قال وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إن إعادة هيكلة رواتب موظفي الدولة مشروع إصلاحي لسلم الرواتب يهدف لتحقيق نوع من المساواة والعدالة النسبية، وليس مجرد زيادة رواتب أو تحسين مستوى معيشة.

وأضاف في حوار مفتوح بمنتدى الدستور مساء اليوم الاثنين، أن هناك ثلاثة أهداف رئيسية لتطبيق الهيكلة الأول توحيد مرجعية 111 دائرة ومؤسسة ووزارة في الدولة كان سابقا منها 64 تابعة لأحكام الخدمة المدنية، و47 لديها أنظمة خاصة.

فيما يرتكز الهدف الثاني على إزالة ما أمكن من التشوهات الموجودة في سلم الرواتب وأنظمة إدارة الموارد البشرية، بنسبة 70 إلى 80 بالمائة، فيما يرتكز الهدف الثالث على زيادة أو تحسين رواتب موظفي الدولة.

وأجاب الخوالدة خلال الحوار الذي أداره رئيس تحرير صحيفة الدستور الزميل محمد التل على أسئلة واستفسارات عدد من الحضور.