أكد المهندس إبراهيم الطراونة، الخبير في مجال التعليم التقني والمهني، أن الإصلاحات الجارية في مسار التعليم المهني في الأردن تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى تنسيق وطني شامل يربط بين وزارات التربية والعمل والتخطيط والتعليم العالي، لضمان تحقيق أهدافها بعيدًا عن التكرار غير المدروس لتجارب سابقة.
وفي مقابلة عبر راديو البلد، عقب تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة بشأن تطوير التعليم المهني وتفعيل نظام "بيتك" الجديد، أوضح الطراونة أن نجاح هذا المسار يتطلب مواءمة دقيقة بين أعداد الخريجين وفرص العمل الفعلية، مشيرًا إلى أن سوق العمل الأردني، حتى في أفضل حالاته، لا يستطيع استيعاب أكثر من 50 إلى 60 ألف فرصة سنويًا لجميع الشهادات.
وشدد على ضرورة دراسة احتياجات كل محافظة بشكل منفصل، وربط برامج التدريب المهني فيها بالفرص المتاحة فعليًا في بيئتها المحلية، لافتًا إلى أن الاعتماد على مؤشرات عامة قد يؤدي إلى تخريج أعداد كبيرة من العاطلين الجدد، كما حصل في تخصصات الحاسوب مطلع الألفية.
وتساءل الطراونة: "إذا كان في الأردن أكثر من مليون عامل وافد يجدون فرصًا، فلماذا لا نؤهل أبناءنا لملء هذه الوظائف؟"، مضيفًا أن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان توفير ظروف عمل مناسبة تشمل راتبًا مجزيًا، وضمانًا اجتماعيًا، وتأمينًا صحيًا، وهي المعايير التي يبحث عنها المواطن الأردني.
وفي حديثه عن الثقافة المجتمعية، أشار الطراونة إلى أن النظرة التقليدية التي تربط النجاح بالشهادة الجامعية لا تزال حاجزًا أمام الإقبال على التعليم المهني، داعيًا إلى الاعتراف بالمهارات المهنية المتقدمة كشهادات معادلة أكاديميًا، أسوة بالنماذج العالمية في ألمانيا وكندا.
كما حدد المهندس الطراونة عددًا من التخصصات الواعدة في السوق المحلي والدولي، مثل الطاقة المتجددة، صيانة السيارات الكهربائية، معالجة المياه، والزراعة الذكية، معتبرًا أنها تمثل مستقبل فرص العمل في ظل التحول التكنولوجي والبيئي المتسارع.
وختم الطراونة بالتأكيد على أن التدريب المهني المتطور، إذا ما أُدمج مع معايير الذكاء الاصطناعي والشراكة مع القطاع الخاص، يمكن أن يكون بوابة لتقليل البطالة وتمكين الشباب من فرص داخل الأردن وخارجه، بدلًا من بقائهم عاطلين عن العمل داخل البلد.
