قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور احمد حياصات ان الهيئة اعدت الدراسة الخاصة بتعديل اسعار التعرفة الكهربائية ورفعتها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها.

وقال حياصات في تصريح للصحافيين ان الزيادة على التعرفة الجديدة التي يفترض ان تطبق مطلع شهر ايار المقبل ستكون موزعة على جميع القطاعات والشرائح الاستهلاكية موضحا ان الدراسة تضمنت عددا من الخيارات لتخفيف الوطأة عن المستهلكين منها فرض زيادة رمزية على بعض الشرائح أو رفع توسعة شرائح استهلاكية إلى جانب خيارات اخرى تتم مناقشتها مع مجلس الوزراء حاليا.

وبين حياصات ان شركات توزيع الكهرباء ستعلن فور صدور قرار مجلس الوزراء باقرار التعرفة الجديدة حتى تتخذ اجراءاتها المناسبة بخصوص تعديل العدادات وقراءتها.

وكان حياصات قد قال في وقت سابق ان تعديل التعرفة لن يغطي كامل خسائر قطاع الكهرباء المتوقع ان تبلغ خلال العام الحالي 5ر1 مليار دينار بل جزء منها على ان تتم جدولة الباقي على فترة تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات وقد تصل مدة السداد إلى 10 سنوات.

وبين حياصات ان التعرفة السابقة التي اوقفت من قبل الحكومة استهدفت القطاعين الاعتيادي والتجاري فقط حتى لا تمس القطاعات الاخرى وذلك لحث المشتركين الكبار في هذه الفئات على ترشيد استهلاكهم، في حين ان التعرفة الجديدة ستشمل جميع القطاعات بنسب متفاوتة مؤكدا ان التعرفة الجديدة ستكون عادلة لمختلف المشتركين.

وبحسب تقديرات رسمية فقد تصل كلفة انتاج الكهرباء خلال العام الحالي الى 6ر2 مليار دينار ،فيما لا تتجاوز المبالغ التي تتأتي من المستهلكين 1ر1 مليار دينار وسط توقعات ان تصل كلفة استيراد الطاقة الى 5 مليارات خلال العام الحالي في ظل انقطاع الغاز الطبيعي المصري.