قال وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة ارتفع بمقدار 1.1 مليار دينار لتصبح 18.7 مليار دينار نهاية العام الماضي، فيما كانت الزيادة 867 مليون دينار للعام 2012، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو للاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 10% سنويا لغاية عام 2016.

وأضاف الحلواني خلال افتتاحه اليوم السبت مؤتمر "طريق الحرير.. ملتقى المال والأعمال" الذي ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني بالشراكة مع غرفة تجارة عمان، أن الأردن سجل ارتفاعا في احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية خلال العام الماضي إلى الضعف عن العام 2012، حيث بلغت 12 مليار دولار، بالإضافة الى انخفاض عجز الموازنة العامة المقدر للعام الحالي 2014 بما يزيد على 2% ليبلغ حوالي 2.2 مليار دينار، والحفاظ على استقرار مستوى معدلات التضخم بحدود 5.6%.

وأكد "أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة من خلال توحيد المؤسسات العاملة في مجال الاستثمار لتعمل تحت مظلة واحدة تسمى هيئة الاستثمار"، وكذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية من خلال نافذة استثمارية واحدة، وتطوير آلية منح الإعفاءات الجمركية والضريبية واعتماد معايير لمنح حوافز إضافية للاستثمار في المحافظات.

"كما سجل الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا حقيقيا العام الماضي وارتفع إلى 24 مليار دينار مقابل 22 مليارا دينار عام 2012، فيما تشير التوقعات إلى وصول معدل النمو في العام الحالي الى 3.2%"، إضافة إلى نمو الصادرات الوطنية إلى 5.6 مليار دينار بارتفاع بلغ 0.3%  مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، ما أسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة. "بترا"