لا يجد الخيار الأردني وغيره من محاصيل الخضار سوقا له في الخارج بعد أن فرضت وزارة الزراعة على المزارعين "تطبيق معاير ضبط الجودة"، إذ حرم هذا القرار العديد من المزارعين من تصدير الخيار إلى دول الخليج التي تشترط " تعريم" صناديق الخيار الأمر الذي يتعارض مع معايير الجودة.

المزارعون اشتكوا من فائض الإنتاج في مادة الخيار الأمر الذي أدى إلى هبوط أسعارها " بالحضيض" على حد قول المزارع محمد أبو ديه الذي لا يجد سوقا لمنتجاته بسبب عزوف التجار عن شراءه بالسوق المحلي بسبب الفائض بالإنتاج بعد منع التصدير لحين التزام التجار بمعايير الجود التي حددتها وزارتها الزراعة".

 
ويقول أبو ديه" أوقفت وزارة الزراعة تصدير الخيار " التعريم" لحين التزام المزارعين بمعايير الجودة ومنعت الوزارة تصاريح التصدير لدول الخليج، هذا أدى إلى عزوف التجار عن شراء منتجاتنا بسبب غرق السوق بمادة التي هبط سعرها إلى 30 قرشا على الرغم من التكلفة المرتفعة على المزارعين".
 
ودعى الاتحاد العام للمزارعين وزارة الزراعة " لتطبيق معايير ضبط الجودة في الوقت الملائم،كون المزارع ليس مهيأ لهذه الخطوة" حسب ما يقول مدير عام الاتحاد م.محمود العوران " طالبنا وزارة الزراعة مهلة كافية حتى يعتاد المزارع والأسواق الخارجية على هذا النمط من التسويق،  النقطة الأخرى هي لا يوجد لدينا عدد كاف من مراكز التعبئة والتغليف التي تضمن أن يكون الصندوق من نفس الحجم، لذا تم طلب فترة زمنية في السابق من  وزارة الزراعة التي أعطتنا مهلة لغاية 1-7 من العام الحالي لكن هذه المهلة عالجت أمور المزارعين الذي يعملون في منطقة الأغوار لكن بعد هذه المهلة بدأت مناطق أخرى تنتج الخضراوات بكميات هائلة كالمناطق الشفا غورية والمفرق الأمر الذي الحق ضرر كبير بهم".
 
وزير الزراعة م.المهندس مزاحم المحيسن قال في حديث سابق لراديو البلد إن "قرار تطبيق المواصفات والمقاييس على الخضار والفواكه يصب في مصلحة المواطن،وسيعمل تطبيق هذا القرار على رفع مستوى الإنتاجية مما ينعكس على حجم وسمعة الصادرات الأردنية".
 
 
وطالب مزارعون الحكومة بمنحهم مهلة كافية لتصويب أوضاعهم وان تؤمنهم بعبوات خاصة لنقل المحاصيل خصوصا تلك التي تأخذ مساحة كبير كالباذنجان، والتي تُكلف المزارعين نفقات مادية كبيرة بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج وخصوصا الصناديق البلاستكية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها.