قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق رئيس اللجنة المختصة للوقوف على حيثيات التسمم في لواء عين الباشا أواخر تموز الماضي، إن اللجنة عقدت 4 جلسات مطولة استمعت للوزراء المعنيين بالمراقبة على المنشآت الغذائية ومدير الغذاء والدواء، وعدد من مدراء الدوائر المعنيين.



وأضاف في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن اللجنة تعاونت مع ديوان التشريع والرأي لمراجعة التشريعات المتعلقة بالرقابة على الغذاء، وتبين أن التشريعات واضحة ومحددة، ولا يوجد بها تداخل في الصلاحيات.



وشدد على أنه تبين للجنة وجود مشكلات واضحة في تطبيق تشريعات الرقابة على المنشآت الغذائية ونقصان في أعداد المفتشين، حيث يبلغ عدد المفتشين في الغذاء والدواء 82 مفتشا للتفتيش على 64 ألف منشأة غذائية، كما أن المؤسسة لا تتواجد الا في 4 محافظات في المملكة وهي: الزرقاء والكرك وإربد والعاصمة.



وبين أن المؤسسة تفوض صلاحياتها للبلديات والمديريات الصحية في المحافظات ومن ضمنها مديرية صحة البلقاء، وتبين للجنة وجود قصور ونقص في عمل المؤسسة والمديرية وضعف في التنسيق، وهما يتحملان المسؤولية الادارية عن ما حدث.



ولفت إلى أن اللجنة قدمت 10 توصيات تتعلق بالنصوص القانونية والاجراءات المنصوص عليها، وضرورة وجود قاعدة بيانات وربط الكتروني لتتبع السلسلة الغذائية من لحظة دخولها للأردن ووصولها للمستهلك، أو من لحظة ذبحها لحين وصولها للمستهلك، كما أوصت بضرورة رفد الغذاء والدواء بمفتشين اضافيين ومتابعة تدريبهم بشكل مستمر، والاستعانة بمختبرات الجامعات الأردنية لفحص الغذاء، ومراقبة الغذاء الكترونيا وأخذ عينات عشوائية لفحصه وعدم الاكتفاء بالزيارات المبرمجة خاصة في الصيف والأعياد، ورفع تقارير انجاز العمل للجنة العليا للتفتيش لممارسة صلاحياتها بشكل فعال، وتوحيد الجهات الرقابة المتعددة بجهة واحدة بما يضمن زيادة الفعالية والكفاءة ومعالجة ضعف التعاون والتنسيق.