يُطلق مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، الثلاثاء حملة لتسليط الضوء على قضايا عمل الأطفال في المهن الخطرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف الثاني عشر من حزيران كل عام.

وسينفذ المرصد، في اطار الحملة، مجموعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي بين أصحاب العمل والأهالي والأطفال بقضايا عمل الأطفال وخطورته الاقتصادية والاجتماعية والجسدية على الطفل العامل.

ووفقا للمرصد أنه على الرغم من أن قانون العمل الأردني يحظر عمل الأطفال ويفرض عقوبات وغرامات مالية على أصحاب العمل إلا أن الأرقام التي وردت في "المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن 2016"  بينت أنَّه من أصل حوالي 4.03 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-17 عامًا، حوالي 1.89% (75.982) طفل منهم يعملون، وما يقارب 45 ألف طفل منهم يعملون في الصناعات والمهن المصنفة بأنها خطرة، وجاء توزيع الأطفال العاملين على الفئات العمرية من فئة 15-17 سنة بنسبة 53.4%، ومن فئة 12- 14 سنة 30%، ومن فئة 5-11 سنة 17%، وتعرّف اتفاقية منظمة العمل الدولية عمل الطفل على أنه "أي عمل من المتحمل أن يشكل خطرًا على سلامة، أو صحة، أو أخلاق الطفل بحسب طبيعة تنفيذه."

وتبين وفقًا للمسح أنَّ النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي يعمل به معظم الأطفال العاملين في الأردن هو "تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بنسبة 29.4% يليه العمل في الزراعة والحراجة 28% فيما كانت نسبة العاملين في الصناعات التحويلية، والإنشاء والتشييد 11% لكل منها، الأطفال في بيئة عمل خطرة بعدد من القطاعات العمالية، منها قطاع الإنشاءات والحدادة والميكانيك التي تعتبر بيئة عمل غير مناسبة حتى بالنسبة لأولئك الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاما، حيث يتعرضون لمخاطر الإصابة في العمل في ظل غياب أدوات السلامة العامة.

وأشار المرصد أنه ورغم ارتفاع معدلات عمل الأطفال في الأردن لعوامل عدة منها داخلية مرتبطة ببنية وطبيعة الواقع الإجتماعي والاقتصادي في الأردن، وأسباب خارجية مرتبطة بوجود مئات آلاف اللاجئين السوريين خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لا يوجد دراسات دورية شاملة ترصد الأعداد الصحيحة لعمل الأطفال في الأردن وتُقدم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع, إذ لا يوجد قاعدة بيانات وطنية للأطفال العاملين تحدث بإستمرار

وتعتبر قضية عمل الأطفال بحسب المرصد من القضايا الإنسانية الملحة نظراً لارتباطها بحقوق الطفل، ورغم التقدم الكبير الذي أُحرز في السنوات الأخيرة في معالجة ظاهرة عمل الأطفال في الأردن، بما في ذلك اعتماد الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، والقائمة المنقحة للأعمال الخطرة على عمالة الأحداث، إلا أنها لا تزال تُؤرق الحكومة والمجتمع، حيث تشير الأدلة إلى إزدياد هذه المشكلة نتيجة للأزمة الاقتصادية المستمرة وموجات اللجوء المستمرة، وفاقم القضية أكثر إنتشار فيروس كورونا وما ترتب عليه من إجراءات للحد من انتشاره.

وفي تقرير سابق صادر عن تمكين  جاء فيه أن الأطفال العاملين في الأردن  ينتمون إلى الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع، حيث يدفعهم الفقر المدقع الذي يعيشونه وعائلاتهم للدخول إلى سوق العمل، ويعملون لزيادة دخل أسرهم الذي لا يلبي كافة احتياجاتهم، أو لأنهم المعيلون الوحيدون لأسرهم.

وأشار التقرير إلى أن أسر الأطفال العاملين تتصف بالحجم الكبير حيث يبلغ عددهم من 6 إلى 9 أفراد، وهي ذات مستوى تعليمي متدنٍ للوالدين. 

وتركز عمل الأطفال في قطاعات عدة أهمها، الخدمات (الخدمة في المطاعم، ومحلات البيع، والإنشاءات، والحدادة، والميكانيك، والنجارة، والتحميل والتنزيل، وغالبيتهم لا يتقاضون أجراً عادلا، ويدفع لهم أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 260 دينارا، إضافة إلى عملهم لساعات طويلة دون تعويضهم عن ذلك.