الخارجية : ما نزال ننتظر الإفراج عن مواطنينا في سوريا
قالت وزارة الخارجية الأردنية، الأربعاء، إن دمشق أفرجت عن أربعة أردنيين من أصل 30 اعتقلوا في سوريا عقب فتح الحدود بين البلدين، وكانت عمّان طالبت الأسبوع الماضي بالإفراج عنهم.
ونقل بيان عن المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن السلطات السورية كانت قررت الإفراج عن ثمانية أردنيين أحدهم "قد عاد إلى بيته حيث يقيم مع عائلته في دمشق، واثنان (...) هما في طريق العودة إلى المملكة، ومواطن رابع من المفرج عنهم قد وصل بالفعل إلى المملكة".
وأضاف: "أما بالنسبة للمواطنين الأربعة الآخرين الذين شملهم قرار الإفراج فان السفارة على تواصل مع الجهات الرسمية السورية لاستكمال إجراءات الإفراج عنهم والتأكد من وجود الوثائق الرسمية الضرورية التي تسهل عملية عودتهم بأسرع وقت ممكن".
وأكد القضاة أن السلطات السورية كانت أبلغت وزارة الخارجية بقرارها الإفراج عن ثمانية أردنيين، وأن "الوزارة مستمرة بالتواصل مع السلطات السورية عبر سفارة سوريا الشقيقة في عمان وسفارة الأردن في دمشق للإفراج عن بقية المعتقلين".
وأشار إلى أن "سجلات وزارة الخارجية تشير إلى اعتقال 30 مواطنا بعد إعادة فتح الحدود و25 مواطنا تم اعتقالهم قبل ذلك التاريخ".
وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت الخميس الماضي استدعاء القائم بأعمال سفارة سوريا في عمان أيمن علوش "للمرة الرابعة على التوالي" وطالبت دمشق بالإفراج عن 30 أردنيا اعتقلوا في سوريا عقب فتح الحدود بين البلدين.
وأوضح القضاة سابقا أنه "منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين الشقيقين في منتصف شهر تشرين الأول الماضي قامت السلطات السورية باعتقال ما يزيد على ثلاثين مواطناً أردنيا".
وفور إبلاغ وزارة الخارجية من قبل ذوي المواطنين قامت الخارجية بمتابعة هذه القضايا مع الجانب السوري من خلال سفارتنا في دمشق ومن خلال السفارة السورية في عمان، حيث تم توجيه عدة مذكرات ومخاطبات رسمية بهذا الخصوص عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها بين الدول في مثل هذه الحالات، إلا أن الجانب السوري وبكل أسف لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات.
كما لم يبد أي نوع من التعاون لتوضيح أسباب اعتقال المواطنين الأردنيين وظروف اعتقالهم، حيث لم تتمكن سفارتنا في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال.