توقع الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان في حديثه لعمان نت "أن التعديل الجديد سيهيئ الحكومة الدخول والاستمرار إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة".

وقال الخيطان "إن التعديل الأول على حكومة الرفاعي التي لم يمض على تشكيلها سوى ثمانية أشهر جاء كمجرد تنفيس للأزمات التي انفجرت في وجه الحكومة كأزمة المعلمين وعمال المياومة والقضاة، فضلا عن معالجة الاختلالات في أداء بعض الوزارات في تناولها ملفات وزاراتها كأداء وزير الإعلام في التعاطي مع الشأن العام".

رئيس الوزراء سمير الرفاعي كان قد نفى في زيارة إلى صحيفة العرب اليوم في السابع من الشهر الحالي عزمه على إجراء أي تعديل حكومي قبل الانتخابات، وبذلك أوضح الخيطان "أن التعديل كان مطلبا لبعض القطاعات الإعلامية والشعبية حيث أن الرئيس حاول تأجيل التعديل أكثر من مرة ولكن الاستمرار على هذا الحال كان سيؤثر على شعبية حكومته وقدرته على العمل، مما دفعه إلى التعديل وفقا لمستجدات معينة تتغير على أساسها المواقف".

وبين الخيطان أن مجلس الوزراء كان بحاجة إلى وزير تتمثل مهنته التشبيك مع الوزراء وخاص الفريق الاقتصادي، مدللا باختيار سهير العلي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء والتي هي على تناغم وتفاهم جيد – بحسب الخيطان- مع نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر المعني بالملف الاقتصادي بالدرجة الأولى.

وراهن أن الوجوه الجديدة ستمنح الحكومة الحيوية المطلوبة للمرحلة المقبلة.

وشمل التعديل ثمان حقائب وزارية.