اعتبر رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ارتفاع اسعار الطاقة بالمملكة مقارنة مع دول الجوار واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتؤثر على تنافسيته داخليا وفي أسواق التصدير.

وحسب العين الحمصي يعد القطاع الصناعي ثالث أكبر قطاع مستهلك للطاقة في الأردن حيث بلغت نسبة استهلاكه 17بالمئة من إجمالي الطاقة المستهلكة في الأردن والبالغة قيمتها 4ر4 مليار دينار خلال العام 2014 أي حوالي 750 مليون دينار محتلا بذلك المرتبة الثالثة خلف قطاعي النقل والمنزلي.

وتابع "أما فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، فتبلغ نسبة استهلاك القطاع الصناعي نحو 24 بالمئة من إجمالي استهلاك المملكة" مؤكدا ضرورة منح الصناعة أسعارا تفضيلية فيما يتعلق بأسعار الطاقة، خصوصا أن العديد من الدول الصناعية الكبرى تتعامل مع الكهرباء في الصناعة كمدخل إنتاج.

وأشار العين الحمصي في تصريح لوكالة الأنباء الأردني "بترا" إلى أن القطاع الصناعي يعاني كذلك من صعوبة الحصول على التمويل خصوصا للشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة حيث أن نسبة التمويل المقدمة لهذه المؤسسات لا تكاد تصل إلى 6 بالمئة فقط من حجم التسهيلات مقارنة مع متوسط 20 بالمئة في البلدان المشابهة ذات الدخل المتوسط، موضحا أن 98 بالمئة من الصناعات الأردنية متوسطة وصغيرة.

وأوضح أن العائق أمام تنافسية هذه المنتجات أيضاً يكمن بضعف القدرة الفنية والمالية لدى المصانع على البحث وتطوير المنتج ورفع مستوى كفاءة العمليات والجودة والإنتاجية، علاوة على صعوبة المقدرة على التواصل بشكل فعال مع قنوات التوزيع في الأسواق العالمية.

وفي هذا الصدد شدد رئيس الغرفة على ضرورة أن يكون للمصانع قنوات معلوماتية متطورة لجمع المعلومات واستغلالها بما في ذلك اتجاهات الأسواق، ومتطلبات الالتزام في الأسواق العالمية، وعوائقها، والاتفاقيات التجارية، وأوضاع المعاملات التفضيلية وحدة المنافسة وغيرها من الأمور المرتبطة بسلوك المستهلك المستهدف.

وزاد العين الحمصي على التحديات التي تواجه تنافسية الصناعة الوطنية، عدم  توفر العمالة الوطنية المدربة والمؤهلة اللازمة لهذا القطاع، وهي مشكلة مزمنة، لم تفلح الاجتماعات المتكررة مع وزراء العمل المتعاقبين في حلها، رغم تفهم بعضهم لأبعادها، إلا أن تغيير الحكومات المتسارع، لم يسعف هؤلاء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضية الشائكة.

وأشار كذلك إلى عدم استقرار القوانين الاقتصادية، بل وإجحافها في كثير من الأحيان للقطاعات الاقتصادية بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص، حيث أن جميع هذه القوانين وللأسف تصب في قناة واحدة وهي الجباية دون الأخذ بمبدأ تحفيز القطاع الاقتصادية المنتجة وعلى رأسها القطاع الصناعي.

ولفت إلى المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها الصناعة الوطنية في السوق المحلية، سواء من المنتجات التي تدخل البلاد معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة الاتفاقيات التجارية التي وقعتها المملكة مع العديد من دول العالم، والتي تدعم منتجاتها، أو السلع متدنية الجودة والسعر، والتي تأتي من دول كثيفة الإنتاج مثل الصين والهند، والتي تؤثر سلبا على مبيعات المنتجات الوطنية في السوق المحلية.

وأكد العين الحمصي أن كل هذه العوامل أدت إلى ضعف تنافسية الصناعات الأردنية في السوق المحلية وأسواق التصدير، إضافة إلى إغلاق عدد من الأسواق الرئيسية لهذه الصناعات وخصوصا في العراق وسوريا جراء الأحداث المؤسفة التي تمر بها المنطقة ما أدى إلى تراجع حجم إجمالي الصادرات العام الماضي 2015 بما نسبته 4ر7 بالمئة مقارنة مع عام 2014 وإنخفاض نسبة الصادرات الصناعية بما مقداره نقطة مئوية واحدة لتشكل ما نسبته 85 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية العام الماضي.

وأوضح إلى أن الصادرات الوطنية انخفضت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بما نسبته 8 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي في حين كانت نسبة انخفاض الصادرات الصناعية فقط ما نسبته 6ر5 بالمئة لنفس الفترة.

وقال العين الحمصي إن الوضع الراهن الذي يمر على الصناعة الوطنية يحتم على جميع الجهات المعنية التشارك في بناء منظومة محفزة متكاملة، وسياسة صناعية قصيرة ومتوسطة المدى تعالج المعيقات والتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع الهام بشكل عاجل وتظمن استدامة هذا النمو على المدى الطويل.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات الفورية التي تعيد القطاع إلى مساره التنموي الصحيح ومنها دعم توجه القطاع الصناعي للتحول نحو الطاقة المتجددة، وتخصيص برامج دعم للمشاريع المتوسطة والصغيرة بتطوير تنافسية منتجاتها في السوق المحلية والأسواق الدولية.

وبالرغم من هذه الصعوبات يؤمن العين الحمصي بأن الصناعة الوطنية لها القدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، في حالة تمكنها من التغلب على التحديات، مؤكدا أن المنتج الأردني استطاع المنافسة بأسواق التصدير ومنها على سبيل المثال صناعات الأدوية والصناعات التعدينية كالفوسفات والبوتاس والصناعات المرتبطة بها، وكذلك الصناعات البلاستيكية والهندسية والغذائية.