نظم مركز دراسات الشرق الأوسط ورشة عمل حول مدخلات الإقتصاد الفلسطيني واشكالات التنمية في فلسطين، وشارك فيها عدد من المختصصيين والخبراء في شؤون الإقتصاد والتنمية من كلا الطرفين الاردني والفلسطيني.وتزامنت هذه الورشة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية خاصة بعد التهديدات الدولية بقطع المنح والمساعدات المتفق عليها في إتفاقيات وتعهدات سابقة للسلطة.



وأكد رئيس مركز دراسات الشروق الاوسط جواد الحمد في حديثه لـ (عمان – نت ) ان فوز حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي قد أدى الى تعرض السلطة الفلسطينية الى ضغوط اقتصادية هائلة مما سيهدد الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني بشكل مباشر, ومشيراً الى الإجراءات العقابية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد السلطة الفلسطينية بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام.



وقال الحمد " إن هذه الورشة جاءت للبحث في المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني في العامين القادمين في ظل التحديات الجديدة, والاضطلاع على مدخلات الاقتصاد الفلسطيني", معرباً عن اعتقاده بان تناول هذه القضايا بالتفصيل سيساهم في مساعدد صانع القرار الفلسطيني في الوصول الى حلول ممكنة للارتقاء بالواقع الفلسطيني على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية وبالتالي الاجتماعية.

وعن الدور المرتقب للحكومة الاردنية التي ترتبط بعلاقات ايجابية مع دول الغرب وخاصة الولايات المتحدة وذلك لدعم السلطة الفلسطينية قال الحمد ان "الحكومة الاردنية أكدت على لسان وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي أن الأردن لم يبخل في السابق في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني بكافة الوسائل، وسيستمر في تسخير كافة الامكانيات والطاقات الاردنية لدعم الفلسطينيين في جميع المراحل السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية, حيث كان للاردن دورا داعما في إدخال السلطة الفلسطينية في منظمة التجارة العالمية".



ويتابع الحمد "انه ومنذ نجاح حماس في اغلبية مقاعد المجلس التشريعي يحاول الأردن توظيف علاقاته مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية لاقناع الطرفين ان بضرورة تخفيف الضغوط عن السلطة الفلسطينية بقيادتها الجديدة, انطلاقاً من قناعته بأن هذه الضغوطات ستقود الى تعزيز خط المقاومة لدى الشعب الفلسطيني".

وأشار الحمد الى الدور الذي يمكن ان تلعبه الاردن في دعم السلطة الفلسطينية بشكل مباشر وذلك من خلال دعم القطاع الزراعي الفلسطيني, وتوفير المحروقات للسلطة من خلال لعب دور الوسيط بينها وبين دول الخليج العربي.

وحول المعوقات التي تعاني منها عملية التنمية في الاقتصاد الفلسطيني يقول الحمد ان المشاركين في ورشة العمل اعادوا ذلك الى ظروف الاحتلال التي لعبة دوراً رئيسياً في عدم تمكن الاقتصاد الفلسطيني الانفتاح على السوق العربي بشكل عام والاردني بشكل خاص اضافة الى تفشى الفساد المالي والاداري في السلطة الفلسطينية منذ نشأتها يعتبران من ابرز المشكلات التي يعانيها الاقتصاد في فلسطين.

والجدير بالذكر أن حركة التبادل التجاري بين الطرفين الأردني والفلسطيني متواضع للغاية حيث تبلغ في الوقت الحالي ما بين 7 و 10 مليون دولار سنويا، مع إمكانية أن تتحسن الحركة بين الطرفين لتبلغ ما قيمته حوالي 200 مليون دولار كصادرات من الأراضي المحتلة، ووواردات بقيمة 500 مليون دولار من صادرات من الأردن، وفق دراسة قامت بها منظمة ماس للدراسات والبحوث.