أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة انه لن يكون هناك أي تخفيض في الراتب المقرر للقابلات القانونيات في وزراة الصحة وسيتم العمل على رفع نسبة العلاوة الممنوحة لهن وبأثر رجعي من1/1/2012.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات عقد اليوم الاثنين في مبنى وزارة الصحة خصص لمدراء المستشفيات ورؤساء أقسام التمريض بحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب النائب الدكتور معتصم العواملة وأمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي لبحث المسائل الخاصة بقطاع التمريض في الهيكلة.

وجاء الاجتماع عقب توقف الممرضين القانونيين والقابلات القانونيات وبدعوة من نقابتهم عن العمل بشكل جزئي اليوم ولمدة ساعتين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة ظهرا في مختلف مستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة احتجاجا على طريقة معاملة رواتبهم في الهيكلة.

وأكد الخوالدة أن الباب مفتوح لتقبل أي اعتراض على الهيكلة وسيدرس بعمق وعناية وسيتم تصويب أية سلبيات موجودة في هذه الهيكلة وبمنتهى الشفافية.

ودعا الممرضين الى إعداد مخاطبة بمطالبهم المتعلقة بالهيكلة ورفعها إلى وزارة تطوير القطاع العام لإعادة النظر في بعض الجوانب المتعلقة بالمسميات الوظيفية للممرضين والممرضات على الهيكلة.

وأكد أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على تعديل النسب الخاصة بالعلاوات للمستويات المختلفة وبأثر رجعي.

كما أكد أن القابلات القانونيات سيحصلن في نهاية المطاف على زيادة في الرواتب معتبرا ذلك حق لهن.

وأشار إلى أن المكافآت والعمل الإضافي والحوافز مسائل تتصل بالوزارة نفسها التي يعمل فيها الموظف ولا علاقة للهيكلة بها.

من جهته أكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات أن قضايا التمريض في صلب اهتمام الوزارة وأنهم يشكلون العمود الفقري للوزارة وينهضون بدور كبير يستحقون عليه الاحترام.

وقال "أن الوزارة تسعى بشكل حثيث إلى تعزيز الموارد المالية لصندوق الحوافز لرفع قيمها ونقاطها بحيث تشعر الكوادر بان الحوافز التي تمنح لهم تشكل زيادة ملموسة بشكل كبير على مستوى دخولهم".

وفي هذا السياق قررت الوزارة تشكيل لجنة تضم ممرضين وممرضات وقابلات قانونيات لتقدم مقترحاتها لوزير الصحة وستعتمد عند مناقشة تعليمات حوافز التمريض بحيث تظهر حجم العبء والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على كاهل هذه الفئة في الوزارة.

وقال الدكتور وريكات أن الممرضين والقابلات القانونيات بمختلف المستويات الوظيفية يستحقون المكافأة على الجهود الكبيرة التي يؤدونها في مواقع عملهم مطالبا اياهم بمزيد من العمل الجاد والمثابر لخدمة أبناء وطنهم لا التوقف عن العمل خاصة وان جميع مطالبهم الخاصة بالهيكلة ملباه وكذلك مطالبهم التي تندرج ضمن اختصاص وزارتهم.