انتقدت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب القاضي بعدم إلزامية العضوية في نقابة المعلمين، واعتبرت في بيان صادر عنها الأربعاء القرار محاولة لعرقلة تأسيس نقابة قوية للمعلمين.

وقالت إن موقف اللجنة القانونية في التصويت ضد مطالب المعلمين يؤشر لاتجاه التصويت القادم على مشروع القانون في مجلس النواب بما يتعاكس ومطالب هذا القطاع الحيوي والواسع.

كما يمثل انحيازاً من قبل اللجنة القانونية النيابية لإملاءات السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية على حساب مطالب القطاعات المهنية والعمالية والشعبية المختلفة، ويشكك في صدقية الحديث عن الإصلاح والتغيير الديمقراطي الحقيقي.

وأضافت الحملة ان ما تم يدلل على ان مجلس النواب الحالي كمؤسسة تشريعية لا يعكس نبض الشعب الأردني ومصالحه بل يعمل في الضد منها.

وبحسب البيان فان اللجنة القانونية تساهم في تكريس سياسات الحلف الطبقي الحاكم بمنع القطاعات المهنية والعمالية من تنظيم نفسها في نقابات قوية حتى تحتفظ هذه السلطة بديمومة هيمنتها وتفردها في القرارات السياسية والاقتصادية ، وللحيلولة دون بروز قوى نقابية مهنية وعمالية منظمة تساهم في فرض التغيير والاصلاح الحقيقي الذي تعثرت وتباطئت خطوات تنفيذه كثيرا بفعل قرار مسبق من مراكز القرار ، وكأن الشعب الأردني لم ينضج بعد ليمارس ديمقراطية شعبية حقيقية تحقق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات ، فمن نصبهم أوصياء على شعبنا.

واعلنت الحملة دعمها الكامل لمطالب اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في إدراج نص إلزامية العضوية وكافة المطالب الأخرى التي تضمن إخراج قانون لنقابة المعلمين يتمتع بكل المقاييس التي تضمن ارتقاءً في الحياة الديمقراطية وفي مقدمتها تأسيس نقابة قوية لأوسع قطاع مهني – قطاع المعلمين ، الذي يصل تعداده إلى أكثر من 130 ألف معلم.