قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، علي الخلايلة، إن اللجنة لن تكشف أبدا للإعلام، عن البنود السرّية في اتفاقية الغاز مع إسرائيل، مؤكدا استلام اللجنة لبنود الإتفاقية الكاملة ، السرية والمعلنة منها، ولكنها "لن تكشف عن البنود السرية لإعتبارات اقتصادية".

مشيرا في حديثه لـ "عمان نت" إلى أن اللجنة ستعقد جلستين سريتين لمناقشة الإتفاقية،  مبينا ان توجه النواب يصب نحو "تعدد مصادر الطاقة، وبالتوافق مع مصلحة الدولة العليا".

وقال إن "شعار الارتهان لاتفاقية الغاز مع اسرائيل مبالغ فيه".

فيما يرى الخبير الإقتصادي مازن ارشيد أن السرية تكون في حال "الحصول على أسعار تفضيلية"، وتصب في صالح المنافسة مع شركات أخرى.

ويشدد على أن "الكرة في ملعب البرلمان بعمومه ولجنة الطاقة خاصة" لتقرير إن كانت هذه البنود تستحق أن توصف بالسرية أم لا.

وأضاف بأن الطبيعي أن لا يكون في الإتفاقية أي بنود سريّة، لأنها اتفاقية تجارية بحته، تتم بأي دولة في العالم، وأن عدم الإفصاح عن هذه البنود "يضرب مبدأ الشفافية، ويفتح المجال الكبير للتكهنات".

وفي ظل وجود سوق طاقة كبير في العالم تشارك فيه تركيا وروسيا على سبيل المثال وتكشف معلومات كبيرة عن صفقاته، يقول ارشيد "إن تكتم الحكومة على البنود للنواب أولا، وحصرها للجنة الطاقة النيابية مؤخرا"، يدفعنا لوضع علامات سؤال كبيرة عليها.

وحول الإتفاقيات التي تضمنت بنودا سرية مع دول الجوار، وآلية التعامل معها، أوضح ارشيد بأنه لم يسبق أن تم ذلك إلاّ مع مصر، وتم تعديلها فيما يتعلق بأسعار تصدير الغاز المصري للأردن قبل 5 سنوات بناء على طلب الحكومة المصرية.

من جهته، قال الصحفي المختص بالتحقيقات الإستقصائية مصعب الشوابكة إنه "لا مبرر للسرية طالما لا يوجد شركات منافسة"، حيث أن شركة الكهرباء الوطنية هي الشركة الأردنية الوحيدة التي تعمل بهذا المجال.

وقال لـ "عمان نت" إن النواب الذين شرعوا القانون أولى بتطبيقه من غيرهم، إشارة إلى مخالفة النواب والحكومة للدستور الأردني "بحجب المعلومات"، حيث نص الدستور صراحة على "حرية البحث العلمي والأدبي والفني"، وأن الحجب الممارس نيابيا وحكوميا يحد من استعمال هذا الحق.

وأضاف بأنه "يقع على عاتق الدولة بكل مؤسساتها إعمال هذه الكفالة الدستورية وما يرتبط بها، ومعاقبة منتهكي هذا الحق الدستوري".

كما نص الدستور في المادة (33) منه على "ضرورة علانية المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات أو تمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة، نظرًا لعدم نفاذها إلا بعد موافقة مجلس الأمة عليها بسن تشريع يُنشر في الجريدة الرسمية الصادرة عن الحكومة".

ويرى الشوابكة أن وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف "كان استناده خاطئا" على المادة 13 من فانون ضمان حق الحصول على المعلومات، في رده على الباحث القانوني مؤيد المجالي قبل نحو أسبوع، والذي قال الوزير فيه إن البنود "سرية ومحمية" ولا يمكن الكشف عنها.

وشدد على أن هناك "مخالفتين دستوريتين"، الأولى في عدم عرض الإتفاقية بداية على مجلس النواب للمصادقة عليها، وليس لنقاشها والإطلاع عليها، والثانية بتجاوز الحق في حرية البحث العلمي والأدبي والفني".

كما أن أي إتفاقية سرية يجب أن تتصف بثلاث شروط مجتمعة بحسب القانون الدولي تتمثل بأن "تكون محددة بنص قانوني، ولها هدف مشروع لحماية حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الآداب العامة، وضرورية لحماية المصلحة"، وجميع هذه الشروط لا تنطبق على الإتفاق مع نوبل انرجي. يقول الشوابكة.

"الكرة الآن في ملعب الجميع"، بحسب الشوابكة، لإعادة النظر بجميع مراحل تجاوز القانون والدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، ومحاسبة كل متجاوز "إن كنا دولة ذات سيادة قانون".