*هذه الرسالة مقدمة من منظمة بلان انترناشونال الأردن وبتمويل من المنحة اليابانية لتعزيز البيئة الوقائية للمراهقات الأكثر ضعفاً والمعرضة للخطر ، و تمكين الفتيات والمساواة بين الجنسين.

حقق الأردن بعض التقدم الملحوظ في الإصلاح التشريعي من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز حماية الشابات والفتيات، بالإضافة الى تمتعهن بحقوقهن، ويبرز ذلك من خلال اعتماد إصلاحات قانونية هامة مثل: قانون الضمان الاجتماعي (2014)، ونظام ائتمان الإنفاق (2015)، ونظام الخدمة المدنية (2013)، ونظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر ( 2016) ونظام العمل المرن (2017) في القطاعين العام والخاص، وكذلك خطة تحفيز النمو الاقتصادي (2018-2022)، بالإضافة إلى ذلك، نجحت السلطات الأردنية في تعديل/ إلغاء أقسام تمييزية معينة في بعض التشريعات مثل قانون الأحوال الشخصية^[1] وقانون العقوبات^[2] وقانون العمل.

كما أحرزت الدولة تقدمًا في امتثالها للمبادئ والمعايير الدولية من خلال التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمرأة، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدفين الخامس (المساواة بين الجنسين) والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة)، والتزمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  بضمان تقديم تقارير منتظمة للآليات المتعلقة بالالتزامات الدولية مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بيجين، للمساعدة في تحقيق الهدف الثالث - الصحة الجيدة والرفاه - ونفذت وزارة الصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة (2013-2018)، كما تعمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان على إعداد استراتيجية جديدة، واستراتيجية وطنية متعددة السنوات لتعزيز فرص الوصول إلى خدمات صحة الأم والطفل ونوعيتها.

كما اعتمد الأردن على الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف (2016)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2014-2017)، واستراتيجية وسائط الإعلام لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي (2015)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015)، وخطة النوع الاجتماعي وتغير المناخ (2011) ووحدة مكافحة الاتجار (2012)، بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية على تحسين عملية الاحتجاز الإداري للنساء حيث أنها خصصت مناطق خاصة للنساء وحسنت الرعاية الاجتماعية المقدمة.

على الرغم من هذا التقدم الملحوظ، لا تزال هناك فجوات تشريعية تعيق حماية النساء والفتيات، ولا تزال بعض القوانين والتشريعات السارية لا يتم إنفاذها أو احترامها، وتتضمن هذه القضايا/ الفجوات في السياسات ما يلي؛

^[1] قانون الأحوال الشخصية الأردني، تعديلات 2017: (1) تعديلات للحد من شروط السماح بالزواج المبكر: تم رفع سن الزواج المبكر من 15 إلى 16 سنة، وفي 2018 عدد حالات الزواج المبكر الموافق عليها دون سن 16 انخفض بنسبة (4900) مقارنة بعام 2017؛ (2) تحديد يوم 18 نيسان"اليوم الوطني لمحاربة تزويج الأطفال" الرسمي.

^[2] قانون العقوبات الأردني، تعديلات 2017: (1) إلغاء المادة 308 التي تسمح للمغتصبين بتجنب السجن إذا تزوجوا ضحيتهم. (2) التعديلات على المادة 98 (الذي نص على عقوبة مخففة للجناة بحجة "نوبة الغضب"، وتم استخدام هذه الثغرة القانونية لتقليل العقوبات على الجناة المتهمين بارتكاب "جرائم الشرف")، وقد منع هذا التعديل الجناة من الإفلات من العقاب وشدد العقوبات.