قال النائب موسى الخلايلة رئيس لجنة العمل في مجلس النواب حول الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير العمل باسم السالم مساء أمس الجمعة إن إدارة مصفاة البترول قد أنهت إضراب عمالها عن العمل،ووصف الخلايلة قرار مجلس إدارة المصفاة بأنه ناقص "لأنه أقرّ بزيادة 20 ديناراً، وهو مخالف تماما لما تم الاتفاق عليه من الحكومة، وقد تم تداول الموضوع لمحاولة التوصل إلى حل وسط، لكن إدارة مصفاة البترول والتي كانت بمكانة عالية من الوعي الوطني أنهت الإضراب ولم تدع لإضراب أخر وهي تحاول بطرق دبلوماسية أن تعطي العمال ما وعدوا به من رئيس مجلس الوزراء".
ووعد النائب الخلايلة بمتابعة الموضوع للتوصل إلى حل مع النقابة ومع إدارة مصفاة البترول بواسطة الحكومة، مضيفاً "لا العاملين بالهيئة الإدارية ولا العمال بالمصفاة ولا النقابة من هواة الإضراب ولا تفتيل عضلات، لكن ما حصل هو أن إدارة مصفاة البترول أعطت لبعض الإداريين زيادة كبيرة وصلت من 100 الى 500 دينار لكثير من موظفي الإدارة، وأبقت العمال على 7 دنانير وهذا زاد من شطط العمال واستياءهم، فالعمال هم المنتجين وكل إنتاج المصفاة منصب عليهم وهذا خطأ إداري فادح".
وتمنى الخلايلة "أتمنى للمصفاة والعاملين فيها النجاح، فمنذ أنشئت المصفاة وحتى الآن لم تصل العلاقات الصناعية بين الإداريين والعاملين في المصفاة إلى هذا المستوى، لذا أرجو أن ترتقي العلاقة وتكون علاقة حس وطني ومسؤولية".
وقد حضر الاجتماع الذي عقد لحل الخلاف الذي نشأ بين النقابة وإدارة مصفاة البترول على خلفية عدم التزام الشركة بزيادة أجور العاملين كما اتفق عليه في الثامن من هذا الشهر، كل من وزير العمل ونائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة مصفاة البترول وأعضاء الهيئة الإدارية ونائب رئيس اتحاد النقابات ورئيس لجنة العمل في مجلس النواب النائب موسى الخلايلة.
وكانت نقابة العاملين بالبترول والكيماويات قد لوحت بالعودة الى الإضراب عن العمل إذا ما تراجعت إدارة المصفاة عن وعدها بتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة بين الشركة والنقابة، والتي تقضي بزيادة أجور العاملين 30 دينارا اعتبارا من الشهر المقبل.
وكان إضراب نحو 4 آلاف موظف يعملون في شركة مصفاة البترول احتجاجاً على تدني الأجور قد أدى إلى توقف الإنتاج في جميع مواقع الشركة مما خلق أزمة عاشتها محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز جراء النقص في المشتقات النفطية مما أدى الى تدخل رئيس الوزراء لحل هذه الأزمة.