أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن المملكة تواصل جهودها وتحركاتها على أكثر من مستوى لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والانتهاكات ضد المقدسيين في القدس الشرقية  المحتلة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أن المملكة وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد الفايز أن الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين. وأضاف أن الوزارة  حذرت الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات وطالبت بوقفها وبأن تتقيد إسرائيل بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني. كما بين أن الوزارة نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين.

وقال الفايز الوزارة على تواصل مستمر مع الأشقاء في دولة فلسطين لتنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية المستهدِفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة وبلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، وأن جهود المملكة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على القيام بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.

وقال الفايز إن ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية من انتهاكات ضد المسجد واعتداءات على المصلين تصرف همجي مرفوض ومدان، وطالب السلطات الإسرائيلية بالكف عن انتهاكاتها واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين والوضع القائم التاريخي والقانوني .

وبخصوص حي الشيخ جراح، أوضح الفايز أن الوزارة وفي إطار الجهود المستمرة لإسناد الأهالي للحفاظ على ممتلكاتهم الشرعية في حي الشيخ جراح، قامت بتوجيه مذكرة رسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية محاولات السلطات الإسرائيلية تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم وتأكيدها أن المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريا من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. كما أكدت المذكرة بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استناداً للقانون الدولي الإنساني. كما دعت المذكرة السلطات الإسرائيلية إلى احترام أحكام القانون الدولي حول هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة ولم يتم انهاؤها من قبل الحكومة الأردنية في أي وقت كان.

وأوضح الفايز أن الوزارة تأمل بأن تساهم هذه المذكرة إضافة لما تم تقديمه من وثائق وعقود وكشوفات واتفاقيات في إسناد الأهالي للحفاظ على حقوقهم الشرعية في المنازل التي يملكونها. وتابع أن المملكة وانطلاقا من مواقفها الثابتة والراسخة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت المقدسيين في أرضهم ومنازلهم تتابع القضية منذ بدايتها، وفي هذا الإطار فإنها تواصل حشد الدعم  الدولي لقضية أبناء حي الشيخ جراح ولبلورة موقف دولي ضاغط على إسرائيل لوقف تنفيذ الإجراءات .

وأضاف الفايز أن الوزارة ومنذ البداية وجهت سفراءها في عواصم العالم وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين والدول العربية لمواصلة التحرك مع الحكومات والمسؤولين ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لحثهم على اتخاذ المواقف اللازمة لمنع إسرائيل من المضي في الإجراءات. 

يُذكر أن المملكة قدمت طلباً مشتركاً مع دولة فلسطين إلى جامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم الثلاثاء المقبل.