أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية كويزي ميزوشيما أن المنطقة الصناعية الزراعية الأردنية الفلسطينية الإسرائيلية في مدينة أريحا سيتم تدشينها رسميا خلال شهرين، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر 7 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية.

وأوضح ميزوشيما خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن الاجتماع الوزاري "الفلسطيني الأردني الإسرائيلي الياباني بحث تشغيل المنطقة الصناعية، مؤكدا على أهمية "ضمان التنقل السلس للبضائع بين الدول الأربع".

وأشار إلى اهمية زيارة وزير الخارجية الياباني إلى عمان، مشددا على أن الزيارة التي اختتمت يوم الجمعة هدفت إلى إظهار تعاون اليابان لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، خاصة وأنها تأتي بعيد إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن اتفاق جديد للوصول إلى أسس للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.

وكان وزير الداخلية حسين المجالي قد شارك يوم الخميس بحفل تدشين المنطقة الصناعية الصناعية المشتركة في مدينة أريحا، إلى جانب وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم ووزير الخارجية الياباني بوميو كيشيدا، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون التخطيط  الفلسطيني محمد أبو رمضان.

وبحث الاجتماع الرباعي سبل إزالة العقبات أمام المنطقة الصناعية الزراعية في مدينة أريحا والمتوقع أن تشغل آلاف العمال الفلسطينيين، وفقا لما أوردته وكالة الراية الفلسطينية.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على ربط المنطقة الصناعية الزراعية بالشارع الاستيطاني المقام شرق أريحا والمسمى شارع ’90′، من أجل تسهيل تنقل البضائع والمنتجات الزراعية منها إلى الأردن، وإلى مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية، كما جرى الاتفاق أيضا على تقديم كافة التسهيلات اللوجستية من أجل تشغيل المنقطة في أسرع وقت ممكن.

وأكد المجالي أن الأردن ستقوم بكل ما بوسعها من أجل دعم الجانب الفلسطيني في الوصول إلى الحرية والاستقلال، وأن الأردن تتعاون مع الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل حياة الفلسطينيين، لذا ستدعم الأردن محادثات السلام وتتمنى لها النجاح.

فيما اعتبر مركز بيسان للبحوث والإنماء أن هذا المشروع بانه سيساهم في تكريس “التبعية لإسرائيل”، فضلا عن “تعميق ممارسات التطبيع”.

وأضاف المركز في بيان له، أنه أصدر سلسلة دراسات تتصل بهذا المسائل، بما في ذلك دراسة حول “تبييض منتجات المستوطنات في الأغوار ذاتها”، مشيرا إلى أن الأبحاث المختلفة أكدت أن مردود الفكرة اليابانية لن يكون لبنة في دعم المزارع الفلسطيني أو استقلال الاقتصاد الفلسطيني ومناعته، وإنما سيسهم في “تكريس التبعية ويعمق ممارسات التطبيع”.