أعربت الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية عن تضامنها مع أطباء القطاع العام في مطلبهم لإقرار نظام الرواتب والعلاوات الذي اعتبرته ضمانة لاستمرار وتعزيز القطاع الصحي العام والحيلولة دون انهياره.

وتوجهت الحملة في بيان لها الأربعاء، إلى الحكومة والنقابات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية لوقف سياسة خصخصة القطاع الصحي.

 وأعلنت الخبز والديمقراطية عن نيتها بتنفيذ اعتصام في الأسبوع القادم أمام مستشفى الأمير حمزة للتضامن مع مطالب أطباء القطاع العام وللتأكيد على مطالبة الحملة بإلغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة وإعادته إلى وزارة الصحة ليكون رديفاً لمستشفى البشير.

وتناولت الحملة في بيانها واقع القطاع الصحي، حيث أوضحت أنه يمثل الملاذ الوقائي والعلاجي لما يقارب 65% من المواطنين الأردنيين، سواء المشمولين بالتأمين الصحي المدني (31%)، أو فئة المواطنين الذين لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي (34%)، وليست لديهم القدرة على تغطية نفقات العلاج في القطاع الخاص.

وأضاف البيان أنه وبالعودة لأحدث الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وأخرى صادرة عن وزارة الصحة وواردة في التقرير الإحصائي السنوي للوزارة، نجد أن نسبة المؤمَّنين صحيا بمختلف أنواع وشرائح التأمين الصحي، لا تتجاوز 66% مـن المواطنيـن الأردنييـن ( تأمين مدني، تأمين عسكري، تأمين قطاع خاص وأخرى)، أما الـ 34% الباقية، والتي تساوي قرابة مليوني مواطن، فهؤلاء لا يتمتعون بأي تأمين صحي.

وأشارت الحملة إلى أن ما يتردد بشكل متكرر على لسان الناطق الإعلامي لوزارة الصحة، بأن نسبة المؤمَّنين تساوي 87% من المواطنين، هي أرقام غير دقيقة، مطالبة وزارة الصحة بأن تحقق في صحتها، مدللة على ذلك بالإشارة إلى أن 52,1% من إدخالات المرضى إلى مستشفيات وزارة الصحة، هي من فئة غير المؤمَّنين، و44,2% من مراجعي العيادات الخارجية لمستشفيات وزارة الصحة، هي من فئة غير المؤمَّنين صحيا أيضا.

كما أن إحصائيات وزارة الصحة، تشير إلى أن نسبة الزيادة في عدد المراجعين من المؤمًّنين صحياً (تأمين مدني) للعيادات الخارجية التابعة لمستشفيات وزارة الصحة، ارتفعت من 28,5% عام 1996، إلى 39,8% عام 2008، وإلى أن نسبة الزيادة في الإدخالات في مستشفيات وزارة الصحة لفئة المؤمَّنين صحيا (تأمين مدني)، ارتفعت من 23% عام 1996، إلى 36,3% عام 2008 .

وإضافة إلى نسبة المؤمَّنين عسكريا الذين يراجعون العيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة، والتي تساوي 16% عام 2008، ونسبة المؤمَّنين عسكرياً ويدخلون إلى مستشفيات وزارة الصحة 11,6% أيضا في عام 2008، فإن هذه الأرقام تدل على أن قرابة 50% ممن يلجؤون إلى العلاج في مستشفيات وزارة الصحة هم من فئة غير المؤمَّنين .

وطرحت الحملة في بيانها جملة من السياسات البديلة لحماية القطاع الصحي العام، تمثلت بزيادة حصة وزارة الصحة من الميزانية العامة، ورفع نسبة إنفاق القطاع العام على الصحة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي، ورفع رواتب الكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة بما يوقف تسرب الكفاءات والخبرات إلى خارج البلاد أو القطاع الخاص، وزيادة الميزانية المخصصة لتغطية البعثات والدورات والتعليم الطبي المستمر، وتبني خطة إعداد وتدريب الكادر الطبي التخصصي في التخصصات التي تفتقر لها وزارة الصحة، وإنشاء مراكز تخصصية متقدمة في مستشفيات وزارة الصحة الرئيسية، وتحويل المستشفيات الحكومية الرئيسية إلى مستشفيات جامعية، وإقرار تأمين صحي شامل لكافة المواطنين، فهذا حق للمواطن على الدولة.

وتاليا ما جاء في بيان الحملة حول جذور خصخصة القطاع الصحي العام:

خصخصة القطاع الصحي العام :

بدأت الخطوات الأولى نحو خصخصة القطاع الصحي العام مع بدء تنفيذ سياسة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي لتحرير السوق ، وتعزيز دور القطاع الخاص ، والشروع في برامج التخاصية عام 1998 – 1999.

وكانت ترجمة ذلك المباشرة في القطاع الصحي العام ، من خلال البدء بمشروع " الشراكة للإصلاح الصحي " PHR ، وهي ذراع هيئة USAID ، والذي كان عنوانه قرار وزارة الصحة الشروع في التحضير لتطبيق التسيير الذاتي لمستشفياتها .

ومفهوم التسيير الذاتي ، أو الإدارة الذاتية للبُنية التحتية المخصصة للرعاية الصحية العلاجية في وزارة الصحة ، يعني البدء بخطوات يكون مآلها أن تغطي المستشفيات النفقات المترتبة على تقديمها لهذه الخدمة من جيوب المواطنين .

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هناك أشكالاً وتطبيقات مختلفة لخصخصة القطاع العام ، تتمثل بشكل رئيسي إما ببيع الأصول ، أو بتوقف الدولة عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها سابقاً ، أو من خلال خصخصة الإدارة ، فإن ما جرى تطبيقه في وزارة الصحة حتى هذه اللحظة ، يندرج تحت شكلي التطبيق الثاني والثالث، أي التوقف عن تقديم خدمات كانت تضطلع بها وزارة الصحة سابقاً ، وكانت تقدمها إما مجاناً أو بكلفة رمزية .

والثاني ، هو خصخصة الإدارة كما حصل من خلال إقرار النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة .

وهنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التوجهات الواردة في الإستراتيجية الصحية الوطنية 2006 – 2010 ، التي تنص على تقليل نسبة إنفاق القطاع العام على الصحة من 4,3% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً لتصل إلى 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 .

وتتضمن هذه الإستراتيجية أيضاً ، توجهاً لتخفيض نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية العلاجية من ما نسبته 80% حالياً لتصل إلى 50% من مجمل إنفاق القطاع العام على الصحة عام 2017 .

 إن رصد ما تم تنفيذه من خطوات على طريق تطبيق هذه التوجهات والسياسات نحو خصخصة القطاع الصحي العام ، يمكن تلخيصها بما يلي :

أولاً : هناك زيادة حقيقية في كلفة العلاج لغير المؤمَّنين صحياً في مستشفيات وزارة الصحـة ، وبنود هذه الزيادة تكمن في دفع كشفية العلاج في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية ، ودفع كلفة العلاجات ، وكلفة الفحوصات المخبرية ، وكلفة الصور الشعاعية ، والمستهلكات الطبية ، وبدل وحدات الدم ومشتقاته ، كجزء من الفاتورة العلاجية للمرضى .

ما أدى إلى مضاعفة فاتورة العلاج لهذه الفئة من المواطنين منذ العام 2000 ، وحتى الآن ، بما تتجاوز 15 ضعف .

ثانياً : نموذج الخصخصة الإدارية :

مثّل النظام الخاص لخصخصة مستشفى الأمير حمزة ، التطبيق العملي لهذا الشكل من الخصخصة الإدارية ، هذا النظام الذي دخل حيّز التنفيذ في 20 تشرين الثاني 2008 ، وشكّل خطوة نوعية على طريق خصخصة القطاع الصحي العام .

وخطورة تطبيق هذا النظام ، تكمن في نيّة الوزارة لتعميم هذا النموذج على باقي مستشفيات وزارة الصحة ، حسب ما ورد على لسان وزير الصحة السابق ، في مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 25 تشرين الثاني 2008 ، حيث قال : " أن وزارة الصحة ستقوم بعد نجاح تجربة النظام الخاص لمستشفى الأمير حمـزة ، بتطبيقه على مستشفى البشير ، وجميع المستشفيات الحكومية في المملكة " .

وإذا عدنا لنصوص نظام مستشفى الأمير حمزة ، الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت مسمى نظام رقم (90) لسنة 2008 ، والذي بموجبه تم تسمية مجلس إدارة مشترك ما بين القطاع العام والخاص ، وبصلاحيات واسعة ، أبرزها : رسم السياسة العامة للمستشفى ، والإشراف على الشؤون المالية والإدارية والفنية ، وتحديد أجور الإقامة ، والمعالجة التي يتقاضاها المستشفى ، وبدل الخدمات ، وصلاحية مناقشة مشروع الموازنة للمستشفى ، وإقرار أسس التعاقد مع الأطباء الاختصاصيين ، أو أي من المهن الأخرى ، وإصدار التعليمات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وغيرها ، نجد من كل ذلك ، بأننا أمام تحويل مستشفى حكومي إلى مؤسسة صحية مستقلة ، والتي رصد لها في السنة الأولى ميزانية مستقلة أقرها مجلس الوزراء بقيمة 22 مليون دينار ، تعمل بآليات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى ، والتي تعتمد مبدأ الربح ، وأن يغطي المستشفى نفقات تقديم الخدمة الصحية للمرضى .

 وبناءً على ذلك ، قام مجلس الإدارة بالتعاقد مع أطباء من القطاع الخاص ، للعمل بشكل جزئي ، مقابل أجور مرتفعة تتجاوز الألفي دينار شهرياً . ونحن نقترب من إكمال ثلاث سنوات على تطبيق النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة فإن شبهة الفساد تطال هذه التعاقدات غير المبررة والتي يمكن وضعها في خانة التنفيعات والمحسوبيات فبعض هذه التخصصات متوفرة في وزارة الصحة والبعض الآخر لا يقدم الخدمة الكمية والنوعية في تقديم الخدمة العلاجية التي تبرر هذه التعاقدات المرتفعة ، في الوقت الذي ترفض الحكومة ووزارة الصحة إقرار نظام علاوات ورواتب الأطباء المقترح من نقابة الأطباء والذي وافق مجلس الوزراء بتاريخ 14/3/2011 على السير بالإجراءات التشريعية الكفيلة بإنفاذه في 1/7/2011 ، من أجل تشجيع الكفاءات التخصصية للبقاء في وزارة الصحة وعدم هجرتها إلى الخارج .

 إن لا مبالاة وتلكؤ الحكومة في إقرار هذا النظام لهو دليل جديد على النية بعدم السير بالإجراءات الكفيلة بتقوية وتعزيز القطاع الصحي العام ، لا بل أن ما يحصل من موقف لا مبالي تجاه إضراب أطباء القطاع العام الذي مضى عليه أكثر من أسبوعين وكأنه إعادة هيكلة غير معلنة لمؤسسة خاسرة حاصلها تقليص الكادر وتكريس التعاقدات وزيادة الكلفة العلاجية على المواطنين .

وهذه الممارسة من الحكومة تتوافق وإستراتيجيتها الصحية التي تقول بتقليص الخدمات العلاجية التي تقدمها للمواطنين .إن كل ما ورد أعلاه من إحصائيات وأرقام وسياسات وتوجهات ، مسجلة في الوثائق والتقارير والتصاريح الصادرة عن وزارة الصحة ومجلس إدارة مستشفى الأمير حمزة ، تؤكد أن ما يجري هو خصخصة لهذا القطاع الحساس الذي يقدم خدمة حيوية للغالبية الساحقة من أبناء شعبنا ، وأن استمرار هذه السياسة وعدم التراجع عنها وإلغائها ، سيؤدي إلى زعزعة الأمن الصحي والاجتماعي الوطني .

 السياسات البديلة لحماية القطاع الصحي العام :

 1_ زيادة حصة وزارة الصحة من الميزانية العامة .

2_ رفع نسبة إنفاق القطاع العام على الصحة من مجمل الناتج المحلي الإجمالي .

3_ رفع رواتب الكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة بما يوقف تسرب الكفاءات والخبرات إلى خارج البلاد أو القطاع الخاص .

4_ زيادة الميزانية المخصصة لتغطية البعثات والدورات والتعليم الطبي المستمر .5_ تبني خطة إعداد وتدريب الكادر الطبي التخصصي في التخصصات التي تفتقر لها وزارة الصحة ويمكن إنجاز مرحلتها الأولى خلال 3 – 5 سنوات وإعطاء الأولوية للكادر العامل على ملاك وزارة الصحة .

6_ إنشاء مراكز تخصصية متقدمة في مستشفيات وزارة الصحة الرئيسية بحيث تتوزع كل من هذه المراكز على أحد المستشفيات الرئيسية .

7_ تحويل المستشفيات الحكومية الرئيسية إلى مستشفيات جامعية .

8_ إقرار تأمين صحي شامل لكافة المواطنين خاصة وأن أكثر من ثلثي واردات الموازنة العامة هي من تحصيل الضرائب التي يدفعها المواطن ، فهذا حق للمواطن على الدولة .