- قانون الانتخاب يقترب من المعايير الدولية..

دعا رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبد الإله الخطيب سعي الهيئة، مؤسسات المجتمع المدني أن تكون رقيبا حقيقيا على إجراءات الإعداد للانتخابات النيابية القادمة والمساهمة في حصول الناخبين على بطاقاتهم الانتخابية إما من خلال المشاركة الفعلية في مكاتب مديرية الأحوال المدنية أو توضيح أهمية حصول المواطنين على بطاقاتهم الانتخابية .

وأكد الخطيب خلال ندوة عقدت في جامعة اليرموك يوم الاثنين والتي نظمتها هيئة شباب كلنا الاردن بالتعاون مع الجامعة ومركز الحياة لتنمية المجتمع، سعي الهيئة في المرحلة الحالية لإنشاء جداول ناخبين صحيحة لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية واجرائها ضمن المعايير الدولية .

وأشار إلى أن إنشاء الهيئة يعني أن الحكومة لم تعد تدير الانتخابات أسوة بالكثير من دول العالم التي لديها هيئات متخصصة لإدارة الانتخاب لضمان تامين ان يكون صوت المواطن معبرا حقيقيا في نتائج الانتخابات، مؤكدا حرص الهيئة على استقلاليتها التي ضمنها لها القانون وهي منفتحة في كافة خطواتها وترحب بالرقابة من أي مؤسسة رقابية وفي طليعتها رقابة المواطن .

وأوضح الخطيب أن حث الهيئة المواطنين بالحصول على البطاقة الانتخابية لا يعني أنها مشاركة في السجال السياسي حول من يريد المشاركة في الانتخابات من مقاطعتها، معربا عن أمله في أن ترتفع وتيرة التسجيل بعد إجازة العيد مباشرة حيث أنه بعد انتهاء المهلة القانونية التي منح القانون الهيئة بإمكانية تمديدها ليصار بعد ذلك لعرضها على الملأ للاعتراض عليها لمدة أربعين يوما حسب النصوص القانونية .

وأضاف رئيس الهيئة بأن القانون الجديد للانتخاب اقترب كثيرا من المعايير الدولية المعتمدة في إجراء الانتخابات التي أصبحت محكومة بمجموعة من الإجراءات الواضحة المتفق عليها عالميا بهدف اعتماد معايير واضحة للنزاهة في كافة مراحل العملية الانتخابية.

وقال "إن إقرار قانون دائم للانتخاب رغم الجدل السياسي المثار حوله خطوة متقدمة في ترسيخ اعتماد المعايير الدولية ، مشيرا الى ان الجدل السياسي المثار حول القانون من قبل بعض ألوان الطيف السياسي الأردني يجب ان لا يتعارض مع إنشاء أول جداول جديدة للناخبين تنهي أي شكوك أو انطباعات سلبية حول الجداول القديمة وتؤسس لعملية انتخابية سليمة.