الخصاونة: قانون الانتخابات ليس ضد الإسلاميين

الخصاونة: قانون الانتخابات ليس ضد الإسلاميين
الرابط المختصر

p style=text-align: right;!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } --/p
p style=text-align: right;- span style=color: #ff0000;الخصاونة: زيادة قائمة الوطن قفزة في الظلام/span/p
p style=text-align: right;span style=color: #ff0000;- الخصاونة: النظام الانتخابي سيقره مجلس الوزراء بعد إقرار مجلس الامة لقانون الانتخاب./span/p
p style=text-align: right;span style=color: #ff0000;- الخصاونة: الحكومة تخشى ان تخسر بعض اﻷلوية لمقاعدها/span/p
p style=text-align: right;span style=color: #ff0000;- الخصاونة: التجنيس كذبة كبيرة/span/p
p style=text-align: right;نفى رئيس الوزراء عون الخصاونة أن يكون مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة موجها ضد الحركة الإسلامية أو يحابي أي طرف على حساب طرف آخر./p
p style=text-align: right;وبين الخصاونة في مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء الاثنين أن قانون الانتخاب يختلف عن النظام الانتخابي، مشيرا إلى أن الحكومة ستقر النظام الانتخابي بعد إقرار قانون الانتخاب من مجلس الأمة ونشره بالجريدة الرسمية./p
p style=text-align: right;واكد الخصاونة أن إرسال مشروع قانون الانتخاب إلى مجلس الأمة لا يعفي الحكومة من الدفاع عنه وكسب التأييد حوله./p
p style=text-align: right;ولفت الخصاونة إلى أن وجود القانون لدى مجلس الأمة يعني أن هنالك حوارات أخرى ستجرى في محافظات المملكة ومع مختلف الأطياف السياسية، “إذ أن مشروع القانون ما زال قيد التصحيح والتحسين“./p
p style=text-align: right;وحول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وفقا للنظام الانتخابي الجديد، فنوه الخصاونة إلى إجراء الحكومة لحوارات مع المحافظات في الفترة المقبلة حول آلية تقسيم الدوائر الانتخابية “آخذة بعين الاعتبار رغبات المواطنين من جهة، والمصلحة الوطنية وتحقيق العدالة من جهة أخرى”./p
p style=text-align: right;وتعليقا على الانتقادات التي واجهها مشروع قانون الانتخاب بتخصيص مقعد تعويضي للألوية التي لن تحصل على مقاعد نيابية في الانتخابات القادمة، فقد عزاه الخصاونة إلى تخوف الحكومة من أن تخسر بعض هذه الأولوية مقاعدها وبالتالي فقدان قواعد انتخابية كاملة حقها بالتمثيل./p
p style=text-align: right;وأوضح الخصاونة أن عدد مقاعد مجلس النواب قابلة للزيادة عن (138) مقعد، إلا أن هذه الزيادة ستترواح بين 6-7 مقاعد./p
p style=text-align: right;وأشار الخصاونة الى إن نظام التعويض مطبق في ألمانيا؛ حيث تسعى الحكومة إلى تكبير الدوائر لإعلاء نوعية النواب المنتخبين وتخفف من وصول نواب “الخدمات“./p
p style=text-align: right;وحول قائمة الوطن الحزبية المغلقة؛ برر الخصاونة تحديدها بـ(5) كحد أعلى للحزب بتمكين كافة الأحزاب من التمثيل في مجلس النواب./p
p style=text-align: right;وبرر الخصاونة تحديد مقاعد قائمة الوطن الحزبية بـ15 مقعدا بالتخوف من الوضع الحرج الذي تعيشه المنطقة؛ قائلاً : “نعيش ظروف حرجة ولا أستطيع أن أغامر في قفزة في الظلام“./p
p style=text-align: right;أما حول منح صوتين للناخب في المقاعد المخصصة للمحافظات وعددها 108 مقاعد؛ فبين الخصاونة أن تحديد الصوتين جاء حلاً وسطاً./p
p style=text-align: right;وحول الكوتا المخصصة للمرأة؛ بين الخصاونة أنه تم زيادة عدد مقاعد الكوتا من 12 مقعد إلى 15 مقعد مع تغيير طريقة الانتخاب؛ حيث تفوز المرأة التي تحصد أعلى الأصوات./p
p style=text-align: right;وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أكد الخصاونة أن النظام الانتخابي لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى “التجنيس وأنها كذبة كبيرة“./p
p style=text-align: right;من جانب آخر، اعترف رئيس الوزراء عون الخصاونة باستقالة وزير العدل سليم الزعبي، نافيا في ذات الوقت أن يكون سبب الاستقالة النظام الانتخابي وإنما لأسباب صحية. “وقامت الحكومة بمنحه إجازة مرضية ولم توافق على الاستقالة“./p
p style=text-align: right;وبرر الخصاونة تأخر الحكومة 7 أيام في إحالة قانون الانتخاب لمجلس النواب عن المدة التي حددها في برنامجه الوزاري نظراً لانشغال الحكومة بالقمة العربية في العاصمة العراقية، كما أنه لم يكن ممكنا إقرار قانون الانتخاب قبل إقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخاب./p