- الحكومة تدرس الإفراج عن المحكومين السياسين..

- لا توجد مواد دستورية تمنع تشكيل حكومات برلمانية..

أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة أنه لن يقوم بمس المادة 74 من الدستور، مشيرا إلى أنه لم يتخذ موقفا مسبقا بشأن التعديلات الدستورية، وأن صراحته أدت إلى سوء فهم تصريحاته، موضحا أنه أبدى رأيه الشخصي بأن المادة تعتبر تعديا على صلاحيات الملك بحل البرلمان، لافتا إلى أنه لن يطالب بتعديل النص "درءا للشبهات"، ولن يقوم بأي تعديل لمصالحه الشخصية.

وأوضح الخصاونة خلال لقائه نقباء النقابات المهنية مساء الاثنين، أنه أبدى رأيه حول نظام الانتخاب، مفضلا نظام عام 1989،  مع مراعاة بعض التعديلات، إلا أنه أكد أن ذلك لا يعني أنه سيطبق، أما القائمة النسبية، فقال بأن "لها ما لها وعليها ما عليها"، لافتا إلى بأن قانون الانتخاب كان يجب إقراره كقانون مؤقت

وأكد على حرص الحكومة على إجراء انتخابات نيابية نزيهة "لأن الأردن لا يحتمل أي تزوير آخر".

وفي حديثه عن مكافحة الفساد، أوضح الخصاونة أن الفساد إشكالية حقيقية كبيرة، مشيرا إلى أن وجود "هيئة مكافحة الفساد" غير صحيح " وليست المكان المناسب لمحربة الفساد، لأن جميع الملفات "يجب أن تعود للقضاء والادعاء العام"، معربا عن أسفه على التغول الذي يشهده القضاء، والذي يعد من أولويات الإصلاح إلى جانب التربية والتعليم، مشددا على حرص الحكومة على محاربة الفساد.

وردا على تساؤل عن أهمية مراعاة العوامل الجغرافية والديمغرافية بتشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء أن جميع الدول تأخذ بهذه العوامل على أن لا تكون العامل الأول في تشكيل الحكومة.

وعن عدم مشاركة الإسلامين بالحكومة، قال الخصاونة "نعذرهم على عدم المشاركة، ولكن الباب سيبقى مفتوحا أمام المعارضة والإسلاميين للحوار دائما".

أما المحكمة الدستورية، فقال الخصاونة بأن الحكومة ستعمل على وضع قانون المحكمة ليكون بمستوى أعلى الدول في العالم، رغم عدم قناعته بوجودها، إلا أنها باتت مطلبا شعبيا، على حد قوله.

وحول قانون العفو العام، أشار الخصاونة إلى أن من الواجب أن ينحصر العفو العام بالقضايا السياسية فقط، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس الإفراج عن المحكومين السياسيين.

اقتصاديا، أكد رئيس الوزراء أن استعادة الشركات التي تم خصخصتها لا شيء يمنعه، مضيفا أن جانبا من الخصخصة يعد "حالة من النهب العام".

وأشار إلى أن رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وتآكلها، "شيء مؤلم" ويجب إعادة النظر فيه "بما لا يثقل ميزانية الدولة.

وأكد رئيس الوزراء أن تأخر لقائه مع النقابات يرجع لضيق الوقت فقط، مشيرا إلى أهمية تكثيف اللقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والوقوف على أهم مطالبها.

وأشار الخصاونة إلى أن الجميع يعلم أن آلية تشكيل الحكومة ليس الأمثل، معربا عن أمله بالوصول إلى حكومات برلمانية في المستقبل، مؤكدا عدم وجود أي مادة تحول دون تشكيل حكومات برلمانية بما في ذلك المادة 35 من الدستور.

وأضاف بأنه بحاجة إلى بعض الوقت لدراسة ملف إعادة الهيكلة.

وكان العشرات قد تجمهروا أمام مبنى مجمع النقابات قبيل وصول رئيس الوزراء، حيث انهالوا عليه فور وصوله بالمطالب الشعبية والعمالية، مما أدى إلى صعوبة وصوله إلى داخل المجمع.

وتعددت الشعارات التي رفعها المشاركون على اختلاف مطالبهم، حيث رفع عدد من أعضاء هيئة المكاتب الهندسية يافطة كتب عليها "ألا تكفي 100 يوم للاعتصام داخل النقابة لمنح أصحاب المكاتب حقوقهم"... فيما رفع أطباء يافطة كتب عليها "احذروا .. وزارة الصحة تنهار".. "شباب مرضى التالاسيميا: امنحونا فرصة العمل والحياة"..

كما شارك في الاعتصام أهالي الشرطي أحمد الصبيحي الذين رفعوا يافطة كتب عليها: " يا دولة القاضي في محكمة لاهاي لا تكن شريا بالتستر على مقتل الشرطي أحمد الصبيحي"...

التفاصيل بعد قليل....