانب يحق لهم الدراسة في المدارس الأردنية.
الفايز كان قد دخل وزارته من الباب الخلفي المخصص للمراجعين وتحدث مع المواطنين وأطمأن على سير المعاملات بنفسه ودخل متأخراً على المؤتمر الصحفي بسبب كثرة المراجعين الذين رافقوه حتى مكتبه.