نفى وزير تطوير القطاع العام سالم الخزاعلة عن نية الحكومة تقليص الموظفين العموميين، "لحساسية برنامج تطوير القطاع العام التي تجعل التقليص غير ممكنا". وأكد أن هذا الأمر غير مطروح ولا يوجد أي نية لهذا الأمر.

وقال الخزاعلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق الإعلامي باسم الحكومة ناصر جودة عقد ظهر اليوم، أن الحكومة لن تقلص عدد الموظفين، "وما دام هناك تقليص سيؤدي إلى إعاقة سير البرنامج، وعندما نتحدث عن إعادة هيكلية مؤسسية وتنظيمية وإجرائية لا بد من مراعاة أبعاد مختلفة وبناء قاعدة بيانات واسعة للحكومة المركزية وللمؤسسات المستقلة بقاعدة تراعي سبع أبعاد منها البعد التشريعي والبعد المؤسسي وخطط الوزارات واستراتيجياتها والهيكل التنظيمي وتعريف الوظائف والموارد البشرية والبعد المالي".

ويتابع الخزاعلة "نحن الان في الوزارة نقوم ببناء نظام كامل يستطيع تحليل هذه المعلومات حتى يؤشر لنا على شكل الهيكل التنظيمي، وكيف لنا ان نهيكل قبل ان نعرف الواقع الفعلي من ناحية مهنية وعلمية وقاعدة البيانات يجري بناءها وهي في مراحلها النهائية، حيث تم تجميع بيانات لجميع عناصر الحكومة المركزية لحوالي 65 مؤسسة مستقلة ونعتقد ان قبل نهاية هذا الشهر ستكون مستكمله بالكامل وسوف تعطي مؤشرات على شكل الهيكل التنظيمي القائم".

وتحدث الوزير عن مهام الوزارة وأولوياتها، وقال: "من اجل تحديد الإدارات داخل كل وزارة وتحديد وصف لكل الوظائف وتحديد وظيفة كل موظف يعمل في المؤسسة بما يتناسب مع الوظائف الأساسية في الدولة وهذا الأمر سيبرز لدينا الأولويات وتوحيد السياسيات وتعزيز فاعلية الإدارة التنفيذية لتقوم بعملها بشكل أفضل في القوانين والتشريعات وزيادة الكفاءة والإنتاجية وجمع وتنسيق وظائف الأجهزة الحكومية بسبب تضارب الوظائف في كل مؤسسة حكومية والهدف مما نقوم به أعادة ان الدولة تشتغل وتعمل على أسس من الكفاءة والفاعلية وإعادة استثمار الموارد البشرية والمالية لخدمة الأهداف".

وبين الخزاعلة ان برنامج تطوير القطاع العام لم يعد ملكا لوزارة القطاع العام، حيث يجرى العمل عليه حاليا من خلال الشبكة الوطنية لتطوير القطاع العام، بالإضافة إلى بناء إدارة مؤسسية في كل وزارة من اجل تقييم وتحسين الخدمات الحكومية وتخطيط الموارد البشرية والأداء، وهذه الشبكة ستتولى تنفيذ برنامج تطوير القطاع العام.

وتتحدث الوزير عن مسودة السلوك الوظيفي، قائلا: "هذه المدونة ليست قانونا أو نظاما وإنما هي مدونة لسلوك كقواعد ميثاق الشرف وتهدف إلى إرساء المعايير والقواعد السلوك الوظيفي الأخلاقي بما يتناسب مع أداء دوره ولا يوجد أي تقاطع مع ديوان الخدمة المدنية لان نظام لخدمة المدنية هو نظام وتشريع أي مستوى تشريع بينما المدونة ليست مستوى تشريعي وإنما هي مستوى توجيهي لموظف العام لغايات تفعيل قواعد الفكر والنزاهة الوطنية".

وتابع الوزير أن المدونة توازن بين حقوق الموظف وبين واجباته، وهذه المدونة لم تأت من فراغ بل أنما جاءت بالاستعانة بمدونات السلوك المعروفة في العالم وهي مدونة قابلة للتعديل والتطوير والتحديث وأي اقتراح بها قابل للإضافة إذا كنا بحاجة إلى استعماله".

وتتطرق الخزاعلة لحديث عن موضوع الإضراب، قائلا: "الكفالة حرية التعبير المكرسة في مدونة الموظف العام لدية وسائل الطعن والاعتراض ووسائل التظلم القانونية وله حق الطعن أمام محكمة العدل العليا اتجاه أي قرار إداري يمس في حقوقه القانونية ، ثانيا الحكومة أنشئت ما يعرف بديوان المظالم هو أيضا جزء من منظومة النزاهة الوطنية هو انه يحق لموظف العام ولأي شخص ان يشكي في أي أمر يمس قواعد العدالة بحقه".