ادلى المحامي يوسف خليلية احد المحامين العاملين في مكتب المحامي رجائي الدجاني ومشاركوه بشهادته في قضية الكازينو امام هيئة محكمة جنايات عمان التي عقدت الاحد برئاسة القاضي ايميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبد الله مؤكدا في شهادته إن المستثمر أوقف عمله في الأردن وطلب من الحكومة خسائره بسبب "ما جرى معه" منذ عام 2007.

وقال المحامي يوسف خليلية إن مفاوضات قضيّة الكازينو استمرت منذ عهد حكومة معروف البخيت الأولى حتى نهاية عهد حكومة سمير الرفاعي الثانية.

وأضاف خليلية الذي مثل كشاهد نيابة بقضية الكازينو لمحكمة جنايات عمّان التي انعقدت برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله إن المستثمر شوان الملا، لم يتقاضى أية مبالغ طلبها كتعويضات عن خسائره، لقاء إغلاق الملف.

والملا مستثمر عبر شركته (أويسيس) التي نالت رخصة إنشاء كازينو في البحر الميت.

وتحدث الشاهد عن مراحل المفاوضات على الاتفاقية الأصلية التي منحت (أويسيس) حق إنشاء كازينو على 100 دونم في منطقة البحر الميت، وتلك التي جرت لإعداد اتفاقية معدّلة للاتفاقية الأصلية لإنهاء وجود الكازينو وأخرى للحصول على قطعة أرض بثمنها وتغيير حدودها وتضاريسها كما سرد مراحل المفاوضات التي بأشرها المستثمر مع الحكومة الأردنية للحصول على قيمة خسائره وما تكبدّه، لأنه يريد إنهاء استثماراته في الأردن والمغادرة.

وقال خليلية إنه اجتمع مع أحد ممثلي شركة أويسيس ويدعى ميشيل هبرت، وفهم منه أن محام سويسري أو فرنسي يدعى "جون لوك" يعكف على إعداد اتفاقية كازينو البحر الميت.

وأضاف أن عدّة اجتماعات جرت مع وزير السياحة الأسبق – المتهم بالقضية – أسامة الدباس، وأثار الأخير استفسارات تتعلق بسبب اللجوء إلى القانون الإنجليزي (البريطاني) للاحتكام إليه حال نشوب خلاف للاتفاقية.

وقال خليلية للمحكمة، أبلغته أنه حسب علمي، فإن عدّة اتفاقيات وقعتها الحكومة الأردنية مع مستثمرين أجانب، وكان الاحتكام خلالها للقانون الأجنبي، وذلك لحماية حق المستثمر.

وبين أنه بعد ذلك، طلبه ميشيل للذهاب إلى وزارة السياحة وتوقيع الاتفاقية، وهو ما تمّ بعد اطلاع الأطراف على تفويض كل منهما من قبل من يمثله للتوقيع نيابة عنه.

وأكد أنه جرى التوقيع على الاتفاقية، مشيراً، في رده على سؤال لوكيل الدفاع عن الدباس، المحامي يوسف الفاعوري، إلى أنها نفس الاتفاقية التي جرى التفاوض قبل ذلك على مسودتها.

وكانت آخر مراحل الكازينو في عهد حكومة البخيت، وفق سرد خليلية، مخاطبة هبرت للحكومة الأردنية معلماً إياها باسم المشغل المقترح لمشروع الكازينو.

وقال الشاهد إن الحكومة استقالت قبل وصول الرد الحكومي بالرفض أو الموافقة.

بعدما أصبحت مها الخطيب وزيرة للسياحة خلفاً للدباس، كانت الحكومة الأردنية لم ترد بعد على تنسيب المستثمر باسم مشغل الكازينو، وفق الشهادة.

وقال خليلية إنه حصل اجتماع بين الخطيب، ووزير العدل في حينه أيمن عودة من جهة، وهو وموكله ميشيل هبرت من جهة ثانية.

وبين أن المداولات جرت في ذلك الاجتماع حول الاتفاقية التي بدا ممثلا الحكومة لا يعلمان بتفاصيلها، مشيراً إلى أن هبرت علم في الاجتماع لأول مرة عن قرار حكومة البخيت بتأجيل العمل باتفاقية الكازينو.

وانفض الاجتماع على أساس متابعة خليلية مع عودة، والخطيب حسب مقتضى الحال، تطورات موضوع الكازينو، حسب شهادته.

وأفاد الشاهد بانقطاع اتصالاته لفترة مع المستثمرين الذين يمثلهم، إلى حين إبلاغه ذات مرة من قبل هبرت بأن الأخير وقع مع الحكومة الأردنية اتفاقية معدّلة لاتفاقية الكازينو.

وقال خليلية "أخبرني بكل بساطة بأنه وقع على اتفاقية معدلة ... منح بموجبها أرضاً (بثمنها) وأوقف العمل برخصة" الكازينو.

وبينما نصت الاتفاقية الأصلية على منح المستثمر حق شراء 100 دونم في البحر الميت، أضافت الاتفاقية المعدلة لتلك المساحة 50 دونماً أخرى بسعر 25 ألف دينار للدونم الواحد، وفق الشاهد.

وحسب شهادة خليلية، واجه المستثمر مشكلة في تنفيذ تعهد الحكومة بمنحه حق شراء الأرض، حيث توجه هبرت وخليلية إلى أمين عام سلطة وادي الأردن في حينه – المسؤولة عن أراضي البحر الميت – إلا أن الأمين العام رفض تنفيذ بند الاتفاقية حتى تصله مخاطبة رسمية من وزير المياه أو رئاسة الوزراء.

وجرت عدّة اجتماعات بين عودة – بصفته من يجري المفاوضات ومعدّل الاتفاقية – وخليلية حسب ما قال الأخير، وكان وزير العدل الأسبق يطلب مهلة للتنفيذ في كل لقاء.

وجرى اجتماع ثان حسب خليلية، بينه وبين شوان الملا من جهة، وعودة من جهة ثانية، للتفاوض حول حدود الأرض التي يعتزم المستثمر شراءها.

وبين خليلية أن تلك الأرض كانت جبلية، وفيها عوائق من بينها محول كهرباء، طلب المستثمرون نقله إلى مكان آخر.

وطلب المستثمر ووكيله لقاء رئيس الوزراء في حينه نادر الذهبي، وجرى التفاوض معه على هذه الأمور، واتفق الطرفان من حيث المبدأ، وأعدا مسودة اتفاقية جديدة لتحديد الأرض وتضاريسها، إلا أن الحكومة أنشأت هيئة المناطق التنموية التي أصبحت مسؤولة عن أراضي البحر الميت بدلاً من سلطة وادي الأردن.

وإلى جانب ذلك، وفق خليلية، استقالت حكومة الذهبي قبل تنفيذ الاتفاقية المعدلة، وتوقيع الاتفاقية الثالثة.

طلبت حكومة الرفاعي، عبر وزير عدلها ابراهيم العموش، إغلاق ملف الكازينو، وهو ما وافق عليه المستثمر وفق خليلية، الذي أفاد بحضور شوان الملا من الخارج بناء على طلب الحكومة.

وفي اجتماع ثان، جمع خليلية والملا ورجائي الدجاني من جهة، ونائب رئيس الوزراء آنذاك رجائي المعشر، سأل الأخير عن كيفية إغلاق الملف.

وقال خليلية للمحكمة، إن الملا طلب تعويضه عن خسائره التي تكبدها فحسب، لإنهاء الموضوع وإغلاق ملف الكازينو والأراضي والاستثمار الجديد.

وخلال المناقشات التي تمت على مدى أيام، جرى تعديل على حكومة الرفاعي خرج فيه المعشر، وفق خليلية الذي قال إن التواصل بعد ذلك تم مع الرفاعي.

واجتمع خليلية والدجاني مع الرفاعي والعموش، لمناقشة تعويض المستثمر عن خسائره، وطلب العموش في حينه كتاباً يرفق فيه المبلغ المطلوب.

ووفق الشاهد، أرسل مكتب الدجاني إلى الحكومة مطالبة بنحو 7 ملايين دولار لإنهاء الأمر.

إلا أن الحكومة، في اجتماع لاحق، طلبت التنازل عن 2 مليون دولار من أصل 7، ليكون مجموع المطالبة 5 ملايين دولار تدفعها الحكومة، وتم التوافق على ذلك، حسبما أفاد خليلية.

وعلى إثر ذلك، باشر الطرفان بإعداد اتفاقية تسوية لدفع التعويض من جهة، وإسقاط كافة مطالبات المستثمر وحقوقه من جهة ثانية.

لكن الحكومة عادت عبر العموش وأبلغت خليلية أن مجموع ما يستحقه الملا هو 900 الف دولار لا غير، وتم تقريبها إلى مليون دولار.

ورفض خليلية وفق شهادته هذا العرض، وغادر المكتب الذي اجتمع فيه مع العموش، الذي عاد وأرسل له رسالة على جهازه الخلوي، قال له فيها "نص بنص .. وبنسكر الموضوع " بمعنى أن يتنازل المستثمر عن نصف مطالبته البالغة 5 ملايين، لتصبح مليونين ونصف المليون دولار، ليتم إغلاق الموضوع.

وقبل الاتفاق، استقالت حكومة الرفاعي، وتشكلت حكومة البخيت الثانية التي أحالت ملف الكازينو لهيئة مكافحة الفساد.

أكد المحامي خليلية، في رده على أسئلة المحامي الفاعوري، أنه بصفته ممثل الشركة لم يوجه أي إنذار عدلي للحكومة الأردنية، ولم يقم أي دعوى قضائية في الأردن أو خارجه، للمطالبة بتعويضات.

وأشار إلى أنه سمع من شوان الملا أنه أبلغ نادر الذهبي بعبارة "أنا ضيف في الأردن .. خذ الاتفاقية مزعها".

شهادة الخطيب

كما ادلى رئيس الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات عبدالإله الخطيب الذي كان وزيرا للخارجية في حكومة البخيت الأولى،بشهادته كشاهد نيابة أمام المحكمة.

وقال الخطيب إنه لم يسمع بموضوع الكازينو خلال عضويته بالحكومة، ولم يجر أمامه أي نقاش يتعلق فيه.

كما أفاد الخطيب بعدم اطلاعه على أي قرار صادر عن مجلس الوزراء يتعلق بموضوع الكازينو، مشيراً إلى أنه لم يوقع على القرار، بعد اطلاع المحكمة له على صورة عن قرار مجلس الوزراء المتضمن تفويض الدباس بالتوقيع مع المستثمر على الاتفاقية.

وعلم الخطيب، وفق شهادته، عن الكازينو من الصحف ومن معروف البخيت بعد استقالة الحكومة.