كشف تقرير حالة حقوق الانسان في الاردن لعام 2021 الصادر عن الخارجية الأمريكية عن عدد من انتهاكات حقوق الإنسان.

وبين التقرير الذي ترجمته عمان نت أن "تقارير موثوقة شملت حالات تعذيب أو معاملة غير الإنسانية وقاسية، ومعاملة مهينة أو عقابية في مراكز حكومية واعتقال عشوائي وتوقيف سجناء سياسين و تدخل عشوائي وغير قانوني في الأمور الخاصة".

وتحدث التقرير عن ما اسماه " تقييدات شديدة على حرية التعبير والإعلام بما في ذلك وجود قوانين رقابية تعاقب على الذم والقدح إلى جانب تقييدات شديدة لحرية الانترنت وتدخل واسع في منع التجمع السلمي وحرية التجمع بما في ذلك قوانين مقيدة حق تشكيل الجمعيات وغياب تحقيق ومساءلة للعنف المبني على النوع الاجتماعي  بما في ذلك عنف بين الشركاء وغيرهم عنف بين شركاء حميمون".

وتحدث التقرير عن جرائم تشمل العنف والتهديد بالعنف ضد المثليات والمثليين واشخاص ثنائي الجنس وتقييدات كبيرة على حرية العمال والعمل النقابي والتهديد ضد نشطاء النقابات".

وأشار الى "الإفلات من العقاب في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بقيت رغم أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لتقليل والتحقق وإدانة وعقاب المسؤولين الذين قاموا بانتهاكات بينما المعلومات عن نتائج تلك الأعمال لم يتم الإعلان عنها في معظم القضايا".

وحسب التقرير "قامت الحكومة بخطوات واضحة للتحقق وإدانة ومعاقبة مسؤولين فاسدين من بينهم وزير سابق ورئيس مؤسسة عامة تم ادانتهم بصورة مستقلة عن بعضهم البعض بتهم فساد ولكن الشفافية في تلك القضايا والتحقيقات كانت محدودة والمحاكمات ساعدت في استمرار الشعور العام لظاهرة الإفلات من العقاب".

وذكر التقرير أنه لغاية شهر تشرين أول 20021 لم يتم التحقق بدعوى من مؤسسات غير حكومية قدمت في عام 2020 حول وفاة لطفل عمرة 15 عام اسمه فواز والذي توفي في مقر احتجاز في مادبا".

  ويبين التقرير أن الحكومة تقول إنها تحقق في كافة الشكاوى حول التجاوزات في أماكن الاعتقال والتوقيف ولكن مؤسسات حقوق إنسان تشك في حيادية وشمولية التحقيق والأشخاص المتهمين في الغالب تم ادانتهم بالاستخدام المفرط للقوة وليس التعذيب".

أما في مجال حرية التعبير ، وقال التقرير إن السلطات استخدمت  القوانين والتعليمات للحد من حرية التعبير والإعلام مستخدمين قانون محاربة الإرهاب من أجل تقييد عمل الصحافة كما وتم استخدام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات اعتقال صحفيين محليين".

في ديسمبر / كانون الأول 2020 ، أمرت نيابة أمن الدولة  باحتجاز رئيس تحرير موقع الوقائع الإخباري جمال حداد لمدة 15 يومًا. اتهمت النيابة حداد بنشر معلومات كاذبة وإشاعة الفوضى العامة بموجب قانون منع الإرهاب من خلال التلميح إلى أن المسؤولين الحكوميين تلقوا سرا تطعيمات COVID-19 قبل الجمهور. 

وحسب التقرير قيّدت الحكومة حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أوامر الدفاع التي صدرت في عام 2020 للحد من انتشار COVID-19 وفرت لرئيس الوزراء سلطات مدنية موسعة مؤقتًا تم استخدامها للحد من حقوق النشطاء والصحفيين.

وأضاف يكفل الدستور حرية التجمع ، لكن الحكومة قيدت هذا الحق في بعض الأحيان. وفرت قوات الأمن الأمن في المظاهرات التي منحت تصاريح من الحكومة أو السلطات المحلية.

وتحدث التقرير عن منع فعاليات لمؤسسات مجتمع مدني في الاردن "يتطلب القانون إخطارًا لمدة 48 ساعة إلى الحاكم المحلي لأي اجتماع أو حدث تستضيفه أي مجموعة محلية أو دولية. أفادت عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية أن الفنادق ، بناء على طلب مسؤولي الأمن المزعوم ، طلبت منهم تقديم خطابات موافقة من المحافظ قبل عقد دورات تدريبية أو اجتماعات خاصة أو مؤتمرات عامة. كانت هناك بعض الحالات المبلغ عنها من المحافظ رفض طلبات الموافقة دون تفسير بدون خطابات موافقة من الحكومة ، ألغت الفنادق الفعاليات. في بعض الحالات ، قامت المنظمات غير الحكومية بنقل الفعاليات إلى مكاتب أو مساكن خاصة، وعقدت الأنشطة دون انقطاع".

ما بين التقرير أن الحكومة قامت بتقييد أو تعطيل الوصول إلى الإنترنت وفرض رقابة على المحتوى الموجود على الإنترنت، وكانت هناك تقارير موثوقة بأن الحكومة تراقب الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت دون سلطة قانونية مناسبة".

 وبحسب الصحفيين، ذكر التقرير أن" الأجهزة الأمنية طالبت المواقع الإلكترونية بحذف بعض المقالات المنشورة. كما هددت الحكومة المواقع الإلكترونية والصحفيين الذين ينتقدون الحكومة ، في حين أنها تدعم بنشاط تلك التي تقدم تقارير إيجابية عن الحكومة. وقامت الحكومة بمراقبة المراسلات الإلكترونية ومواقع الدردشة على الإنترنت. يعتقد العديد من الأفراد أنهم غير قادرين على التعبير عن آرائهم بشكل كامل أو بحرية عبر الإنترنت ، بما في ذلك البريد الإلكتروني الشخصي".

وفي في 8 أغسطس / آب ، اعتقلت السلطات ما يقرب من 30 مدرسًا ، بمن فيهم رئيس النقابة السابق ناصر النواصرة وأعضاء سابقين آخرين في مجلس إدارة  النقابة، أثناء سفرهم إلى الكرك للمشاركة في اعتصام. 

وادعى المشاركون في الاعتصام أن قوات الأمن أغلقت الطرق وضغطت على المعلمين لتوقيع تعهدات بعدم الانضمام إلى الاعتصام. تم الإفراج عن جميع المعلمين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم في نفس اليوم الذي احتُجزوا فيه. تم القبض على النواصرة وأعضاء آخرين في المجلس وإطلاق سراحهم عدة مرات على مدار العام. حسب التقرير

التقرير الكامل باللغة الإنجليزية هنا