p style=text-align: justify;أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة أن الحكومة ستدرس الإفراج عن الموقوفين على خلفية أحداث شغب الطفيلة الأخيرة، ما لم يثبت على أحد جنحة أو جناية أو يكون مطلوبا لقضايا أخرى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء بترا./p
p style=text-align: justify;وأشار رئيس الوزراء خلال رعايته حفل نقابة المهندسين الزراعيين بذكرى معركة الكرامة الأربعاء بمجمع النقابات المهنية، إلى ن الحكومة أفرجت عن الموقفين في أحداث الطفيلة دون سن 18 عاما، مؤكدا التزام الحكومة بانها لن تكون ضد أي حراك سلمي ينادي بالاصلاح كما لن تكون ضد تطلعات المواطنين وانتقاداتهم والتعبيرعن ارائهم./p
p style=text-align: justify;فيما طالب نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عبد الهادي الفلاحات بإطلاق الحريات وسيادة القانون، داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين خاصة أبناء الطفيلة، مؤكدا أن القيود لا تصنع الانتماء بل الحوار والحرية هي من يصنعه./p
p style=text-align: justify;كما طالب بتفعيل الولاية العامة لمجلس الوزراء وإنجاز قانون انتخاب وطني يكرس الانتماء للوطن ويعزز وحدة المجتمع ويحصن الجبهة الداخلية ويدفع بحياة سياسية برلمانية فاعلة ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات الوطن./p
p style=text-align: justify;إلى ذلك، أكد وزير‏ ‏الدولة‏ ‏لشؤون‏ الإعلام والاتصال ‏الناطق‏ ‏الرسمي‏ ‏باسم‏ ‏الحكومة‏ ‏راكان‏ ‏المجالي في تصريح لصحيفة الدستور‏، أن‏ ‏الحكومة‏ ‏تسعى‏ ‏إلى‏ ‏طي‏ ‏ملف‏ ‏موقوفي‏ ‏الطفيلة‏ ‏مع‏ ‏إصرارها‏ ‏على‏ ‏محاسبة‏ ‏من وصفهم بـالمندسين‏ ‏على‏ ‏الحراك‏ ‏الشعبي‏ ‏هناك‏ ‏والذين‏ ‏تسببوا‏ ‏بأعمال‏ ‏إيذاء‏ ‏أو‏ ‏تخريب./p
p style=text-align: justify;وشهدت محافظة الطفيلة خلال الفترة الماضية عدة فعاليات احتجاجية مطالبة بالإفراج عن نشطاء الحراك في المحافظة، كان آخرها المسيرة التي انطلقت مساء الثلاثاء بمشاركة عدة فعاليات شعبية وحزبية من مختلف المحافظات، من أمام المسجد الكبير وصولا إلى مكان خيمة الاعتصام التي أقيمت أمام دار المحافظة، والتي سبق أن قامت قوات الدرك بإزالتها./p
p style=text-align: justify;وأكد نشطاء الحراك على استمرار فعالياتهم حتى يتم الإفراج عن النشطاء./p