وافقت الحكومة على توصية اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين (عاملين ومتقاعدين) 11% في موازنة 2009

بدلاً من الاقتراح السابق التي تقدمت به الحكومة والمقدر ب7%، بحسب مقرر اللجنة المالية يوسف القرنة.

جاء ذلك خلال تلاوة القرنة لتقرير لجنته المالية أمام النواب في الجلسة التي عقدت مساء الأحد، وأشار القرنة إلى أن الحكومة وافقت على توصية اللجنة بزيادة الرواتب 11% بعد طباعة التقرير المالي مما حال دون تدوينها في التقرير.

وأوضح القرنة أن الزيادة ستكون على النحو الآتي 7% على الأساسي و4% ستكون مبلغاً مقطوعاً على غلاء المعيشة.

وتعهدت الحكومة بحسب التقرير بعدم رفع اسعار الكهرباء وزيادة نسبة دعم الاعلاف للماشية لتصبح 15 كيلوغراما لراس الماشية الواحد بدلا من 10 كيلوغرام واحد ودراسة اليات جديدة لدعم مادة الكاز لذوي الدخل المحدود طيلة فصل الشتاء الحالي.

وطالب التقرير الحكومة بتخفيض 10 بالمئة من النفقات الجارية بأستثناء بند الرواتب لحساب تغطية بند العجز وتعويض خفض الايرادات المتوقعة في ظل تأثر المملكة بالازمة المالية العالمية وزيادة الانفاق الرأسمالي بما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في ظل احتمالية حدوث تباطؤ وركود اقتصادي في المملكة .

وقرر مجلس النواب، باقتراح من رئيسه عبد الهادي المجالي، البدء في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 في الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء القادم.

ووافق النواب على اقتراح المجالي بإعطاء كل كتلة المجال للتحدث مطولاً حول الموازنة والسياسات الاقتصادية، إضافة لخمس دقائق لكل عضو من أعضاء الكتل للتحدث عن مناطقهم الانتخابية. في حين منح المجلس 15 دقيقة لكل نائب مستقل.

من جهة أخرى، توقف النواب عند المادة 8 من القانون المؤقت لسنة 2001 قانون إجراء الدراسات الدوائية، ليتم استكمال مناقشة القانون بعد الانتهاء من الموازنة العامة.

ووافق المجلس على اقتراح النائب محمد السعودي بتعديل المادة الخامسة من القانون الفقرة (أ)، بحيث يمنع إجراء الدراسات الدوائية على الإنسان إلا بعد ثبات نجاعتها على الحيوانات الثديية وحسب بنود إعلان هلسنكي.

وجاءت موافقة النواب على اقتراح السعودي رغم تفسير وزير الصحة صلاح المواجدة الذي قال "أن جزءاً كبيراً من الدراسات تجرى أصلاً على أدوية مسجلة ومتداولة عالمياً "فاشتراط أجرائها على الحيوان مسبقاً قبل إجرائها في الأردن سيعيق الدراسات في الأردن إلى ما لانهاية".

وأضاف المواجدة بأن الدراسات، ضمنياً، تجرى على الحيوانات أولاً أو على الخلايا، ثم تنقسم إلى ثلاثة مراحل "المرحلة الأولى تجرى على الأصحاء وعددهم من 6 إلى 12 شخص ومن ثم المرحلة الثانية والثالثة وأخيراً الرابعة..لذا زج الدراسات الدوائية على الحيوانات مسبقاً سيكون معيقاً".