أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أن برنامج إعادة هيكلة الرواتب لن يؤثر على الحقوق المكتسبة للموظفين حتى تاريخ 31 كانون الاول2011، مشيرا إلى أن تلك الحقوق أعطيت بموجب تشريعات نافذة، في حين تم إيقاف الامتيازات الإضافية للمؤسسات المستقلة والتي تشمل نهاية الخدمة وصناديق الإسكان، موضحا بان التعيين في المؤسسات المستقلة سيكون وفق النظام الموحد للخدمة المدنية.

وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده صباح الخميس في مقر الوزارة أن النسبة المبدئية لزيادات رواتب الموظفين ضمن مشروع إعادة الهيكلة والتعليمات الخاصة بمنح العلاوات بمختلف تسمياتها للموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية والبالغ عددهم 168 ألف موظف ستتراوح ما بين 20-80 دينارا.

وقال إن تطبيق الهيكلة سيبدأ اعتبارا من بداية العام 2012، لموظفي الخدمة المدنية أما موظفي المؤسسات المستقلة، فستعمل الوزارة لأن ينعكس القرار على رواتبهم في كانون الثاني من العام الحالي وإذ لم تتمكن الوزارة سيكون في شهر شباط.

وبحسب الوزير ستتوزع نسب الزيادة على النحو التالي، حيث تبلغ نسبة الموظفين الحاصلين على زيادة 20 دينار 10% من الموظفين، فيما تبلغ نسبة الحاصلين على زيادة تتراوح بين 20 إلى 80 دينار 81%من الموظفين، وتبلغ نسبة الحاصلين على زيادة تفوق الـ 80 دينار 9% من إجمالي الموظفين.

ولفت إلى أنه وبعد الانتهاء من هيكلة الرواتب ستفتح الوزارة باب الاعتراض أمام الموظفين لمدة تبلغ 33يوما من تاريخ تحديد راتبه، حيث ستقوم لجنة خاصة بدراسة الاعتراضات.

وقال الخوالدة في حال قررت اللجنة حقا للمعترض فسيتم تعويضه بأثر رجعي.

ووصف نسب الزيادة بـ " الجيدة" معتبرا أنها تأتي رغم ما تشهده الموازنة العامة من صعوبات ،لافتا إلى أن الوفر الذي سيتحقق من هيكلة المؤسسات الخاصة والمتوقع ان يبلغ 2 مليون دينار سيتم الاستفادة منه لتعزيز الزيادات مستقبلا.

ورصدت الموازنة بمبلغ 82.5 مليون لتطبيق برنامج إعادة هيكلة الرواتب، حسب الوزير.

وبموجب البرنامج فان 47 مؤسسة لها أنظمة موظفي موارد بشرية خاصة لم تعد موجودة، كما حدد سقف رواتب رؤساء الهيئات والمفوضيات بـ 3 آلاف دينار.