اعتبر نقيب اصحاب المخابز عبد الاله الحموي رفع الدعم عن الخبز استحقاق لا بد منه ضمن مسار التصحيح الاقتصادي للحكومة .

ويرى الحموي أن آلية تقديم دعم نقدي مقابل الغاء الدعم لن تلحق الظلم بالمواطنين أن كان فرق الدعم بنفس الكميات التي يحصل عليها المواطن دون نقصان، قائلا "إلغاء الدعم عليه أن يضمن العدالة لكافة اطراف المعادلة وهي الحكومة والمواطن واصحاب نقابة المخابز ".

وكان وزير الصناعة والتجارة كشف لـ"عمّان نت " عن  دراسة سيتم رفعها  لمجلس الوزراء تقضي بإلغاء الدعم الموجه لمادة الخبز مقابل تقديم  دعم نقدي على شكل دفعات شبيه بآلية صرف الدعم النقدي عن رفع المحروقات، بحسب ما كشف وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني .

وقال الحلواني لـ”عمّان نت "إن الدراسة  تهدف إلى تنظيم الدعم الموجه لمادة الخبز ولايصاله لمستحقية وايقاق استخدامه كاعلاف وتهريبة إلى دول الجوار .

تصريحات الوزير جاءت مخالفة لما اشيع مؤخرا حول ابلاغ الحكومة لصندوق النقد الدولي بعدم المساس برفع الدعم عن الخبز .

وكان صندوق النقد الدولي طالب بمعالجة التشوهات في الدعم الحكومي ومنها الدعم الموجه لمادة الخبز والتي تكلف الخزينة 285 مليون دينار سنويا ضمن برنامج تصحيح اقتصادي حتى عام 2017.

ونفى الحلواني تلقي الوزارة لأي إيعاز من الحكومة لاجراء الدراسة، مبيناً أنها دراسة موجودة بالأصل في الوزارة وما يجري هو استكمالها للكشف عن الخلل في الدعم الموجه للخبز  .

وأكد الحلواني على أن سعر الخبز سيبقى يصل إلى المواطن بسعره المعتاد، لافتاً إلى أنه لم يتخذ قرار بعد بهذا الخصوص من قبل الحكومة .

في حين يؤكد الحموي على أن اصحاب المخابز ضمن الآلية الحالية يتعرضون لظلم خاصة أن الكميات التي تصل اصحاب المخابز  مقننة ما يتعرض العديد منهم لنقص في الكميات، اضافة إلى وجود تكاليف اخرى  يتحملها اصحاب المخابز يجب أن تضاف الى التسعيرة الجديدة.

فيما  اعتبر المحلل الاقتصادي نهج الحكومة اتجاه الغاء الدعم عن مواد حيوية كالخبز سياسة مضرة للفئات محدودة الدخل وستؤدي إلى مزيد من الافقار للمواطنين.

ويشكك الكتوت ببقاء فكرة التعويض النقدي مقابل الغاء الدعم ، مشيراً إلى محاولة الحكومة للتخلص من تقديم الدعم على السلع الاساسية.

ويدلل الكتوت بقوله "حكومة الكباريتي التزمت لفترة مؤقته بدعم المواطنين مقابل رفعها للخبز عام 96، ثم لاحقاً اختفى الدعم حيث أرتفع سعر كيلو الخبز  من 8 قروش الى صبح 16 قرش ".

ويرى الكتوت آلية التعويض النقدي عن الغاء الدعم غير مجدية نتيجة ارتفاع الاسعار وتدني الأجور والفجوة الكبيرة بين الاجور والاسعار ،لافتاً إلى أن ما يحصل عليه من دعم مادي ينفق بالايام الاولى من استلامة الدعم  لا يشكل رصيد له حتى يغطي نفقات الشهر بالكامل او الاشهر التي استلم عنها لدفع فروقات اسعار الخبز.

وبحسب دراسات غير رسمية، يقدر استهلاك الأردنيين 8 ملايين رغيف خبز عربي يومياً وبمعدل رغيف وثلث للفرد الواحد.

وتقدم الحكومة دعما لكل طن طحين بواقع 358 دينارا للطن، حيث يتم بيع الطن للمخابز بقيمة 32.77 دينار، وذلك للحفاظ على سعر كيلو غرام الخبز عند مستوى 16 قرشا، علما بأن سعر طن الطحين في السوق الحر يبلغ 390 دينارا.