أرجع أستاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي تزايد حالات العنف والجرائم في المجتمع الأردني، خصوصاً بين فئة الأحداث، إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والتربوية والاقتصادية، محذراً من خطورة استمرار هذا الاتجاه دون تدخلات جادة.

وقال الخزاعي، لراديو البلد، إن ضبط حالات متكررة تتعلق بحيازة أسلحة واستخدامها من قبل أحداث يعكس وجود خلل اجتماعي يجب التوقف عنده بجدية، مشيراً إلى أن تقارير رسمية لعام 2025 أظهرت تسجيل 69 جريمة تتعلق بحيازة وإطلاق العيارات النارية من قبل الأحداث.

وأضاف أن الأحداث في الأردن ارتكبوا 2451 جريمة، ما يشكل نحو 35% من إجمالي الجرائم الجنائية، مقابل 23% للبالغين ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، وهو ما اعتبره مؤشراً خطيراً يستدعي الانتباه، نظراً لطبيعة الجرائم المرتكبة التي تشمل القتل والسرقة والاعتداء على الأمن والممتلكات.

وأكد الخزاعي أن خطورة جرائم الأحداث تكمن في كون مرتكبيها في مرحلة عمرية مبكرة، ما يعني أن غياب التوجيه والإرشاد والعقاب المناسب قد يؤدي إلى ترسيخ السلوك الإجرامي لديهم واستمراره في المستقبل.

وأوضح أن أسباب هذه الظاهرة تعود إلى ضعف التنشئة الاجتماعية وتفكك الأسرة، إلى جانب انتشار العنف داخل بعض البيئات الأسرية، وتأثر الأبناء بسلوك أحد أفراد الأسرة المنخرطين في الجريمة، إضافة إلى دور أصدقاء السوء.

وأشار إلى أن من بين الأسباب أيضاً ضعف دور المؤسسات التربوية والاجتماعية، وتراجع الرقابة غير الرسمية داخل المجتمع، بما في ذلك دور الأسرة الممتدة ودور العبادة والوجهاء الاجتماعيين، لافتاً إلى أن هذا التراجع ساهم في إضعاف منظومة الضبط الاجتماعي.

وحذر الخزاعي من أن بعض الأحداث ينشؤون داخل بيئات أسرية تعاني من الانحراف أو ارتكاب الجرائم، ما يضاعف من احتمالات انتقال السلوك الإجرامي إلى الأجيال الجديدة إذا لم تتم معالجته بشكل جذري.

وأكد في ختام حديثه أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية، إلى جانب تشديد الإجراءات الإصلاحية والتربوية بحق الأحداث، بما يضمن إعادة تأهيلهم وحمايتهم من الانزلاق نحو مسارات أكثر خطورة.